الحدث - ليبانون فايلز
عراقيل قانون الانتخابات... اليوم تقر الخطوة الأولى
الخميس ١٥ تشرين الأول ٢٠١٧ - 06:04
طلبت وزارة الداخلية والبلديات اعتمادات مالية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا الطلب سيتم بحثه اليوم كبند اول واساسي على طاولة مجلس الوزراء، ولكن هناك وزراء ينتقدون ما يحصل لان هناك تباطأ في اجتماعات اللجنة المختصة ببحث تطبيق قانون الانتخاب وهي لم تجتمع منذ اقل من شهر تقريبا.
مصدر مطلع يؤكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان عمل اللجنة المختصة يسير ببطء شديد جدا، والاجتماعات لا يوجد فيها تقدم كبير، مشيرا الى ان الامور إذا استمرت على ما هي عليه عن قصد او غير قصد فلن تتم ترجمة القانون عمليا على الارض ولن يعرف كل فريق على اي اساس عليه ان ينطلق بالعمل.
وراى المصدر ان اقرار بند الاعتمادات لا يعني ان الامور بخير وانها على السكة الصحيحة لان اللجنة المعنية بتطبيق القانون لم تحدد لنفسها اي اجتماع بعد، مشددا على ان موضوع التسجيل المسبق للناخبين طير الاجتماعات في الفترة الحالية الى حين التوصل لحل سياسي توافقي لهذا الأمر.
وكشف المصدر عن ان التشاور مستمر بين كل الفرقاء لتقرير مصير اكثر من امر في قانون الانتخاب وتبين ان بعض الامور غير قابلة للتطبيق وان هناك الغام كبيرة يجب التعامل معها بحذر في القانون، لان بعض الفرقاء لن يقتنعوا بطرح اي تعديلات على القانون خصوصا اذا كانت جوهرية.
ولفت المصدر الى ان الداخلية طلبت نحو 70 مليار ليرة وهو مبلغ منطقي لإجراء الانتخابات، وموضوع البطاقة البيومترية بات كمشروع قانون امام مجلس النواب، كما ان الكلفة مرتفعة اليوم بسبب نوعية الامور اللوجيستية التي يتطلبها القانون النسبي.
أخبار ذات صلة
