2018 | 02:25 تموز 22 الأحد
الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الإيطالي في كييف للاحتجاج على تأييد وزير داخلية بلاده ضمّ القرم إلى روسيا | المدير العام للأمن العام اللواء ابراهيم: دفعة جديدة من اللاجئين السوريين ستغادر مخيمات عرسال وشبعا في الأيام المقبلة | الصراف: قانون الكنيست الاسرائيلي انتهاك صارخ لحق شعب فلسطين بدولة مستقلة عاصمتها القدس | نعمة افرام: المبادرة الروسية لتسهيل عودة النازحين إلى سوريا تقتضي مواكبة رسمية لبنانية جامعة | الحدث: تجدد التظاهرات في ساحة التحرير بغداد والأمن ينتشر بكثافة | باسيل للـ"ام تي في": لتشكيل الحكومة نريد هواء لبنانيا "لا شرقي ولا غربي ما بدنا هوا من برا" | سانا: الجيش السوري يفرض سيطرته على عدد من البلدات والقرى والمزارع في ريف القنيطرة الجنوبي | سامي فتفت لليبانون فايلز: إثارة العلاقة مع سوريا الآن معرقل لتشكيل الحكومة ونرجو عدم إثارة مشكلات جديدة | المتحدث باسم الرئاسة التركية: ندين قانون "القومية" الإسرائيلي وحكومة نتنياهو تسعى بدعم كامل من إدارة ترامب لإثارة العداء للعالم الإسلامي | نوفل ضو للـ"ام تي في": اذا التيار الوطني الحر على خلاف مع الجميع في البلد فهل يعقل ان يكون الجميع على خطأ؟ | قصف مدفعي إسرائيلي جديد يطال نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة | طارق المرعبي: الحريري سيد نفسه وله صلاحيات واسعة منحه اياها الدستور والطائف |

اجتماع للعمالي العام وهيئة التنسيق الاثنين مواكبة لجلسات المجلس

أخبار محليّة - السبت 07 تشرين الأول 2017 - 12:29 -

يعقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية اجتماعا مشتركا عند الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الاثنين في مقر الاتحاد العمالي.

وأوضح بيان أن "الاجتماع يهدف إلى مواكبة لجلسات المجلس النيابي والنتائج التي سوف تسفر عنها لجهة السلسلة وقانون الضرائب المطروح ولتأكيد ترسيخ التعاون والتضامن ووحدة الموقف بين الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق وأيضا لتثبيت القرار بالتصعيد وصولا لإعلان الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات إذا اتخذت أي قرارات مسيئة لمصالح العمال والموظفين".

وأشار إلى أن "الاجتماع والموقف الذي سيصدر عنه يهدفان إلى دعم مواقف الكتل النيابية والجهات الوزارية التي وقفت بجانب العمال والموظفين والفئات الشعبية وتأكيدها فرض الضرائب على الثروات والمداخيل الموحدة لكبار المتمولين والشركات المالية والمصارف وإعادة النظر بالغرامات المفروضة على مصادري الأملاك البحرية والبرية والنهرية لجهة تخمينها على أساس أسعار الأرض القائمة فعلا بما يشكل أضعاف قيمتها السابقة".

ولفت إلى أن "بيانا سيصدر عن الاجتماع يتضمن الموقف من جميع هذه القضايا".