hit counter script

الحدث - ملاك عقيل

ما هي الخطة "ب" التي يقترحها المشنوق؟

الخميس ١٥ تشرين الأول ٢٠١٧ - 06:05

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

على الرغم من "نعي" رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام قليلة مشروع إصدار البطاقة الممغنطة والبطاقة البيومترية وتسليمه بأن الانتخابات المقبلة في أيار 2018 ستتمّ وفق آلية الانتخاب نفسها في قانون الستين أي في مكان القيد وليس في مكان السكن كما نصّ قانون الانتخاب الجديد، فإن وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يستسلم بعد، وهو لا يزال يبحث مع القوى السياسية إمكان التوصّل الى اقتراحات "وسط" تجمع بين الحاجة والواقع، وتتكفّل بعدم تطيير سلّة الاقتراحات الإصلاحية التي تضمّنها قانون الانتخاب. 

وفق المعلومات، طرح الوزير المشنوق في الزيارة التي قام بها الى قصر بعبدا يوم الاثنين على رئيس الجمهورية مضمون الخطة "ب" التي قال أنه سيتقدّم بها الى مجلس الوزراء، وذلك بالتزامن مع استقبال الرئيس عون لأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات وقسمهم اليمين أمامه بحضور المشنوق، حيث أكد الأخير على أثرها ان الانتخابات ستحصل في موعدها، والوقت لا يسمح بالانتهاء من إصدار البطاقات البيومترية.
وتفيد المعلومات، بأن وزير الداخلية أعاد طرح إقتراح الـ "ميغا سنتر" (مراكز اقتراع كبيرة) على أن يحصل تسجيل مسبق للناخبين الراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم، وفي هذه الحال يتمّ إصدار بطاقات بيومترية فقط لمن لا يرغب بالاقتراع في مكان ولادته أو قيده في يوم الانتخاب بل في مكان سكنه. وهذا ما يتطلّب تقديم الناخبين الراغبين بذلك، طلبات بهذا الشأن ويتمّ تسجيلهم ضمن لوائح "التسجيل المسبق".
وتشير المعلومات، الى أن تقديرات وزارة الداخلية لعدد من سيطلبون الاقتراع في أماكن سكنهم أكثر من 500 الف، من بينهم في حال وافق الثنائي الشيعي على هذا الاقتراح 350 الف في الضاحية فقط.
ويقرّ الوزير المشنوق بأن هناك استحالة فعلية لإصدار البطاقات البيومترية لنحو 3 ملايين لبناني قبل الانتخابات في أيار. ووفق مطلعين، فإن هذا الحلّ الوسط يشكّل خطوة أولى نحو تحديث وتطوير آلية الاقتراع، بحيث يقتصر الأمر بداية على من يرغب بالاقتراع في مكان سكنه، وفور انتهاء العملية الانتخابية يتمّ إستكمال إصدار البيومترية لباقي الناخبين ممن يحق لهم الاقتراع في انتخابات 2022.
ويبدو أن الخطة "ب" هي آخر الحلول المقترحة من جانب الداخلية، وفي حال سقط هذا الاقتراح سيتمّ الركون مجددا الى آلية الانتخاب على أساس القانون القديم.
وفيما يعرف عن الوزير جبران باسيل تمسّكه، وحيدا تقريبا، برفض التسجيل المسبق للناخبين، فإن الاقتراح على ما يبدو يجد صدى ايجابيا لدى العديد من قيادات "التيار الوطني الحر" وحتى رئيس الجمهورية، حيث ترى بعض أوساط "التيار" انه بمجرد السير بخطوة التصويت في مكان السكن وإصدار جزء من البطاقات البيومترية، فهذا الأمر يشكّل خطوة نوعية في مجال الإصلاح الانتخابي، خصوصا أنه يفتح المجال واسعا أمام تحديث وتطوير الأحوال الشخصية بحيث تتحوّل البطاقة البيومترية الى بطاقة all in one، يتمّ إستخدامها في كافة المعاملات الرسمية وليس فقط للاقتراع.
ويفترض ان يشكّل هذا الاقتراح مادة نقاش على طاولة مجلس الوزراء اليوم إضافة الى الاعتمادات المالية المرصودة للعملية الانتخابية وتختلف موازنتها وقيمتها بحسب الإجراءات التي ستعتمد يوم الاقتراع: مع بطاقة بيومترية أو من دونها، مع ميغا سنتر أو من دونه، مع تسجيل مسبق وبطاقة بيومترية أو من دونهما... إذ أن أي إضافة إصلاحية سترفع الكلفة مباشرة.
وكما احتاجت التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة الى توافقات سياسية، فإن اقتراح المشنوق الأخير يحتاج الى أوسع مروحة تواقق سياسية أيضا، خصوصا أن التسجيل المسبق والاقتراع في مكان السكن لا يزال يشكلان مادة خلاف كبيرة.
 

  • شارك الخبر