2018 | 20:02 تموز 21 السبت
الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الإيطالي في كييف للاحتجاج على تأييد وزير داخلية بلاده ضمّ القرم إلى روسيا | المدير العام للأمن العام اللواء ابراهيم: دفعة جديدة من اللاجئين السوريين ستغادر مخيمات عرسال وشبعا في الأيام المقبلة | الصراف: قانون الكنيست الاسرائيلي انتهاك صارخ لحق شعب فلسطين بدولة مستقلة عاصمتها القدس | نعمة افرام: المبادرة الروسية لتسهيل عودة النازحين إلى سوريا تقتضي مواكبة رسمية لبنانية جامعة | الحدث: تجدد التظاهرات في ساحة التحرير بغداد والأمن ينتشر بكثافة | باسيل للـ"ام تي في": لتشكيل الحكومة نريد هواء لبنانيا "لا شرقي ولا غربي ما بدنا هوا من برا" | سانا: الجيش السوري يفرض سيطرته على عدد من البلدات والقرى والمزارع في ريف القنيطرة الجنوبي | سامي فتفت لليبانون فايلز: إثارة العلاقة مع سوريا الآن معرقل لتشكيل الحكومة ونرجو عدم إثارة مشكلات جديدة | المتحدث باسم الرئاسة التركية: ندين قانون "القومية" الإسرائيلي وحكومة نتنياهو تسعى بدعم كامل من إدارة ترامب لإثارة العداء للعالم الإسلامي | نوفل ضو للـ"ام تي في": اذا التيار الوطني الحر على خلاف مع الجميع في البلد فهل يعقل ان يكون الجميع على خطأ؟ | قصف مدفعي إسرائيلي جديد يطال نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة | طارق المرعبي: الحريري سيد نفسه وله صلاحيات واسعة منحه اياها الدستور والطائف |

بكركي على خط بعبدا وحزب الله في ملف النازحين

أخبار محليّة - الأحد 08 تشرين الأول 2017 - 07:15 -

مؤخراً وبعد الانتهاء من المعركة على الارهاب قفز ملف النازحين مجدداً الى الواجهة بعدما فجّر رئيس الجمهورية قنبلة النازحين امام الأمم المتحدة رافضاً إملاءات احد على اللبنانيين في هذا الملف ومطالباً بالعودة الفورية والضرورية والحسم الفعلي لملف النزوح، فرئيس الجمهورية كما تقول اوساط قريبة من بعبدا يضع ملف النازحين في أولويات العهد وقد حان الوقت اليوم لمعالجة الملف ووضع خطط للعودة وتطبيقها حتى لا تتفاقم الاوضاع ومترتبات الملف على الوضع اللبناني. وحيث ان فريقاً مكلفاً من قبل بعبدا ينكب منذ فترة على وضع آلية العودة ومن ضمنها شروط وظروف النازحين واسباب نزوحهم التي تتراوح بين السياسية بسبب الحرب السورية او الاقتصادية. وبحسب الاوساط فان رئيس الجمهورية راغب في ان يدخل موضوع النازحين حيز التنفيذ مهما كلف الأمر وازالة كل العوائق من طريق الملف سواء العوائق الداخلية من فيتوات فريق سياسي يتجنب الغوص في الملف لرفضه فكرة الحوار والتطبيع مع النظام السوري او العوائق الخارجية بعدما حدد الرئيس عون من نيويورك ان التوطين في البلاد التي استضافت النازحين وخصوصاً لبنان مرفوض بالكامل، واذ تؤكد الاوساط ان الجانب اللبناني لم يتلق رفضاً او موقفاً سلبياً من الدولة السورية في شأن عودة السوريين الى بلادهم، كما ان الدولة اللبنانية لن تستعمل القوة في فرض العودة على النازحين الذين يستشعرون خطراَ يهدد حياتهم وبالتالي فان العودة ستحصل ضمن آلية ستسير بها بعبدا.
واذا كان موقف بعبدا واضحاً في هذا المجال ولا مجال للتراجع عنه فهل يمكن لرئيس الحكومة ان يسير في هذا الملف خصوصاً وان الحريري يخضع حالياً لاختبار نوايا وهو يتأرجح بين ان يكمل الطريق في الخيار الذي اتخذه منذ التسوية الرئاسية والذي مكنه من العودة الى السراي ومن الشراكة مع العهد في الحكومة نتج عنها توافق حول قانون الانتخابات والتعيينات الامنية والقضائية وفي ادارارت ومؤسسات الدولة، ام ان الحريري الذي يستعد لزيارة السعودية سوف يترنح تحت ضغوط المملكة التي تحاول إعادة إحياء فريق 14 آذار بعد خسارتها لاوراق كثيرة في لبنان وبالتالي يكون ملف النازحين واحدة من الاوراق التي سيتم استعمالها لتقويض العلاقة بين بعبدا والسراي. يقول العارفون في هذا الملف ان التجربة السياسية بين السراي وبعبدا لا تعتريها اشكالات او خلافات كثيرة، فرئيس الحكومة راغب في الاستمرار في الحكومة وعلى هذا الاساس تحصل دائماً التفاهمات السياسية كما حصل مؤخراً في التشكيلات القضائية التي كان يعارض بعض بنودها الحريري الى ان تم الاتفاق حولها. وعليه تقول الاوساط فان المفارقة ان ثمة خطة وضعت وتم طرحها عام 2014 في حكومة تمام سلام من قبل وزير الخارجية جبران باسيل للعودة الآمنة لم تقم حولها القيامة كما هو حاصل اليوم.
وعلى ما يبدو فان ثمة من يحاول تفادي المواجهة، فهكذا تم التزام الصمت في مجلس الوزراء الذي انعقد بعد كلام الرئيس في نيويرك ولقاء المعلم وباسيل، لكن ترحيل الخلاف لا يعني ان الاختلاف في وجهات النظر حيال هذا الملف غير مطروحة.
الاختلاف في وجهات النظر بين بين بعبدا والسراي وبين العونيين والمستقبليين هي في مقاربة الملف فقط، فبالنسبة الى التيار الوطني الحر العودة لا تحصل الا وفق الآلية اللبنانية، فالأمم المتحدة لا تعمل على عودة النازحين الى بلادهم بل تريد توطينهم في البلاد المضيفة ، فالتيار الوطني الحر الذي يلتزم مواقف رئيس الجمهورية هو اول المطالبين بعودة النازحين السوريين، ويفترض ايجاد حل لها والتفاوض مع النظام السوري ليس عيباً في هذا المجال لتأمين مستلزمات العودة. تيار المستقبل من جهته يعتبر ان العودة تمر عبر الأمم المتحدة وحدها و يحسبها من نواحي اخرى، من ناحية التطبيع مع النظام السوري من جهة، ولحسابات المستقبل السياسية والانتخابية خصوصاً وان القاعدة المستقبلية تتقبل بصعوبة الخيارات السياسية الجديدة لرئيس الحكومة ولا بد من حسابات لاهواء الشارع السني فالمعركة النيابية يحسبها الحريري جيداً، والتواصل مع النظام السوري بالنسبة الى الحريري امر مرفوض وعقبة اساسية في موضوع النازحين ويمكن ايجاد الحلول له من خلال الأمم المتحدة وحدها.
بالمؤكد ان رئيس الحكومة مضطر وفق اوساط سياسية ان يغير من استراتيجيته أولاً لتفادي الخلاف مع بعبدا في هذا الملف فرئيس الجمهورية سائر في رفض التوطين وترحيل السوريين الى بلادهم الى الآخر، فالحريري ملزم ان يحافظ على تفاهمه مع بعبدا، عدا ذلك فان الحريري مدرك ان ملف النازحين السوريين صار قنبلة موقوتة تصيب كل اللبنانيين والطائفة السنية بشكل أساسي كونها على تماس مع النازحين في البقاع والشمال، وايجاد حلول للعودة أمر لا بد منه في سياق تسريع العودة .
بدون شك فان التيار الوطني الحر هو رأس الحربة في طرح ملف النزوح والمبادر الاول لاثارته هو الذي بدأ اولاً باثارة وطرح موضوع النزوح السوري وتقليص عدد النازحين السوريين في حين سانده حزب الله بضرورة التنسيق مع السلطات السورية لاعادة السوريين الى المناطق الآمنة وقد اثار الامين العام لحزب الله في خطبة عاشوراء موضوع النازحين السوريين والهواجس المترتبة من التوطين في حين تتأرجح مواقف المستقبل بين الرفض المطلق للغوص في الملف والاستعداد للخوض في غماره وذلك ربطاً بالأحداث السياسية والضغوطات على المستقبل. التيار الوطني الحر تقدم بمسودة لعودة النازحين بقيت دون تنفيذ وقد نبه وزير الخارجية جبران باسيل الى موضوع اهمال تلك الورقة والى مسؤولية الحكومة السابقة في عدم المبادرة في هذا الملف، وقد سبق لباسيل ان حذر في وقت سابق من سياسة «طمس الرؤوس في الرمال» وحينها رد الشركاء في السلطة بتوسيع الحفرة حتى يخفوا رؤوسهم ومعها الحقائق بالارقام بالنسبة الى اعداد السوريين الذين يدخلون لبنان. ويقول باسيل «طالبنا بمواكبة حرب النزوح الكثيف الى لبنان ووضع حد للفوضى في ادارتها والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح فحينها كيلت علينا الافتراءات والاتهامات بالعنصرية والتنكر لواجبانتا الوطنية وبخطابات شعبوية. وخطة الحكومة التي وضعت العام 2014 لوضع حد للنزوح الى لبنان هي ورقة سياسة الحكومة للنزوح السوري لكنها بقيت خطة نظرية لم تأت بنتائج حسية ومرجوة وهي بحاجة الى التحديث ولاجراءات فعلية، فهي لم توقف حركة النزوح بل اوقفت تسجيل النازحين والفرق كبير ولم تسمح بمسح شامل للنازحين بل دفعت بعدد منهم للتفلت من اي قيد او سجل.
خطة باسيل عام 2014 كناية عن آلية عملية لمنع التوطين تبدأ بالعودة المتدرجة الى المناطق الآمنة بالتنسيق مع الحكومة السورية كونها الجهة المعنية بتنفيذ اتفاق الآستانة الذي وقعته الدول الضامنة روسيا وتركيا والأردن، لكن الخطة لم تلق تجاوباً ولا رفضاً عندما عرضت على مجلس الوزراء عام 2014، فالظروف السياسية كانت مختلفة في حينه، فاي مسار سيسلكه موضوع النازحين اليوم، هل تغيرت تلك الظروف وماذا عن استمرار المستقبل وتمسكه برفض التطبيع والتنسيق مع النظام السوري وهل سيشكل ملف النازحين موضوعاً خلافياً جديداً بين التيار الوطني الحر والمستقبل قد يمتد الى الانتخابات المقبلة ؟
بالخلاصة فان الموقف الرسمي يبدو انه يتخذ منحى متشدداً من كل الافرقاء اليوم، رئيس الجمهورية حازم بانهاء الملف، التيار الوطني الحر يمتلك خطة مرسومة وآلية للعودة، حزب الله يريد العودة، ومؤخراً كان لافتاً دخول البطريركية المارونية على خط التوطين بموقف داعم لرئاسة الجمهورية في هذا المجال، وفي هذا الموقف تقول اوساط سياسية ان موقف مجلس المطارنة الموارنة عام 2000 المطالب بخروج السوريين اعطى دفعاً للعملية فهل يؤدي موقف مماثل في موضوع النازحين لتحقيق الهدف اليوم.

(ابتسام شديد- الديار)