تتطلع الهيئات النقابية في لبنان إلى الجلسة التشريعية التي يعقدها المجلس النيابي غداً، لإعادة النظر في قانون الضرائب، الذي كان المجلس الدستوري قبل الطعن به وأعادت الحكومة رفعه الى المجلس النيابي بصفة اقتراح قانون معجل مكرر، وأرفقته بمشروع قانون يجيز لها تأخير تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب. وتترقب هذه الهيئات النقابية التعديلات التي ستطرأ على قانون الضرائب وتداعياته على الطبقات الفقيرة. وتحذر من وقف دفع الرواتب وفق الجداول الجديدة.وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية (التي يرأسها رئيس المجلس نبيه بري) النائب ياسين جابر، إن «قانون الضرائب أخذ في الاعتبار كل تعديلات المجلس الدستوري، وسيصار إلى التصويت عليه في جلسة الإثنين بالمناداة ليتحمل كل طرف مسؤوليته»، علماً أن المجلس الدستوري كان طعن بشكل التصويت على القانون.

وأكد أن «الحكومة متفقة على القانون، وهي مرآة لكتل المجلس النيابي، من هنا استبعد أن تكون هناك اعتراضات، أما نقاش التفاصيل فأمر طبيعي، ومَن سيعارض التعديلات، فليتحمّل مسؤولية حرمان القطاعات المستفيدة من السلسلة على عاتقه».

الكتائب: سنعارض ضرائب
وكان النائب ​فادي الهبر، عضو ​كتلة «الكتائب​ النيابية»، التي كانت في صدارة مقدمي الطعن بالقانون إلى المجلس الدستوري، أعلن​ أن «نواب الكتائب يعارضون 15 ضريبة من أصل 24 مقترحة في مشروع القانون، لأنها تركز على استهلاك الشعب، وبالتالي ستزيد من غلاء المعيشة وسيتحملها الفقراء قبل سواهم، ما سيتسبب أكثر بالانكماش والصدمة السلبية للاقتصاد وتراجع معدل النمو وتعقيد حياة الناس». وشدد على أن «السلسلة تعود بالفائدة على نحو 340 ألف لبناني، بينما سيتحمل أعباؤها أكثر من مليون لبناني يعملون في القطاع الخاص».
وكان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل قال الأربعاء الماضي في مقابلة تلفزيونية: «نحن لا نعترض على الضرائب، فهناك ضرائب نحن معها وصوتنا عليها سابقاً وسنعيد التصويت عليها. إنجازنا غيّر مسار العمل التشريعي في لبنان، أصبح لأول مرة في لبنان النائب يحاسب على عمله التشريعي، أصبح يمكن للمواطن أن يحاسب نائبه على عمله».
ويعقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية اجتماعاً مشتركاً في مقر الاتحاد العمالي غداً. وأوضح بيان صادر عن الجانبين أن «الاجتماع يهدف إلى مواكبة جلسات المجلس النيابي والنتائج التي ستسفر عنها لجهة السلسلة وقانون الضرائب المطروح، ولتأكيد ترسيخ التعاون والتضامن ووحدة الموقف بين الاتحاد وهيئة التنسيق، وأيضاً لتثبيت القرار بالتصعيد وصولاً إلى إعلان الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات، إذا اتُخذت أي قرارات مسيئة لمصالح العمال والموظفين».
وشدد رئيس الاتحاد بشارة الأسمر في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، على ضرورة أن «تكون الضرائب التي ستقر قانونية كي لا يتم الطعن بها مرة جديدة»، محذراً من «زيادة أي ضريبة تصيب ذوي الدخل المحدود». واقترح «فرض ضرائب آنية وسريعة على بعض السلع المستوردة من الأسواق الأوروبية المشتركة والإلكترونيات المستوردة من الولايات المتحدة والصين، واستعادة الدولة للميكانيك».
وطالب مجلس الوزراء بـ«تزويد الاتحاد بموازنة عام 2018 قبل إقرارها لإبداء رأيه فيها». ودعا إلى «الفصل بين السلسلة والقانون الضريبي من جهة وبين الموازنة والقانون الضريبي من جهة أخرى»، لافتاً إلى «أن قطع الحساب واقع معقد جداً يدخل ضمن الصراع السياسي الحاصل». وطالب «لجنة المؤشر بالانعقاد للبحث في موضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص ضمن حوار جدي وواقعي».
وعقدت أمس، الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة اجتماعاً استثنائياً إستغربت فيه «إسراع مجلس الوزراء إلى إرسال قانون معجل مكرر إلى البرلمان تطلب فيه تأخير تنفيذ السلسلة»، واعتبرته «إعلان حرب على الإدارة العامة، في حين كنا ننتظر قوانين معجلة لتعديل دوام الجمعة من دون زيادة دوام بقية الأيام وتعديل رواتب الفئات الأكثر غُبناً في السلسلة، وإدراج درجات المتعاقدين والمستخدمين على نحو لا لبس فيه». وشددت على أن السلسلة «باتت حقاً مكتسباً يصونه الدستور وتحميه المبادئ المعاهدات الدولية». وشجبت «كل محاولات ربط تمويل السلسلة بفرض ضرائب مجحفة». ودعت الموظفين إلى أن «يكونوا على أهبّة الاستعداد، إذ ان تمرير قانون الإجازة بتأخير العمل بالسلسلة سيؤدي إلى تحركات تصاعدية، بما فيها إقفال الأجواء اللبنانية».

تحركات مطلبية
وفي خطوة مفاجئة، نظمت حملة «بدنا نحاسب» اعتصاماً أمام مداخل المصرف المركزي. ورفع ناشطون لافتات «نعم للضرائب على المصارف... لا للضرائب على الفقراء».
وقال الناشط واصف الحركة، إن على «مصرف الدولة والوطن والمواطن إدارة السياسة النقدية في الدولة بما يساهم في مساعدة الاقتصاد الوطني على النمو، وهو المسؤول عن حماية المال العام للدولة، لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وبعده تأتي مصالح المصارف التجارية والشركات المالية وسواها»، متهماً «حاكم مصرف لبنان باختزال مؤسسة المصرف المركزي برمتها، بدور الحامي لمصالح المصارف والشركات المالية على حساب المواطن، وشجعها على تحقيق أرباح خيالية، متآمراً معها على التهرب من دفع الضرائب الحقيقية والجدية».
وأيدت الحملة «الضرائب على المصارف والمؤسسات والشركات المالية والعقارية وعدم حرمان الدولة من 150 مليون دولار سنوياً، كحد أدنى، جرّاء التهرّب الضريبي «المقونن» للمصارف ورفع الضرائب عليها إلى 21 في المئة، كما هو الحال في عدد من الدول، والضريبة على الأرباح الاستثنائية للمصارف بنسبة 40 في المئة كحد أدنى، ولا لحسم قيمة ما تدفعه المصارف من ضريبة 5 في المئة على التوظيفات المالية (سندات خزينة وشهادات إيداع) عند احتساب ضريبة الأرباح البالغة 15 في المئة، ولرفع الضرائب على أرباح شركات الأموال الى 17 في المئة كحد أدنى، وعدم الرضوخ لمزاعم المصارف بوجود ازدواجية ضريبية».
ولوحت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة بالنزول إلى الشارع بسبب «الظلم الذي لحق بالعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد نتيجة إقرار قانون السلسلة وتنفيذه»، معتبرة أن «العسكريين في الخدمة الفعلية نالوا زيادة على رواتبهم تراوحت بين 46 في المئة و56 في المئة، بينما نال الموظفون المدنيون زيادة تراوحت بين 97 و174 ما انعكس سلباً على حقوق العسكريين المتقاعدين، فنالوا زيادة على معاشاتهم قدرت بين 39 و47 في المئة، ولكن هذه الزيادة جزئت على ثلاث سنوات، إذ نال كل متقاعد 25 في المئة من معاشه الأساسي في السنة الأولى وزيادة مماثلة في السنة الثانية والباقي من حقوقه أجّل إلى السنة الثالثة. فجاءت النتيجة كالصاعقة على رؤوس معظم الرتباء والأفراد، إذ حسمت من معاشاتهم قيمة سلفة زيادة غلاء المعيشة المعطاة لهم عام 2012 وبذلك نالوا مئة ألف ليرة شهرياً، أما الضباط فتراوحت الزيادة على رواتبهم بين 300 ألف و600 ألف ليرة وفق الرتبة والدرجة. بينما نال نظراؤهم في الفئة والدرجة من المدنيين في الخدمة الفعلية والتقاعد ضعفي وأربعة أضعاف ما نالوه».
ونفذت أمس، نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة باللجان وحساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. وطالبوا مجلس الوزراء بـ «إنصافهم»، واصفين أملاكهم بـ «المحتلة».

ورد في عدد «الحياة» الصادر أمس، أن المرسوم الخاص بتعيين محاسبين لدى وزارات الدولة اللبنانية وإداراتها تم الإفراج عنه، والصحيح أن هذا المرسوم لا يزال عالقاً على خلفية التوازن الطائفي.