قدمت الجامعة اللبنانية الاميركية LAU نموذجاً عن الشفافية في العمل والانتاجية مع اعلان رئيسها الدكتور جوزف جبرا عن الاثر الاقتصادي للجامعة على الاقتصاد الوطني، ويقدّر بحوالى 1,35 تريليون ليرة لبنانية، ما يعادل 897 مليون دولار أميركي في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وهذه الارقام هي محصلة لدراسة كمية اعدتها المديرة التنفيذية لـ "مكتب البحث المؤسّسي والتقييم" في LAU الدكتورة ديان نوفل.

وجاء الاعلان عن الدراسة خلال مؤتمر عقده جبرا في كلية عدنان القصار لادارة الاعمال بحضور ممثل رئيس الحكومة سعد الحريري الوزير السابق حسن منيمنة، ومصرفيين ورجال اعمال يتقدمهم رئيس مجلس ادارة بنك عودة السيد ريمون عودة، وممثلين لمصارف مختلفة. الى ممثلين عن الجامعات اللبنانية المختلفة، ونواب رئيس الجامعة واعضاء مجلسي الامناء والمستشارين الدوليين في الجامعة اللبنانية الاميركية وعمداء الكليات واعلاميين وحشد من المهتمين.
وبعد تقديم من مساعد نائب الرئيس لشؤون التسويق والعلاقات العامة غبريال ابيض، تحدث الدكتور جوزف جبرا عن ظروف اعداد الدراسة، متسائلاً عن دور مؤسسات التعليم العالي، واسهاماتها في دعم الميزان الاقتصادي وتحريك عجلة النمو، وما تتركه من تأثير في البنية المجتمعية العامة ومستقبل الاقتصاد. واعتبر ان الدراسة تكشف عمق الارتباط الاقتصادي للجامعة بالاقتصاد الذي تشكل جزءاً فاعلاً منه. واشار جبرا الى ان الدراسة كشفت حقائق كثيرة عن الاثر الاقتصادي للجامعة اللبنانية الاميركية من خلال الجسم الوظيفي والتعليمي والطالبي، اضافة الى الفعل البعيد المدى للواقع المعرفي. وخلص الى ان الجامعة اللبنانية الاميركية عنصر فاعل ومؤثر في هرمية الحركة الاقتصادية الوطنية العامة كما الخاصة في حياة الوطن، كما في حياة الافراد وضمان مستقبلهم.
ثم تحدثت الدكتورة نوفل وشرحت آلية الدراسة ونتائجها مستعينة باللوحات البيانية، عن الأثر الاقتصادي الاجمالي للجامعة اللبنانية الاميركية للسنة المالية 2015 – 2016 وقدره 896,645,355.00 دولار اميركي، ما يعادل 1,351,692,872,662.50ليرة لبنانية . ورأت انه من خلال تحليل مفصّل للبيانات بالاعتماد على نماذج اقتصاديّة معروفة، تمّ تحديد الأثر الاقتصادي الإجمالي للجامعة وعملياتها على الاقتصاد . وتمّ احتساب الآثار الاقتصاديّة الاجماليّة للسنة المالية 2015 – 2016، آخذين في الاعتبار المساهمات الاقتصاديّة لحرمي الجامعة في بيروت وجبيل.
واشارت الى ان التوظيف السنوي في LAU ونفقات الجامعة محرّك اقتصادي أساسيّ حيث وظّفت LAU خلال خريف 2015 : 1582 شخصًا يتوزّعون بين أساتذة بدوام كامل أو جزئي، وموظفين في مهام مختلفة بأجور إجمالية بلغت حوالى 85 مليون دولار كرواتب ومستحقاّت تعليم وصحة. كما أنفقت الجامعة 93 مليون دولار إضافية على عملياتها، و 31 مليون دولار على مشاريع رئيسيّة في البناء وإعادة التأهيل. بالاجمال، ساهمت الجامعة بأكثر من 209 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني.
اما عن مساهمة طلاب LAU في الاقتصاد، فقالت ان سمعة الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) والتعليم الجامعي النوعيّ الذي توفّره يجذب عدداً كبيراً من الطلاب من خارج لبنان. وبلغ عدد الطلاب المسجّلين في الجامعة خلال فصل خريف 2015 : 8348 طالباً، يتوزعون على 7555 من طلاب الشهادة الجامعية، و565 دراسات جامعية عليا (ماسترز)، و230 لشهادة الدكتوراه. وتبلغ نسبة الطلاب القادمين من خارج لبنان حوالى 11 في المئة يوفّرون مساهمة لا بأس بها في الاقتصاد اللبناني، وقد اضيفت نفقاتهم على الدراسة. مع الأخذ في الاعتبار أنه لولا وجود الجامعة اللبنانية الاميركيّة لكان هؤلاء الطلاب اختاروا مؤسّسة جامعية أخرى خارج لبنان. ولقد أنفق هؤلاء الطلاب حوالى 31 مليون دولار في لبنان، مع الاشارة إلى التحويلات التي يرسلها الاهالي من خارج لبنان إلى اولادهم والتي لم تحتسب في الدراسة.
وعرضت لـ الأثر الاقتصادي الإجمالي للجامعة على الاقتصاد اللبناني من خلال "الأثر المضاعف"، بحيث تم احتساب الانفاق السنوي للجامعة ونفقات الطلاب الآتين من خارج لبنان استناداً إلى الأثر الاقتصادي المباشر (ما تسدده الجامعة مباشرة)، وغير المباشر (حركة المتعاملين مع الجامعة) والضمني (مفاعيل الوظائف والرواتب التي تسدّدها الجامعة) التي تؤدّي الى زيادة الناتج الاقتصادي، والتوظيف، ودخل العمال. وأدّت هذه النفقات مجتمعة الى :
- تأمين 9,570 فرصة عمل في الاقتصاد اللبناني.
- 209 مليون دولار مداخيل اليد العاملة.
- 897 مليون دولار في الناتج الاقتصادي العام.

وقالت الدكتورة نوفل عن التأثير الاقتصادي لحرمي الجامعة اللبنانيّة الاميركية في بيروت وجبيل ، انهما يشكلان محركاً اقتصاديًا يساهم بشكل واسع في حركة الاقتصاد المحلي والوطني، ويؤثر على قطاعات اقتصادية مختلفة. ومن خلال هذا "الاثر المضاعف"، يمكن الحديث عن تأثيرات مباشرة وغير مباشرة وضمنية إضافة الى نفقات الطلاب الآتين من خارج لبنان.
الأثر المضاعف لحرم بيروت:
- تأمين 5,144 فرصة عمل في السوق الاقتصادي اللبناني.
- 109 مليون دولار مداخيل اليد العاملة.
- 464 مليون دولار في الناتج الاقتصادي العام.
الأثر المضاعف لحرم جبيل :
- تأمين 4,426 فرصة عمل في السوق الاقتصادي اللبناني.
- 100 مليون دولار مداخيل اليد العاملة.
- 433 مليون دولار في الناتج الاقتصادي العام.
وخلصت نوفل الى التأكيد أنّ الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) تساهم إيجابيًّا في تطوّر لبنان ونمو اقتصاده إضافة إلى توفير التعليم النوعي للشباب والشابات في لبنان والمنطقة، ولها أثر كبير على الوضع الاقتصادي العام وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المداخيل.