اكد عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر ان نواب الكتائب سيعارضون مشروع قانون الرسوم والضرائب الذي احالته الحكومة على مجلس النواب والذي سيناقشه مجلس النواب الاثنين، متوقعا ان يقر نتيجة التوافق السياسي السائد بين اركان الحكم.

وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، اوضح الهبر ان نواب الكتائب يعارضون 15 ضريبة من اصل 24 مقترحة في هذا المشروع لانها تركز على استهلاك الشعب ، بالتالي ستزيد من غلاء المعيشة وسيتحملها الفقراء قبل سواهم الامر الذي سيتسبب اكثر بالانكماش والصدمة السلبية للاقتصاد وتراجع معدل النمو وتعقيد حياة الناس.
ولفت الهبر الى ان سلسلة الرتب والرواتب ستعود بالفائدة على حوالى 340 الف لبناني بينما سيتحمل اعباءها اكثر من مليون لبناني يعملون في القطاع الخاص، كيف اذا كانت المعيشة سترتفع واذا كانت الرسوم والضرائب ستصيب ذوي الدخل المحدود مباشرة حيث سيخسر الكثيرون وظائفهم وستتراجع مداخيل سواهم وقد لا يجد كثيرون فرص عمل لهم من الاساس في ظل ارتفاع كلفة السلة الغذائية وعودة هاجس التضخم عمليا للمالية وتقييم النقد.

وفي سياق آخر، توقع الهبر احالة مشروع موازنة العام 2017 نهاية تشرين الاول على مجلس النواب، مشيرا الى ان العجز سيرتفع الى 5 مليارات دولار وستضاف عليه 500 مليون دولار مع التطور المرتقب لاكلاف السلسلة مما يظهر استمرار تنامي العجز في لبنان في السنوات الاخيرة. وذكر ان الدين العام اقترب من 80 مليار دولار والبطالة قد تلامس 35% ، ومعدل النمو لا يزيد عن 0.5%.
واكد الهبر ان اللجوء الى تعليق الربط بين اقرار الموازنة وانجاز قطع الحساب هو بمثابة الالتفاف على الدستور وتشاطر على القوانين ، ما يمهد الطريق للطعن بقانون الموازنة العتيد امام المجلس الدستوري.
ورأى ان الكلام عن الحاجة الى فترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة لانجاز قطع الحساب من اجل تبرير تأجيل الربط بينه وبين اقرار الموازنة موقتا، لا يعدو كونه كلاما يفتقر الى التقييم النظيف للاداء الدستوري والقانوني اذ سبق للمسؤولين المعنيين ان قطعوا وعدا بانجاز قطع الحساب قبل نهاية آب الماضي وها هو تشرين الاول يقترب من نصفه ولم ينجر قطع الحساب بعد وهو ما يقع في هامش المواعيد التي يستحيل ابراؤها.

ولفت الهبر الى ان حزب الكتائب يتحفظ على مشروع قانون الموازنة المعد للعام 2017 ، مؤكدا على ضرورة انجاز موازنة الدولة وقطع الحساب الى جانب اتخاذ كل التدابير الرؤيوية التي تحد من الانفاق والتي تحفز الانتاج والحركة الاقتصادية والاستثمارية بانتظار نشوء سلطة واعدة ومنسجمة ذات برامج متكاملة بعيدا من المحاصصة وترسي نهج الاصلاح الحقيقي وتستثمر موارد البلد بكل شفافية وذكاء من ضمن سياسة تقشفية.
الا ان الهبر توقف عند ظاهرة تعاكس التنامي التي تزيد من استفحال الازمة الاقتصادية والتي تقوم على ثنائية متناقضة الا وهي انه بقدر ما يسيطر حزب الله على قرار الدولة ويتعاظم نفوذه بقدر ما يتراجع الاقتصاد ويزداد اللبنانيون فقرا.
واعرب عن اسفه لان المسؤولين بقدر ما يفشلون سياسيا وسياديا واقتصاديا واجتماعيا بقدر ما يعمدون الى زيادة الرسوم والضرائب ومن جيوب الناس وعلى حسابهم، لايجاد نوع من التوازن الموقت انما غير الصحي وغير المفيد على الاطلاق لا بل يؤدي الى ايقاع البلد في تشوهات اقتصادية تضعه في العناية الفائقة.
 

واشار الهبر الى ان التلازم متكامل بين استعادة السيادة والاستقلال والقرار الحر ومعالجة موضوع السلاح المتفلت وغير الشرعي وصولا الى ترسيخ سلطة الدولة وانهاء الدويلة وبين عودة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وتنشيط الاستثمار وجلب الاستثمارات، موضحا ان الضرائب التي ستؤخذ من جيوب الفقراء هي كلفة التضارب السياسي الداخلي وهيمنة حزب الله على الدولة.
 وطالب الهبر العهد بالعمل على الخروج من لبنان المزرعة والدعوة الى طاولة حوار اقتصادية تكون في طليعة بنودها الاستراتيجية الدفاعية وسبل عودة البلد الى ايامه الخوالي من الوطنية والحريات والسيادة والاستقلال والوحدة الامر الذي سيعيد الاقتصاد الى سكته السليمة ويخفف من الاتكال على ضرائب من جيوب الفقراء وتسهيل معيشة الناس.
 وختم الهبر بقوله: مرتا مرتا تهتمين بامور كثيرة والمطلوب واحد: خطة اقتصادية يكون ممرها الالزامي الالتزام بالسيادة والاستقلال وعدم تعدد الجيوش وانهاء هيمنة حزب الله على الدولة والبلد والقرار الوطني ككل.