زار وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن مجموعة ضاهر الاقتصادية في الفرزل، التي تملك شركة "ماستر تشبيس" وجال في اقسام معمل الشركة، في حضور رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، مطران زحلة للموارنة جوزف معوض، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، رؤوساء دوائر حكومية، صناعيين رؤوساء بلديات ورجال اعمال وفاعليات زحلية.

بعد جولة للوزير الحاج حسن داخل اقسام المعمل، اطلع من ضاهر عن كثب على عملية تصنيع الشيبس في كافة مراحله، متفقدا جودة الانتاج، وحداثة الماكينات الصناعية للمعمل.

وشكر ضاهر في كلمة القاها بعد انتهاء الجولة الحاج حسن، وقال: "نشكر الزيارة التي خصنا بها وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى مصنعنا، ونحن نعمل سويا على الخط نفسه، واثمن طريقة عمله في الصناعة، التي لم نعتد عليها ممن تعاقبوا على هذه الوزارة، نحن نريد حماية في هذا البلد، ومعالي الوزير يقف الى جانبنا، وعلى جميع الدول العربية الاعتراف باتفاقية التيسير العربية، خاصة بعد اقفال اسواق التصدير في سوريا والعراق. فنحن نواجه تراجعا في اسواق التصدير، ونتمنى من معاليه فتح لنا اسواق التصدير من جديد".

بدوره، حيا الحاج حسن رجل الاعمال ميشال ضاهر على "جرأته اسوة بعدد كبير من الصناعيين على الاستثمار الاضافي"، وقال: "ميشال ضاهر اليوم يفتتح خط انتاج جديد، بما معناه زيادة كمية الانتاج، وزيادة استهلاك جزء من الانتاج الزراعي، البطاطا الصناعية، وزيادة في استهلاك عدد من المواد من اكياس البلاستيك، الكرتون، كما هناك زيادة في فرص العمل".

أضاف: "القطاع الصناعي مثلما نذكر دائما، يعاني تاريخيا بسبب غياب السياسات الاقتصادية، وهو يعاني من الاتفاقيات التجارية التي وقعت بيننا وبين الدول العربية والاتحاد الاوروبي. ومع دول عديدة في العالم. لقد تراجعت صادرتنا وزادت الواردات وخصوصا بعد اندلاع الحرب في سوريا واقفال الطريق البرية وازمة النزوح السوري. فتفاقم الوضع الاقتصادي، هذا الامر، هو المعروف. والحل هو التالي، ففي هذا الاسبوع الذي مر علينا، انعقدت لجنة الاقتصاد برئاسة الرئيس سعد الحريري، وبحضور معظم الوزارء المعنيين وناقشنا المواضيع ذات الاشكال، وبدأنا بالتوصل الى الحلول".

وتابع : "هذه الحلول ممكن اختصارها بما يلي:

- اولا: عبر زيادة الصادرات، فنحن نتمنى ان تفتح الطريق البرية مع سوريا، كما معبر النصيب مع الاردن، ومعبر التنف مع العراق، ومعبر الوليد وغيرها من المعابر مع العراق ومع الاردن. هذا ما يزيد من صادراتنا.
- ثانيا: علينا معالجة مشاكلنا مع الدول الشريكة في الاتفاقيات وخارج الاتفاقيات، فالمشاكل بيننا واضحة هم تزيد صادراتهم الينا، في المقابل هناك نقص في صادراتنا الى بلادهم بسبب اجراءات غير مقبولة في التجارة. وهذا موضع متابعة والحاح من قبلنا، مع المعنيين من الاتحاد الاوروبي، ومع الدول العربية، مع تركيا ومع الصين، اي مع كل الدول، يجب ان نصل الى تصحيح الميزان التجاري بيننا وبينهم بزيادة صادراتنا وتقليص الواردات.
- ثالثا: لزيادة الصادرات هناك دعم آخر، وهو عندما تقر الموازنة اواخر هذا الشهر، فلقد تم تخصيص مبلغ مليار ليرة للمعارض في الخارج للصناعة لتسويق بضائعنا.
- رابعا: يجب علينا زيادة الدبلوماسية الاقتصادية مع الخارج، وهذا ما اعلنه وزير الخارجية بنيته بتفعيل هذا الدور مع السفراء والقناصل".

وقال: "اما في ما خص موضوع تقليص الواردات، فلقد اصبح سوقنا مفتوحا الى حدود 19 مليار دولار، ولا نصدر الا بقيمة 3 مليارات، هذه لها اجراءاتها التي سوف تتخذها وزارة الاقتصاد، والتي بدأت بها، وسوف يشارك بها الجمارك المجلس الاعلى والمديرية العامة وهم في هذا الاتجاه.
اما في ما خص تصحيح الخلل هو دعم كلفة الانتاج، فنحن لدينا مشكلة في كلفة الانتاج سواء في سعر الارض، ونحن في اتجاه المدن الصناعية، التي نتمنى على البلديات التجاوب معنا وتخصيص ارض بلدية للصناعة في الايجار، لانه بذلك يحرر الصناعيون الارض التي يشغلها العديد، ويستفيدون منها، وهذا ما يخفض كلفة الرأسمال، وهذا موضوع مشينا به، وهناك تمويل لبنى تحتية لمدن صناعية جديدة".

وختم "بتخفيض كلفة الانتاج ايضا تخفيض كلفة الطاقة، وهذا سيكون موضع نقاش في الموازنة الحالية، واتمنى ان يصبح لدينا نفط وغاز، ونخفف كلفة الطاقة في الغاز ودعم كلفة الكهرباء والمازوت. واخيرا في تسريع معاملات الاستثمار وهذا ما تقوم به مؤسسة ايدال الى جانب الحكومة وهذا ما سيسهل على الاقتصاد اكثر واكثر ونحن مستمرون بها".

وفي الختام، انتقل الحاضرون الى مأدبة الغداء التي اقامها ضاهر على شرف الوزير الحاج حسن.