تثبت حكومة «استعادة الثقة» حرصها على ترجمة شعارها مع كل انعقاد لمجلس الوزراء، سواء أكان في قصر بعبدا أو في السراي الحكومي، ويظهر ذلك جلياً في جدول الاعمال الذي غالباً ما يتضمن ملفات لها طابع سياسي، وأخرى لها طابع خدماتي بحت. في الجلسة التي تعقد اليوم في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، لن تغيب السياسة عن مداخلة الرئيس الحريري في بداية الجلسة أو عن جدول الاعمال الذي يضم 52 بنداً، سواء في بعض البنود المتعلّقة باستحقاقات دستورية أو شؤون خدماتية «مطعّمة» بحسابات سياسية لهذا الفريق أو ذاك، أما معظم البنود الاخرى فتترجم الحرص على معالجة موضوعية لبنود متعلقة بشؤون المواطنين.

يحتل البند المتعلق بعرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، موضوع التدابير الواجب إتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية العامة، صدارة جدول الاعمال ومن المتوقع ان يشهد نقاشا بابعاد سياسية لأن هناك إختلافا بين مكونات الحكومة حول إعتماد البطاقة الممغنطة ومبدأ التسجيل المسبق للناخبين وأيضا كلفة إجراء الانتخابات، كما سيكون للنقاش نكهة سياسية في البند المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه التوصية المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع المنتهية في 30 ايلول الماضي (بسبب الكباش الحاصل بين وزارتي المال والطاقة حول ملف المياومين). وفي هذا الاطار يشرح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ «المستقبل»، أن «هذا البند متعلق بخطة الكهرباء التي تم إقرارها في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى، والتي نصت على ان يتحول قطاع التوزيع إلى شركات مقدمي الخدمات لإدارة هذا القطاع كترجمة اولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن اللغط الذي حصل في ما يتعلق بملف المياومين أدى إلى تأخير بعض المسارات في الخطة، وإنتهت مدة تنفيذ هذا المشروع قبل إنجاز كل المهام التي يجب ان تقدمها شركات مقدمي الخدمات، ولذلك رفعت شركة كهرباء لبنان توصية تمديد عقود شركات مقدمي الخدمات لإنجاز المهام المطلوبة منهم والمتبقية، وقد وافقت وزارة الطاقة على هذه التوصية لكن وزير المال علي حسن خليل لم يوافق، فرفعنا هذا الامر إلى مجلس الوزراء الذي شكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع برئاسة الرئيس الحريري، وأوصت بتمديد العقود لشركتين من مقدمي الخدمات، اما الشركة الثالثة التي تعاني من التعثر، فأوصت اللجنة بإعطائها المزيد من الوقت لحل مشاكلها وإلا إجراء مناقصة، وهذا ما سيتم عرضه على مجلس الوزراء».

في المقابل يحفل جدول الاعمال ببنود تتعلق بشؤون إقتصادية وحياتية بحتة، أبرزها مشروع قانون حماية المواقع والابنية التراثية، وفي هذا الاطار يلفت وزير الثقافة غطاس خوري لـ «المستقبل»، إلى أن «المشروع هو لحماية الابنية التراثية وتصنيفها مما يعطي اصحاب العقارات التراثية شهادات بفرق الامتار الوهمية في المناطق التي ينطبق عليها مبدأ (عامل الاستثمار) وهو (النسبة بين مساحة البناء عن كامل طوابقه المحسوبة في الإستثمار ومساحة العقار)، بحيث تُضاف نسبة 20 بالمئة على قيمة هذا العامل في الدوائر العقارية، وبهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الابنية التراثية وتأمين التمويل اللازم لترميمها وجعلها صالحة للسكن من قبل مالكيها، أما في المناطق التي لا ينطبق عليها مبدأ عامل الاستثمار، فقررنا حماية هذه الابنية من خلال تمويل ترميمها من قبل صندوق سيادي تابع للدولة ويسمى هذا التمويل (دين ممتاز) يمكن إسترداده في حال بيع المبنى الاثري الذي تمّ ترميمه، أما في حال تم إشغال هذا المبنى من قبل مالكيه فلا داعي عندها لإسترداد هذا الدين».

ومن البنود التي لها طابع حياتي أيضا، عرض وزارة الاقتصاد والتجارة شكوى من الاغراق وتزايد الاستيراد والطلب بفرض رسم نوعي على إستيراد ترابيع وألواح وسقاطات الحجر والرخام والغرانيت، والترافرتينو والاونيكس والبازلت والحجر الرملي والحجر الصناعي والكوارتز، وأيضا بند يتعلق بطلب وزارة البيئة الموافقة على إجراءي التخفيف المتعلقين بقطاع النفايات المنزلية الصلبة وقطاع النقل البري الخاص، من أجل تسجيل إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا لمكافحة تغير المناخ في السجل الرسمي لدى الامانة العامة لإتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ بهدف تنفيذ الاجراءات من قبل الجهات المعنية. وبند يتعلق بعرض وزارة الاشغال العامة والنقل التعديلات التي أقرتها اللجنة الفنية على دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات العائدة لاشغال وأعمال التجهيزات الامنية في مطار رفيق الحريري الدولي والتي كان من المفروض مناقشتها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء.

أما باقي جدول الاعمال فيتضمن نقل إعتمادات وقبول هبات وأذن سفر لوزير الخارجية وبنوداً تتعلق بفسخ إيجار مبانٍ في كل من بلدة مزيارة وبرج البراجنة كانت تستعمل كمخافر لوزارة الداخلية والبلديات.
باسمة عطوي - المستقبل