اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانا "يظهر عملها وفق الصلاحيات المعطاة لها والمهمات التي يقوم بها مراقبو الوزارة للتأكد من التزام الأسعار"، جاء فيه:

"ان وزارة الاقتصاد والتجارة، كما سائر الادارات العامة، تتحرك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب النصوص القانونية النافذة. وفي ظل النظام الاقتصادي الحر الذي يتمتع به لبنان، فان الوزارة تستطيع التدخل في موضوع الاسعار من خلال:

-المرسوم رقم 73/83 وبالأخص المادة 7 منه والتي تحظر ان يتجاوز سعر البيع للسلعة في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة.

ويقوم مراقبو الوزارة بالتأكد من التزام أسعار بعض السلع او الخدمات التي تصدر قرارات تسعيرية في شأنها من بعض الادارات العامة:

المحروقات من وزارة الطاقة والمياه.

بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية مسبقة الدفع والخطوط الخليوية من وزارة الاتصالات.

الخبز والفروج من وزارة الاقتصاد والتجارة.

التبغ من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.

اسعار الاشتراكات الشهرية للمولدات الكهربائية الخاصة من وزارة الطاقة والمياه.

تعرفة مواقف السيارات الصادرة عن محافظي بيروت وجبل لبنان.

وفي هذا الاطار، تقوم الوزارة بإجراء عمليات الرقابة في الاسواق للتأكد من التزام النصوص القانونية النافذة، وفي حال المخالفة، تنظم محاضر ضبط بالمخالفين وتحال امام القضاء المختص الذي له وحيدا صلاحية تحديد العقوبة وفرض الغرامات المالية، عملا بأحكام قانون حماية المستهلك. مع العلم ان مراقبي الوزارة قاموا بتنظيم عدد من محاضر الضبط خلال الاشهر الماضية بمؤسسات ومحال حاولت استغلال اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017 لتحقيق ارباح غير مبررة وغير مشروعة.

وفي ما يلي جدول يظهر عدد الزيارات التي قام بها مراقبو الوزارة الى المؤسسات التجارية وعدد محاضر الضبط التي تم تنظيمها خلال اشهر تموز، آب وايلول 2017.
تموز آب ايلول

زيارة كشف 3948 4707 3100
محاضر الضبط 82 110 69

مع الاشارة الى ان الرقابة على بعض القطاعات الخدماتية التي شهدت ارتفاعا في الاسعار لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة كأقساط المدارس واسعار بطاقات السفر.

وتقوم الوزارة عبر المكتب الفني لسياسة الاسعار بإعداد تقارير عن اسعار السلع الغذائية كل شهر ويتم تعميمها على الموقع الالكتروني للوزارة. وفي مقارنة بين شهري تموز واب 2017، تبين انخفاض اسعار سلة السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة 0.17% (مستند رقم 1)، وبالمقارنة مع شهر آب 2016، تبين انخفاض بنسبة 0.82% (مستند رقم 2).

كما ان تقرير حركة اسعار السلع الغذائية لشهر ايلول 2017 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اظهر انخفاضا عاما في الاسعار بنسبة 0.08% مقارنة بشهر آب 2017 (مستند رقم 3 ) وبنسبة 0.70% مقارنة بشهر ايلول 2016 (مستند رقم 4). وبالمقارنة بين الاشهر التسعة الاولى من عامي 2016 و2017، تبين وجود انخفاض في اسعار السلة الغذائية بنسبة 2%.

في الحصيلة، بناء على المعطيات المذكورة آنفا بالاعتماد على الارقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يتبين وجود شبه استقرار في اسعار السلع الغذائية باستثناء السلع الموسمية من خضر وفواكه، وهذا عائد الى عوامل عدة:

-ارتفاع المنافسة بين المؤسسات التجارية.

- انخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

- فاعلية المراقبة التي تقوم بها الوزارة ضمن الصلاحيات المعطاة لها والامكانات المتاحة لها".