2018 | 16:58 تموز 17 الثلاثاء
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه انطلياس وصولا الى جل الديب | أمل أبو زيد لـ"أخبار اليوم": روسيا لا تفرض إرادتها على الآخرين وايران تتمتّع بدور محوري ضمن الإستراتيجية الروسية | "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الدورة وصولاً الى جل الديب | الرياشي للـ"ام تي في": لا معلومات لدي عن خلاف عميق بين الرئيس عون والحريري بل هناك إجماع بين القوى السياسية على تأليف الحريري حكومته وليس طرفاً آخر | نتنياهو يرأس اجتماعا أمنيا لتقييم الوضع على الحدود مع غزة ويقول إن قواته مستعدة لأي طارئ | مصادر مطلعة للـ"او تي في": الحريري اكد لباسيل بخلوة مجلس النواب انه سيتصل به بعد يومين | وصول جثمان القديسة مارينا إلى مطار بيروت | الاتحاد الاوروبي واليابان يوقعان اتفاقا "تاريخيا" للتبادل الحر | جميل السيد: بعد الانتخابات النيابية ابلغت الرئيس بري عدم رضى الناس في البقاع وهناك من يسأل لماذا لا يعطى البقاع كالجنوب؟ | النائب عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل بدلا من النائب عدنان طرابلسي | عدوان تعليقا على انتخابه رئيسا للجنة الادارة والعدل: القوات لا تقبل بجوائز ترضية | نديم الجميّل تعليقاً على انتخابه رئيساً للجنة تكنولوجيا المعلومات: موضوع تكنولوجيا المعلومات امر اساسي |

لماذا رفع المركزي المصري الاحتياطي الإلزامي للبنوك؟

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 11 تشرين الأول 2017 - 08:43 -

من المقرر أن تبدأ البنوك المصرية اليوم، بتنفيذ قرار البنك المركزي المصري رفع الاحتياطي الإلزامي عند مستوى 14 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة، ما سوف يشكل مزيدا من الضغوط التي تواجهها البنوك العاملة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وبرر البنك المركزي قراره برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بتشجيع البنوك على زيادة حجم الودائع لديها وأرصدة الزبائن ولدى البنك المركزي، ما قد يساعد في التحرك نحو خفض أسعار الفائدة القياسية بعد زيادتها ثلاث مرات منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، حينما قرر البنك المركزي المصري تحرير أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

وتباينت آراء المحللين حول نجاح قرار البنك المركزي المصري بزيادة الاحتياط الإلزامي لدى البنوك في كبح جماح مستويات التضخم وارتفاع السيولة المحلية.

وكشف محللون أن القرار من شأنه خفض متوسط مستويات التضخم إلى 17 في المائة بحلول عام 2018، كحل بديل لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمواجهة ارتفاع السيولة الداخلية الذي بدأ منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي مذكرة بحثية، أكدت شركة "فاروس" للبحوث، أن هناك تأثيرا سلبيا في القرار على المدى القصير، موضحة أن القرار يلتهم 5 في المائة من القيمة العادلة من البنوك المدرجة في البورصة.

وتتضمن هذه الآلية تنازل البنوك عن 14 في المائة من ودائعها بالجنيه باستثناء أرصدة الشهادات مدة ثلاث سنوات وأكثر، لمصلحة البنك المركزي من دون عائدات، وتلتزم بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل.

وأشارت إلى أن البنوك ستتجه إلى سبيلين للحفاظ على ربحيتها في ظل القرار، أحدهما يتمثل في خفض معدلات الفائدة على الودائع تعويضا عن العائدات المفقودة بعد زيادة الاحتياط الإلزامي، والآخر يتمثل في طلب رفع العائدات على مزادات الخزينة والتي تكون قصيرة الأجل لحين تحريك أسعار الفائدة.

واستقرت نسبة الاحتياط الإلزامي عند 14 في المائة منذ عام 2001 وحتى 2012، وتم خفضها تدريجيا بعد كانون الثاني/ يناير 2011 بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 10 في المائة، بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

(عربي 21)