نفذت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بإصدار المراسيم التطبيقية والمتعلقة باللجان وحساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين.

وخلال الاعتصام الذي رفع فيه المالكون لافتات طالبوا فيها مجلس الوزراء ب "إنصافهم"، واصفين أملاكهم ب"المحتلة"، تحدث رئيس النقابة باتريك رزق الله مذكرا رئيس الحكومة سعد الحريري "بالوعد الذي قطعه في جلسة 19 كانون الثاني 2017 حين أقر القانون، بأن يصدر المراسيم التطبيقية خلال 4 أشهر، وقد مر 9 أشهر من دون إصدار هذه المراسيم".

وتوجه الى الحريري بالقول: "وعد الحر دين يا دولة الرئيس، وقد وعدتم ولم تفوا بالوعد. منذ العام 2005 وأنتم تطالبون بالعدالة، فكيف تطالبون بها لكم ولا تؤمنون هذه العدالة لأصحابها المظلومين؟ وماذا يفعل الوزارء طالما إنهم متقاعسون عن تلبية حاجات المواطنين؟"، وسأل:" هل اصبحنا في دولة الخيم يا دولة الرئيس؟ هل المطلوب من الشعب نصب الخيم في رياض الصلح لكي تسمعوا صوتنا؟ هل المطلوب أم نتحول الى لاجئين في خيم في بيروت ورياض الصلح كي تستجيبوا لمطالبنا المحقة؟".

وتوجه الى رئيس الجمهورية، فقال:" هناك من يتعمد إفشال العهد يا فخامة الرئيس بتأخير اصدار المراسيم عن مجلس الوزراء. فالحكومة لا تعمل ولا تطبق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب. أملنا بكم كبير يا فخامة الرئيس بإعطاء التوجيهات اللازمة بتطبيق القوانين ، ومنها قانون الايجارات الذي يطبق بشكل جزئي بانتظار المراسيم التطبيقية التي وعدنا بأنها أخذت مسارها الطبيعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لنفاجأ بعدها بهذا التأخير الذي بلغ تسعة أشهر من تاريخ التصويت على القانون في مجلس النواب".

وطالب رزق الله ب "درس وإقرار قانون عاجل لتحرير الأقسام التجارية التي يصادرها باسم القانون مستثمرون وأصحاب شركات ومؤسسات كبرى، فيما المالك محروم من أدنى حقوقه ببدلات عادلة وطبيعية للايجارات، وهذا أمر غير طبيعي ولا يجوز أن يستمر كذلك".

واستغرب رزق الله "دعوة المغتربين الى العودة الى لبنان، فيما الدولة تمعن بمصادرة الأملاك ليستفيد منها المستأجرون بالمجان وبغير حق".

وأعلن عن "اعتصام السبت المقبل وكل سبت في ساحة رياض الصلح حتى صدور المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات ، لكي لا يتهرب أحد من دفع المستحقات المتوجبة عليه للمالكين، لأنه يكفي 40 عاما من الظلم في حقهم".