أصدرت المحكمة العليا في الهند، قرارا بإلغاء قانون السماح للرجال بمعاشرة الزوجة القاصر .
وكانت تسمح تلك المادة للرجال بالجماع مع زوجته القاصر طالما تجاوز سنها 15 عاما.
جدير بالذكر أن سن الرشد في الهند هو 18 عاما، ولكن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر إجراما في نظر القانون.
وأشاد كثير من النشطاء في حقوق المرأة بقرار المحكمة الجديد، في حين قال البعض إن الأمر صعب التنفيذ.
ونص الحكم الجديد على أن من حق الفتيات دون السن القانوني بتوجيه الاتهام إلى أزواجهن بالاغتصاب في حالة إجبارهن على المعاشرة الزوجية.
وأكد فيكرام سريفاستافا مؤسس جمعية “اندبندنت ثوت” لحقوق الإنسان، التي كان لها دورا كبيرا في إثارة حملة ضد الاغتصاب للقاصرات إن “هذا الحكم يصحح خطأ تاريخيًا ضد الفتيات”.
وقالت غيتا باندي مراسلة بي بي سي في دلهي، إن من الصعب تنفيذ القرار في بلد تفشى فيه زواج الأطفال بشكل كبير.
وأشارت الحكومة الهندية إلى أن زواج الأطفال “عقبة أمام كل هدف تنموي تقريبًا، كالقضاء على الفقر والجوع، وجعل التعليم في المرحلة الابتدائية إلزاميًا، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية حياة الأطفال، وتحسين صحة المرأة”.
أخبار ذات صلة
