بعد تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، أقرت اليوم في جلسة مجلس الوزراء اعتمادات العملية الانتخابية، لتبقى عقدة البطاقة البيومترية وما تستلزمه من تسجيل مسبق، فمع تعذر إقرار ما يفوق ثلاثة ملايين بطاقة هوية بيومترية قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولد طرح بديل يقضي بحصر "البيومترية" بمن يرغب بالاقتراع في مكان سكنه فقط، في محاولة أخيرة لانقاذ هذا الطرح الذي على أساسه تأجلت العملية 11 شهرا.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أشار عبر "المركزية" الى أن "البطاقة البيومترية لم تعد واردة بعد تعذر إنجازها، أما الكلام عن تخصيص عدد معين من البطاقات لمن يرغب بالاقتراع خارج مكان نفوسه، فهو طرح غير قابل للحياة. من هنا الحل الأنسب يقضي باعتماد الهوية أو جواز السفر ويقترع الناخب في مكان نفوسه كما حصل في انتخابات 2009"، داعيا الى "عدم "اللعب" بالقانون، لأن أي تعديل يمكن أن يفتح أبوابا مغلقة"، مضيفا "سبق أن طالبنا بالتسجيل المسبق لكن لن نصر عليه، فالواقع يحتم علينا اعتماد الآلية الحالية".

وعن مصير اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير بهدف تقديم موعد الانتخابات، قال "تأجيل الانتخابات حتى ايار كان إفساحا في المجال لاعتماد البطاقة الممغنطة، أما ولم يعد هذا الطرح واردا، تقدمنا بالاقتراح بهدف التحفيز، ولكن بما أن الجميع مصر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والجو السائد على المستوى الداخلي توافقي، والوضع الامني جيد، غضضنا النظر عن هذا الطرح".

وبالنسبة للتحليلات حول لقاء كليمنصو الذي حضره الرئيس بري شخصيا، ووضعه في خانة التصدي لاحتكار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمراكز القرار في السلطة، قال "اللقاء لا يستهدف أحدا، وانعقاده كان بهدف التأكيد على التمسك بالوحدة الوطنية، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، والجو الدولي المتأزم، فمواجهة كل هذه التحديات تكون بالتماسك الداخلي الذي يحرص عليه الرئيس بري، من هنا كان الحرص على تبديد الخلافات بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل"، مضيفا "التفاهمات الحاصلة على صعيد الكتل السياسية أفضل بكثير من الماضي، ويتجلى ذلك في الاستقرار الحاصل في البلد"، مشيرا الى أن "لا نحن ولا غيرنا يستطيع الاستئثار بالدولة لانها ملك الشعب".
 

المركزية