شدد وزير الاعلام ملحم الرياشي على أن "القوات اللبنانية موافقة على موضوع الضرائب من أجل تأمين سلسلة الرتب والرواتب، إذ لا يمكن تأمين السلسلة ما لم تكن هناك ضرائب لتمويلها وإلا تحول لبنان الى يونان ثانية"، وأوضح أن "القوات لم تقتنع بالأسباب لإعطاء السلفة من أجل حل مشكلة الانترنت". ولفت إلى أن "خطة القوات وهدفها الأساسي هما بناء دولة عن طريق العمل التدريجي من خلال وضع حد للفساد ومزاريب الهدر".

ورأى أن "على الأمم المتحدة أن ترعى عودة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة برعايتها"، وتمنى على "رئيس الجمهورية والحكومة وضع ملف تلفزيون لبنان على جدول الأعمال لان الوضع لم يعد يحتمل"، وشدد على أن "الزواج بين التيار والقوات ماروني ولن يكون هناك انفصال بينهما".

كلام الرياشي جاء في حديث عبر برنامج "نهاركم سعيد" من "المؤسسة اللبنانية للارسال" شدد فيه على ان "القوات اللبنانية موافقة على موضوع الضرائب من أجل تأمين سلسلة الرتب والرواتب، إذ لا يمكن تأمين السلسلة بأي شكل من الأشكال في حال لم تكن هناك ضرائب لتمويلها وإلا تحول لبنان الى يونان ثانية".

وعن موضوع سلفة الحكومة على الخزينة لوزارة الاتصالات، أشار الى ان "وزير الاتصالات يعتبر ان هناك داعي العجلة لحل مشكلة الانترنت وبحاجة لهذه السلفة، ووزراء القوات تحفظوا على هذه السلفة إذ بعد أقل من شهر ستقر الموازنة لذلك كان التحفظ. القوات لم تقتنع بالأسباب لإعطاء هذه السلفة، وهذا الموضوع طرح من قبل في مجلس الوزراء وتم تأجيله، وتحفظ القوات لا يعني وضع الوزير جمال الجراح في موضع الإتهام او سوء النية، لكن الموضع مر بالأكثرية في مجلس الوزراء. الوزير الجراح مستعجل لانه يريد تمرير مشاريع في وزارته وأخرى متوقفة منذ زمن، وتحفظ وزراء القوات كان كافيا لتسجيل الموقف بأنهم غير راضين عن سلفة الخزينة تلك".

وأكد ان "القوات تقف مع الضرائب والنائب جورج عدوان هو الذي كان أحد من صاغ هذه الضرائب في مجلس النواب، ولكن الفضيحة ان يتحول لبنان الى يونان ثانية". ولفت إلى ان "خطوة الضرائب هي بشرى للمواطنين لانها ستؤمن أموالا لدفع السلسلة التي لا يمكن ان تدفع من دون مداخيل وإلا تحولت الى كمية ورقية من دون قيمة وسيؤدي ذلك الى انهيار اقتصادي لان لبنان ليس في وضع اقتصادي سليم بل اقتصاده مرتبك، فإما تكون هناك ضرائب او لا تكون هناك سلسلة، وأي سلسلة من دون ضرائب سيؤدي الأمر الى انهيار اقتصادي في لبنان". ودعا المواطنين الى "تفهم هذا الموضوع، وموقف القوات واضح إذ من دون ضرائب لا يمكن تأمين السلسلة".

وأشار الى ان "هناك عجزا في الخزينة والضريبة مخصصة لتمويل السلسلة". وقال: "اذا كانت أموال السلسلة مؤمنة على سنة فلا يعني ذلك انها ستكون مؤمنة للسنة المقبلة. لا يمكن وضع قانون يغطي سنة واحدة بل قانون مستمر".

وأشار إلى ان "ضريبة الأرباح على البنوك ليست كافية لتمويل السلسلة، وكل الرسوم والضرائب التي وضعت جاءت بشكل واقعي لا يؤذي الناس". وقال: "كل يوم هناك من يضع أرقاما لكن العمل الواقعي هو الذي وضعه النواب، تحديدا نواب القوات اللبنانية. ففي فساد الكهرباء فقط وفي الأماكن التي لا تجبى، يمكن تأمين مليار دولار في السنة".

وقال: "هناك طريقتان لبناء الدولة، اما عن طريق الضربة القاضية او العمل تدريجا لبنائها من خلال وضع حد للفساد ومزاريب الهدر والفساد وهذه هي الخطة الأساسية لنا وهدفنا الأساسي، ونتمنى ان نطبق هذا الأمر بسحر ساحر. ان الدولة في لبنان ليست مثل سويسرا، لدينا الكثير من النواقص والضرائب التي تفرض علينا، ليست بحجم تلك التي تفرض في اوروبا وتؤمن الخدمات للشعب، نحن حصرنا المهمة بأمر واحد هو تأمين السلسلة للناس من خلال الضرائب الموضوعة".

ورأى ان "تغيير الطبقة السياسية هي مسؤولية المواطن فكما تكونون يولى عليكم. المواطن يتحمل مسؤولية تغيير الطبقة السياسية الفاسدة وعليه ان يضع قناعته في صندوق الاقتراع".

وعما حقق وزراء القوات في هذه الحكومة قال الرياشي: "نحن نسجل موقفنا في الحكومة، وفي أماكن أخرى نحن شركاء في القرار وفي أماكن اخرى نتحفظ ونعترض، وهذا الدور الطبيعي الذي نلعبه في الحكومة التوافقية مع اننا طرحنا في السابق تشكيل حكومة فيها معارضة وموالاة، لم يوافق أحد معنا لان المعارضة هي عين الشعب وعلينا تقبلها، فالرأي الآخر يصحح أداءنا وهذا هو التكامل في اللعبة الديموقراطية".

وعن موضوع النازحين السوريين في لبنان والتعامل مع النظام السوري من أجل إيجاد آلية لعودتهم قال: "نحن ضد التواصل مع النظام السوري لان هذا النظام فعل الكثير من المجازر في لبنان وآخرها قصة سماحة - مملوك ومجزرة المسجدين في طرابلس وأمور اخرى. هو نظام مرتكب بحق لبنان بكل الأنواع والأشكال وليس من السهولة التعامل معه. اذا تفاوضنا مع النظام لعودة السوريين الموالين له فهم يعودون من دون تفاوض، اما عودة غير الموالين له فهم لن يجرؤا أن يعودوا لانهم سيعرضون مصيرهم، لذلك في الحالتين التفاوض مع النظام لزوم ما لا يلزم، والأفضل هو التفاوض مع الأمم المتحدة لعودة هؤلاء النازحين. ان عملية التشنج بين اللبنانيين والسوريين غير منطقية وعلينا العمل على ذهابهم الى مخيمات على الحدود اللبنانية - السورية في مناطق آمنة يشعرون هم بالأمان. ان التفاوض مع النظام غير مفيد ونحن لن نعطي شرعية لهذا النظام، فالمفيد هو التفاوض مع الأمم المتحدة التي بدورها تتفاوض مع النظام. والحل ان ترعى الأمم المتحدة هذه العودة الى مناطق آمنة برعايتها بحضور قوى أمنية تحمي هذه المناطق. ان عملية النزوح واللجوء هي عملية انسانية وليست سياسية، وفائض النازحين أتى في حكومات سابقة ونحن كنا معترضين على الطريقة التي يأتي بها النازحون ولكن لا يعني ان نرميهم الى الموت".

وعن علاقة القوات ب"التيار الوطني الحر" قال: "هي بخير وليست بخير، فهناك جردة من الاختلافات في وجهات النظر بيننا وبين التيار. فبالنسبة لقيادة الجيش كنا على علم بذلك، اما التشكيلات الديبلوماسية فالأسماء التي طرحناها تم تعيينها، اما بالنسبة للتشكيلات القضائية فالأسماء التي طرحناها ليست تابعة للقوات وهي من الأسماء المشهود لها بنزاهتها. نحن والتيار رفضنا عدم تعليق المادة 87، وعمليا هناك تجربة بين مكونين سياسيين لديهما مقاربة مختلفة لإدارة الحكم، وعندما اتفقنا فعلى عدة أمور. المصالحة حققت أمورا كثيرة أهمها الإتيان برئيس للجمهورية وإلغاء حجم الكراهية والحقد بين المكونين السياسيين، وهذا إنجاز أعظم من وجداني، هو إنجاز للحضور العميق للمسيحيين في لبنان والمشرق وقد أعاد التوازن مع الشريك المسلم".

وقال: "نحن أمنا حضور المسيحيين بشكل متواز مع الطوائف الاخرى في الدولة، وهذا هو المشهد الجديد للمرة الاولى منذ 30 سنة".

وعن موضوع "تلفزيون لبنان" قال: "موضوع التلفزيون موجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين، وانا أتمنى على رئيس الجمهورية والحكومة وضعه على جدول الأعمال لان الوضع في تلفزيون لبنان لم يعد يحتمل، فهناك مساعدات مدرسية ومساعدات عائلية لا يستطيع وزير الاعلام ان يصرفها لانها بحاجة الى مجلس إدارة لصرفها الى جانب الضمان والأمور الاخرى".

وختم الرياشي: "مع "التيار الوطني الحر" مقاربة الحكم مختلفة بيننا لكن الزواج ماروني ولن يكون هناك انفصال بين التيار والقوات".