2018 | 03:37 نيسان 22 الأحد
الحريري: نحن أخذنا قرارنا بأن نكون في الصف الأول لحماية البلد بالقول والفعل وذاهبون الى الانتخابات بهذا التحدي | نصرالله: حاضرون لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولكن لماذا لا تقبلون بمناقشة الملف الاقتصادي ووضع رؤية اقتصادية كاملة؟ | منظمة حظر السلاح الكيميائي تعلن أخذ عينات من جثث في مدينة دوما | الحريري من مجدل عنجر: الرئيس الشهيد أقام محمية طبيعية في البقاع لكنكم أنتم أقمتم محمية وطنية نموذجا لكل لبنان | حسن نصرالله: لن نترك المقاومة في كل الجنوب ولن نتخلى عنها وهي اصبحت اليوم تملك القدرة على ضرب اي هدف في الكيان الاسرائيلي | نصرالله: حملنا سلاحنا حين تخلت الدولة عن ارضها وشعبها وخيراتها والبديل كان الموت والتهجير والإحتلال الدائم والمستمر | الجيش اللبناني: ضبط شاحنة بداخلها حوالى 190 كلغ من حبوب الكبتاغون المخدّرة في مرفأ طرابلس خلال محاولة تهريبها إلى الخارج | باسيل: لا تجعلوا صوتكم أرخص من دماء شهدائكم اهل عكار استشهدوا ليبقى لبنان حرا كريما وليبقى شعبها حرا كريما وستبقى وفية للرئيس عون | باسيل من عكار: لماذا التيار لا يستطيع التحالف مع الجماعة الاسلامية واستطاع 14 آذار التحالف معها سابقا ووصل منها نائب الى مجلس النواب؟ | فتح طريق عيناتا الارز بعد انقطاعها لاكثر من أربعة أشهر بسبب الثلوج | اندلاع حريق في احراج يسوع الملك في ذوق المصبح وعناصر الدفاع المدني يعملون على اخماده | الرئيس عون: حنا لحود بذل نفسه وحياته في سبيل إنقاذ حياة الأخرين أينما كانوا.. الرحمة لروحك الطيبة وكل العزاء لعائلتك ومحبيك |

لماذا رفع المركزي المصري الاحتياطي الإلزامي للبنوك؟

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 11 تشرين الأول 2017 - 08:43 -

من المقرر أن تبدأ البنوك المصرية اليوم، بتنفيذ قرار البنك المركزي المصري رفع الاحتياطي الإلزامي عند مستوى 14 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة، ما سوف يشكل مزيدا من الضغوط التي تواجهها البنوك العاملة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وبرر البنك المركزي قراره برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بتشجيع البنوك على زيادة حجم الودائع لديها وأرصدة الزبائن ولدى البنك المركزي، ما قد يساعد في التحرك نحو خفض أسعار الفائدة القياسية بعد زيادتها ثلاث مرات منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، حينما قرر البنك المركزي المصري تحرير أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

وتباينت آراء المحللين حول نجاح قرار البنك المركزي المصري بزيادة الاحتياط الإلزامي لدى البنوك في كبح جماح مستويات التضخم وارتفاع السيولة المحلية.

وكشف محللون أن القرار من شأنه خفض متوسط مستويات التضخم إلى 17 في المائة بحلول عام 2018، كحل بديل لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمواجهة ارتفاع السيولة الداخلية الذي بدأ منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي مذكرة بحثية، أكدت شركة "فاروس" للبحوث، أن هناك تأثيرا سلبيا في القرار على المدى القصير، موضحة أن القرار يلتهم 5 في المائة من القيمة العادلة من البنوك المدرجة في البورصة.

وتتضمن هذه الآلية تنازل البنوك عن 14 في المائة من ودائعها بالجنيه باستثناء أرصدة الشهادات مدة ثلاث سنوات وأكثر، لمصلحة البنك المركزي من دون عائدات، وتلتزم بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل.

وأشارت إلى أن البنوك ستتجه إلى سبيلين للحفاظ على ربحيتها في ظل القرار، أحدهما يتمثل في خفض معدلات الفائدة على الودائع تعويضا عن العائدات المفقودة بعد زيادة الاحتياط الإلزامي، والآخر يتمثل في طلب رفع العائدات على مزادات الخزينة والتي تكون قصيرة الأجل لحين تحريك أسعار الفائدة.

واستقرت نسبة الاحتياط الإلزامي عند 14 في المائة منذ عام 2001 وحتى 2012، وتم خفضها تدريجيا بعد كانون الثاني/ يناير 2011 بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 10 في المائة، بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

(عربي 21)