اصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغا حمل الرقم1981/9 يتعلق بتحديد مواعيد البدء باستلام محصول القمح المحلي والشعير المنتجين محلياً من المزارعين للموسم الحالي لعام 2017 وجاء فيه: "إشارة إلى المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته، والى قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 20/10/2010 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الحبوب في لبنان وخاصة زراعتي القمح والشعير)، والى قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 14/06/2017 (الموافقة على دعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما وتحديد السعر التشجيعي)، تحيط وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مزارعي القمح والشعير في كافة المناطق اللبناينة، علما بمواعيد بدء اللجان في مختلف المحافظات باستقبال المزارعين و تحديد تواريخ الاستلام من كل منهم على الشكل التالي:

- محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية 17/10/2017 حتى 16/11/2017
- محافظات البقاع وبعلبك الهرمل وعكار والشمال 17/10/2017 حتى 31/12/2017
لذلك، يطلب من المزارعين، الذين سبق و تقدموا بطلباتهم وفاقاً لبلاغاتنا السابقة التقدم من المراكز المعينة للتسليم للاطلاع على إجراءات الاستلام والمواعيد المحددة لهم من قبل لجان الاستلام، التي تعمل خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه ، مع التقيّد بما يلي:
عدم استلام أي محصول من أي مزارع لم يتقدم بطلب زراعة وتسليم.

حصر الاستلام بالعقارات التي جرى مسحها من قبل المجلس الوطني للاستشعار عن بعد، وترفض الكميات المنتجة في العقارات التي لم يجر عليها المسح.
عدم استلام أي كميات من القمح أو من الشعير، ما لم يكن مدوناً على كل كيس منها رقم طلب المزارع بخط واضح وعريض.

حصر استلام المحصول من صاحب العلاقة شخصياً (الوارد الطلب باسمه ووفقاً لبونات الاستلام) بعد التثبت من هويته و يرفض أي بديل (جار- صديق- تاجر ...) ولأي سبب كان أو تحت أي ذريعة (كاستلاف الأموال أو بداعي المرض أو السفر).

منع وجود أي شخص داخل مستودعات التفريغ سوى أعضاء اللجان والعمال، ويشمل هذا المنع صاحب البضاعة، كما السائق، الذي يركن السيارة في نقطة التفريغ، وينتظر على مدخل المستودع للاستعانة به، عند الضرورة، لتحريك السيارة بطلب من رئيس اللجنة أو من المهندس المسؤول في المستودع.

حصر الأدوار بصاحب العلاقة شخصياً، ويتم التعامل معه مباشرة دون أي وسيط وبالتالي لا يسلم ثمن القمح والشعير إلا لصاحب العلاقة شخصيا، بكونه المستفيد الأول).

إشعار لجنة الاستلام، بكتاب خطي يقدمه المزارع يعلن فيه انتهاء تسليم منتوجه ليصار فوراً إلى إنجاز معاملته وإحالتها إلى الإدارة المركزية لتسريع عملية الدفع .

يُطلب إلى كل مزارع سلّم محصوله أن يقدم للإدارة رقم حسابه المصرفي (IBAN) لان دفع أثمان القمح والشعير لموسم عام 2017 سيتم بطريقة التحويلات المصرفية، وان تأخر المزارع في تقديم رقم حسابه المصرفي سيؤدي إلى تأخر قبض مستحقاته المالية، علماً ان الادارة سوف لن تتمكن من دفع المستحقات المالية للمزارعين في حال تخلفهم عن إيداعها رقم الحساب المصرفي.

يُطلب الى لجان الاستلام ضرورة إرفاق أذونات التسليم (بونات التسليم) للمزارع نفسه، مع كل محضر تصفية ويمنع تصفية المحاضر غير المرفقة بالبونات المثبتة للكميات المستلمة.

ملاحقة كل من يحاول تسريب كميات من القمح أو الشعير من مواسم سابقة أو مستوردة، أو قمحاً عورياً أو يحوي شوائب بنسبة تزيد عن 15% أو يعطي معلومات كاذبة أو خاطئة وإحالته أمام النيابة العامة، وتطبق عليه وعلى من كان مشاركاً أو متدخلاً، القوانين والأنظمة النافذة خاصة قانون مكافحة الغش، على أن تعمل مديرية حماية المستهلك على تنفيذ ذلك، حيث سيكون مراقبوها جاهزين طوال فترة الاستلام لتنفيذ الإجراءات اللازمة.

يحمَّل صاحب الطلب شخصياً، ومن تدخل معه، كامل المسؤولية الناتجة عن عرقلة عملية الاستلام، كعدم احترام الدور، أو الإصرار على تنزيل قمح أو شعير لا دور لاستلامه، أو مرفوض من قبل اللجنة المختصة أو لتواجده وسائقه داخل المستودع دون طلب رئيس لجنة الاستلام أو المهندس المعني، المسؤول.

إن تعاون المزارعين، وتقيدهم بمضمون هذا البلاغ وبالمواعيد التي تحددها لهم لجان الاستلام، من شأنه، ان يحفظ محاصيلهم ومصالحهم ويساعد في تسهيل عملية الاستلام وانجازها بالسرعة الممكنة، وكذلك في قبض المستحقات المالية العائدة لها.