في زيارتين مؤخرا الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري طرح وزير الاعلام ملحم الرياشي مع الأول موضوع التعيينات العالقة في مجلس إدارة تلفزيون لبنان، رئيسا وأعضاء، حيث وعده عون "خيرا"، ومع الثاني بشكل أساس مشروع قانون تعديل قانون المطبوعات في ما يتعلق بإنشاء نقابة المحررين العالق في خرم نقابة الصحافة ومشاريع القوانين بشأن تطوير قطاع الاعلام لناحية دعم الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة. وفي الاجتماعين تسلّلت السياسة الى أحاديث الوزير مع المرجعيتين الرئاسيتين خصوصا على ضوء التشيكلات القضائية الأخيرة والتي أتت مخيبة للآمال بالنسبة لمعراب. 

ويحطّ ملحم الرياشي خلال ساعات في عين التينة ليفاتح الرئيس نبيه بري بمشروعه بشأن تضمين الموازنة، التي ستخضع بنودها لنقاش مستفيض بعد إقرار قانون الضرائب الجديد في مجلس النواب، بندا برفع سعر الاعلانات الرسمية في الجرائد وإلزام الوزارات والمؤسسات والادارات المعنية دفع بدل إعلاناتها.
وتفيد معلومات أنه سبق للوزير الرياشي أن طرح المشروع على مجلس الوزراء لكنه لم يلق التجاوب المطلوب فقرّر اللجوء الى الرئاسة الثانية ما قد يشكّل أقصر الطرق الى تضمين الموازنة هذا البند.
وفي إطار آخر، وبعد إحالة الرياشي مشاريع قوانين دعم الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودرسها من جانب هيئة القضايا في مجلس الوزراء، فاتح وزير الاعلام الحريري حين التقاه مؤخرا بمصير هذه المشاريع فأكد له الأخير بأنه كلّف اللجنة الاقتصادية بإعادة درسها مجدّدا لكي تسلك طريقها الى التنفيذ بعد إقرارها في مجلس الوزراء، مع العلم ان المشروع يلحظ إعفاء وسائل الاعلام من مستحقات مترتبة عليها بقيمة 11 مليار ليرة لوزارة الاعلام بحيث يطال الاعفاء 70% من قيمة الدين، على أن يتمّ تقسيط الـ 30% لحساب الوزارة عبر خزينة الدولة، إضافة الى إعفاء الصحف من الضريبة على الأملاك المبنية...
ومن البنود الواردة في مشروع حماية قطاع الاعلام مشاريع إعفاءات جمركية وضريبية لكل وسائل الاعلام، منح 500 ليرة عن كل عدد مباع للصحف اليومية والمطبوعات لمدة سنتين في مواكبة للانتقال الهادئ من الاعلام الورقي الى الاعلام الرقمي، مشروع قانون تعديل المادة 385 عقوبات بشأن القدح والذمّ، مشروع قانون لتحويل الدولة اللبنانية رب عمل أمام الضمان الاجتماعي مكان المؤسسات الاعلامية لمدة سنتين...