2018 | 09:03 شباط 21 الأربعاء
جنبلاط: نشهد اليوم عملية ابادة جماعية في الغوطة الشرقية للبشر وسط تقاسم نفوذ دولي واقليمي مفضوح لسوريا | هل تجمع الهواجس الانتخايبة الحريري وجعجع؟ | ماذا يعني الاعلان المبكر لمرشحي الثنائي الشيعي؟ |

بري: الانتخابات حاصلة حتما في موعدها بأيار

أخبار محليّة - الأحد 08 تشرين الأول 2017 - 06:50 -

القرار باجراء الانتخابات النيابية في موعدها قد حسم، وهذا ما اكد عليه الرئيس نبيه بري، «للديار» بالقول اجراء الانتخابات في موعدها صار امراً محسوماً والانتخابات ستحصل حتماً ولا احد يستطيع ان يتصرف عكس ذلك، وبدا الرئيس نبيه بري في كلامه واثقاً من سلوك هذا الخيار، وامل في ان تأخذ التحضيرات للاستحقاق الانتخابي مسارها على اكثر المستويات، من دون اي «منغصات» او عثرات.

 موقف عنيف للسفراء الغربيين

وبالمقابل ابلغ السفراء الغربيون في بيروت، المسؤولين اللبنانيين على اعلى المستويات، ان الدول الاوروبية واميركا ينظرون الى لبنان بانه بلد ديموقراطي، ويريدون مساعدته، لكن ما حصل بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود من فراغ، ثم ما حصل من فراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان كانتا نقطتين سوداويتين في الديموقراطية اللبنانية، كذلك التمديد الذي حصل للمجلس النيابي شكل ضربة للديموقراطية في لبنان، واعطى اشارة لاوروبا واميركا ان الديموقراطية تتراجع في لبنان، وان هناك عهداً جديداً برئاسة العماد ميشال عون الذي وصل الى الرئاسة بانتخابات ديموقراطية، وتم وضع قانون جديد للانتخابات بموافقة معظم الاطراف السياسية اللبنانية، لذلك فان اي تمديد للمجلس النيابي وعدم اجراء الانتخابات في موعدها سيكون نقطة سوداء بالنسبة للديموقراطية في لبنان. وهذا ما سيؤدي بدول اوروبا واميركا الى التعاطي مع لبنان بطريقة سلبية وعدم اعتباره ديموقراطيا واعتبار عهد الرئيس ميشال عون انه لم يحافظ على الديموقراطية في لبنان اذا حصل التمديد للمجلس النيابي.
واكد السفراء ان اجراء الانتخابات في موعدها يعزز صدقية لبنان ومساره الديموقراطي واي تمديد سيشكل نقطة سلبية في سجل لبنان وسجل المسار السياسي بعد انتخاب الرئيس ميشال عون.
ووفقاً للمعلومات التي توافرت من مصادر بارزة فان جميع الاطراف والجهات المعنية باتت ملتزمة بالذهاب الى الانتخابات في ايار المقبل، ما يعني ان الشكوك التي سادت في الاسابيع الماضية نتيجة بعض التجاذبات التي برزت حول الية تنفيذ هذا الاستحقاق قد تراجعت بنسبة كبيرة.
وكما بات معلوماً فان الملف المتعلق بالسلسلة والوضع المالي والموازنة سيطوى قبل نهاية هذا الشهر، لتتوجه الانظار كلها نحو التحضير للاستحقاق الانتخابي وترتيب الاصطفافات والتحالفات التي يفترض ان تتبلور تدريجاً مع مطلع العام الجديد.
وتضيف المعلومات ان اتصالات ومداولات جرت في الاسبوعين الماضيين على غير مستوى افضت الى حسم قرار اجراء الانتخابات واستبعاد كل ما يتصل بالتمديد للمجلس مرة اخرى.

 مصدر في «حزب الله»

وقال مصدر نيابي في حزب الله لـ«الديار»: «اننا ذاهبون الى الانتخابات في موعدها، ولا احد يستطيع ان يتحمل التمديد للمجلس ليوم واحد».
واضاف انه لا العهد ولا المجلس النيابي ولا الحكومة يرون ان هناك مبررا للتمديد، خصوصاً مع وجود توافق على القانون الجديد للانتخابات، بالاضافة الى ان الوضع الامني الحمد الله جيد ويسمح باجراء هذه الانتخابات.
واعرب المصدر عن اعتقاده بان الجميع سينصرف اعتبارا من الشهر المقبل الى التحضير لهذا الاستحقاق خصوصاً بعد انجاز الموازنة وحسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب المتعلق بها.

 التيار الوطني الحر

وقال النائب في التيار الوطني الحر الان عون لـ«الديار»: اصبح مسلما عند الجميع ان الانتخابات حاصلة في موعدها، وهذا الامر لا رجوع عنه بمعزل عن الالية النهائية التي ستعتمد وفق جهوزية وزارة الداخلية. فامكانية اصدار البطاقة البيومترية او عدمها لن تحول دون اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، وجل ما في الامر انها ستحصل وفقاً للالية القديمة اذا تعذر الانتخاب في مكان السكن، وهذا يبقى اهون الشرور مقارنة باحتمال تمديد اضافي لمجلس النواب.

 المستقبل

وتوقفت المصادر المطلعة عند تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق الاخير وتأكيده ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، مشيرة الى ان هذا الموقف لا يعكس موقفاً رسمياً لوزير الداخلية فحسب بل يعني ايضاً ان التيار الذي ينتمي اليه اي تيار المستقبل يسير في هذا الاتجاه بغض النظر عن كيفية حسم الالية لهذه الانتخابات.
واضافت انه على الرغم من حاجة المستقبل لترتيب اوضاعه في بعض المناطق، فانه يؤكد حسب مصادره انه يمسك زمام الامور في مناطق نفوذه وانه يشكل الرقم الاول فيها، وسيسعى الى تعزيز حضوره في الاشهر القليلة المقبلة.

 ميقاتي وريفي

غير ان مصادر سياسية اخرى ترى ان المستقبل يواجه تحدياً قوياً وصعباً في طرابلس بوجه خاص، حيث تبرز قوة خصومه وفي مقدمهم الرئيس نجيب ميقاتي الذي بدأ يعد العدة للمعركة الانتخابية منذ فترة، وقد احرز نقاطاً مهمة في الاونة الاخيرة.
اما الخصم الاخر اللواء اشرف ريفي فيسعى بدوره الى خوض المعركة الانتخابية في وجه الرئيس الحريري في طرابلس ومناطق شمالية اخرى، لكنه لم يتمكن حتى الان من بلورة تحالفاته رغم حديثه عن التعاون مع فعاليات وهيئات مدنية وشعبية.

 جنبلاط

وبالنسبة لرئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط فانه ينطلق في المعركة الانتخابية من قاعدته القوية في الشارع الدرزي لرسم تحالفاته مع القوى الاخرى في الشوف وعاليه بالدرجة الاولى وفي البقاع الغربي وحاصبيا وبعبدا وبيروت في الدرجة الثانية.
وتقول المصادر ان حساباته في عاليه تأخذ بعين الاعتبار التعاون على الصعيد الدرزي مع رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان، لكن التحالف مع الجهة المسيحية يبدو انه يسير هذه المرة باتجاه مغاير للتحالف السابق.

 المردة

ووفقاً للوقائع التي سجلت حتى الان فان تيار المردة بقيادة النائب سليمان فرنجية يسعى الى خوض المعركة بالتحالف مع الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب بطرس حرب وربما مع حزب الكتائب، مع الاشارة الى ان القنوات قد فتحت مؤخراً بينه وبين القوات اللبنانية من دون ان تتضح اتجاهاتها ونتائجها.

 الكتائب

ويحاول حزب الكتائب ان يخوض المعركة انطلاقاً من تكوين جبهة معارضة انتخابية، ساعياً الى تشكيل لوائح تحالفية في المتن وبيروت بالدرجة الاولى، ومد اليد الى الهيئات والمجتمع المدني الذي يحاول ايضاً تشكيل لوائح معارضة.

 عناصر تأكيد الانتخابات

وبغض النظر عن خريطة المعركة والتحالفات الانتخابية التي يفترض ان تتبلور في الاشهر القليلة المقبلة، فان مؤشرات حسم الخيار لاجراء الانتخابات النيابية تستند الى عناصر عديدة وتبرز من خلال ما استجد من تطورات لجهة تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات واقرار تمويلها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.
ومما لا شك فيه ايضاً بأن تأكيد رئيس الجمهورية على اجراء هذا الاستحقاق في وقته المحدد، والضغوط التي تجلت في مواقف الرئيس بري مؤخراً بهذا الاتجاه، وتشديد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على هذا المسار شكلت وتشكل عوامل مهمة واساسية لحسم هذا الموضوع.

 الهوية للانتخاب

وفي شأن آلية تنفيذ الانتخابات فان المؤشرات تؤكد الاتجاه الى اعتماد الهوية او جواز السفر بعد تلاشي الآمال في تأمين البطاقة الانتخابية قبل موعد الانتخابات.
وتقول المعلومات ان هذا الحساب اخذ اصلاً مسبقاً بادراج هذا الاحتمال في متن ونص قانون الانتخابات الجديد، الامر الذي لا يترك اي اشكال او التباس في اعتماده وتفادي اي تمديد ولو لفترة قصيرة.

 جلسة الغد ومصير السلسلة

على صعيد آخر يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية غدا لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين معجلة الاول يرمي الى اقرار ضرائب ورسوم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، والثاني يجيز للحكومة تأخير دفع السلسلة وربطها باقرار هذه الضرائب، والثالث يتعلق باعطاء مهلة سنة على الاكثر لانجاز قطع الحساب المتعلق بالموازنة.
وتقول مصادر نيابية ان هناك توجها عاماً لدى الكتل النيابية باستثناء الكتائب وبضعة نواب الى اقرار قانون الضرائب الذي طرأت عليه تعديلات طفيفة على ضوء قرار المجلس الدستوري.
وتضيف بان سيف الطعن بهذا القانون صار صعباً ومستبعداً، وبالتالي فان تعليق تنفيذ السلسلة بدوره مستبعد خصوصاً ان تداعياته ستكون كبيرة على مستوى الشارع والامن الاجتماعي بعد تلويح الهيئات النقابية والاتحاد العمالي بالعودة الى التصعيد وبوتيرة اوسع واكبر.

(الديار)