Lebanon Web Design
اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة الأخبار، بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من الالواح الالكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش
وفيات
أخبار محليّة
دعوى قضائيّة لكفّ يدّ السلطة عن المال العام

تعيين مجلس شورى الدولة هيئة إشراف على الأموال العامّة، تلبية للمراجعة التي قدّمت أمامه، لن يكون في حال حصوله إلا تدبيراً طبيعياً لما يمكن السلطة القضائيّة أن تقوم به حفاظاً على الانتظام الدستوري والمالي العام للدولة، خصوصاً بعدما ثبّت المجلس الدستوري في قراره الأخير عدم أحقيّة السلطة بإنفاق الأموال العامّة وجبايتها منذ عام 2006، لعدم وجود صك تشريعي (قانون موازنة) يجيز لها الجباية والإنفاق. إذاً، السلطة السياسيّة هي بحكم المستولية على أموال اللبنانيين، وكلّ الضرائب التي دفعوها، منذ عام 2006 وحتى اليوم، هي غير دستورية وغير قانونيّة، ولهم الحقّ باستردادها والكفّ عن تأديتها. الرهان الأكبر هو على استقلاليّة القضاء الإداري، فالمخاوف من ردّ المراجعة قائمة وكبيرة، إسوةً بردّ مجلس الشورى مراجعةً مماثلة، لحماية المال العام، قدمها المستدعون أنفسهم في العام 2014

في 3/10/2017، تقدّم كلّ من شربل نحّاس ونجاح واكيم وغادة اليافي، بمراجعة بصيغة عاجلة، أمام مجلس الشورى، ضدّ الدولة اللبنانيّة مُمثلة بكلّ من مجلس الوزراء ووزارة الماليّة، يطلبون فيها «اتخاذ تدبير ضروري ومؤقّت بتعيين هيئة إشراف على الأموال العامّة»، مستندين إلى القرار رقم 5/2017 الصادر عن المجلس الدستوري، الذي أبطل قانون الضرائب رقم 45/2017، وأكّد أن «القاعدة الاثني عشريّة المعمول بها منذ عام 2006 تصلح لشهر واحد فقط، وهي بالتالي فقدت صلاحياتها وقوتها الدستوريّة منذ شباط 2006، فضلاً عن أن عدم إقرار موازنة عامّة سنويّة للدولة،

وعدم إنجاز قطع حساب لكلّ سنة يشكّلان انتهاكاً فاضحاً للدستور».

مواجهة قوننة سلب المال العام!

هذه المراجعة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق للمستدعين أنفسهم أن قدّموا مراجعة مماثلة أمام مجلس الشورى عام 2014، لكنّه ردّها بحجّة انتفاء الصفة خلافاً لرأي مفوّض الحكومة. حينها أشار المستدعون في مراجعتهم إلى ما أكّده قرار المجلس الدستوري الأخير، وهو أن «تصرّف السلطة السياسيّة بالمال العام، جباية وإنفاقاً، منذ 1/2/2006 (تاريخ انتهاء دستوريّة وصلاحيّة قانون موازنة عام 2005) وحتى اليوم، هو غير شرعي وغير دستوري».
إن إعادة تقديم مراجعة أمام مجلس الشورى لكفّ يد السلطة السياسيّة عن الأموال العامّة، يهدف بحسب الوزير شربل نحاس إلى «وضع القضاء الإداري أمام مسؤولياته تجاه المواطنين، خصوصاً بعد القرار الملزم الصادر عن المجلس الدستوري، وذلك للقيام بدوره بمحاسبة السلطات والتصدّي لمحاولاتها الانقلابيّة على الدولة، وذلك عبر تعيين هيئة إشراف تكفّ يد هذه السلطة عن الأموال العامّة التي أنفقتها وجبتها دون أي سند قانوني (قانون الموزانة) خلافاً للدستور منذ 12 عاماً، بهدف إعادة الانتظام المالي، وحصر الإنفاق بالوظائف الأساسيّة، ووقف العمليّات اللصوصيّة. وهو ما يعدُّ انطلاقة فعليّة وجدّيّة لعمليّة مكافحة الفساد».
أمّا إضفاء صفة العجلة على المراجعة المُقدّمة، فهدفه التصدّي لمسعى السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة في قوننة كلّ عمليّات سلب الأموال العامّة السابقة واللاحقة، خصوصاً بعدما توصّلت التسوية السياسيّة المعقودة إلى اتفاق على إقرار موازنة عامّة لعام 2017 من دون قطع حساب، ما يعني تهريب المحاسبة وإعفاء كلّ المسؤولين عن سلب الأموال العامّة وهدرها والتفريط بها، طوال السنوات السابقة، من أي ملاحقة قانونيّة.

مخالفات دستوريّة مزمنة!

تستند المراجعة المُقدّمة أمام مجلس الشورى إلى «إمعان السلطة السياسيّة بخرق الدستور عبر امتناعها عن إقرار موازنة عامّة للدولة وإنجاز حساباتها الماليّة منذ أكثر من 12 عاماً». وهي مخالفات دستوريّة وثّقها أيضاً المجلس الدستوري في قراره رقم 5/2017 الصادر بتاريخ 22/9/2017، حين أكّد «إلزاميّة إقرار موازنة عامّة سنويّة تجيز الجباية والإنفاق، فضلاً عن إنجاز قطع حساب سنوي».


تهدف المراجعة إلى التصدّي لمساعي قوننة كلّ عمليّات سلب الأموال العامّة السابقة واللاحقة

لكن في الواقع، امتنعت السلطة التنفيذيّة عن إرسال مشاريع الموزانات إلى مجلس النواب منذ عام 2010، واستمرّت رغم ذلك في جباية الضرائب وفي صرف الأموال العامّة من دون أي إجازة تشريعيّة بذلك. وكذلك تقاعس مجلس النواب منذ عام 2005 عن مناقشة مشاريع الموازنات التي كانت ترسل إليه حتى عام 2009، وعن إقرار قطع الحسابات. وهو ما يجعل «كلّ عمليّات جباية الضرائب والرسوم منذ 12 عاماً غير قانونيّة وغير دستوريّة، وكذلك استمرار الدولة في جباية الضرائب بعد صدور قرار المجلس الدستوري».
لتعجيل عودة الانتظام المالي!

تعدُّ قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن، وهي مُلزمة لكلّ السلطات العامّة والمراجع القضائيّة والإداريّة، عملاً بأحكام المادة 13 من قانون إنشائه والمادة 52 من نظامه الداخلي، وهو ما تستعرضه المراجعة المُقدّمة، وتضيف إليه ما تنصّ عليه أحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى التي تجيز لرئيس المجلس، بوصفه قاضي الأمور المستعجلة الإداري، أن يتخذ كل التدابير الضروريّة المُمكنة والمؤقّتة والاحتياطيّة التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الأضرار، لتطلب من السلطة القضائيّة أن «تتخذ تدبيراً مؤقّتاً للحدّ من تصرّف السلطة غير القانوني وغير الدستوري بالمال العام، والمحافظة على هذه الأموال العامّة في ظل غياب دستوريّة جبايتها وصرفها، لمنع تفاقم الضرر على المكلفين تأدية الضريبة»، وذلك من خلال «تعيين هيئة خاصّة، يمنح مجلس الشورى أوسع الصلاحيات، للإشراف والرقابة المسبقة على جباية الأموال العامّة وإنفاقها، على أن تستمرّ في تأدية مهماتها، إلى أن تضع السلطتان التشريعيّة والتنفيذيّة حداً لخرق الدستور المستمرّ منذ أكثر من 12 عاماً، عبر إقرار موازنة تبقى صالحة للسنة التي أقرّت من أجلها ولشهر كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حدّ، ونشر هذه الموازنة وبدء صلاحيتها للإجازة بالجباية والإنفاق، فقط بعد إقرار مجلس النواب للحسابات النهائيّة للسنة السابقة».

المواطن شريكٌ في المحاسبة

خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته حركة مواطنون ومواطنات في دولة وجمعية المفكرة القانونية، أمس، لإعلان المراجعة المُقدّمة أمام مجلس شورى الدولة، لطلب اتخاذ تدبير ضروري ومؤقت بتعيين هيئة إشراف على الأموال العامّة، يقول المحامي نزار صاغية إن هذه المبادرة تضع كلّ المعنيين أمام مسؤولياتهم، بدءاً من السلطة السياسيّة (التشريعيّة والتنفيذيّة) المُلزمة باحترام الدستور، مروراً بالسلطة القضائيّة لأداء دورها بمحاسبة السلطتين التشريعيّة والقضائيّة، وصولاً إلى المواطنين لتحصين النظام العام، وخصوصاً عندما تتقاعس السلطات عن كذلك. ويشير صاغية إلى أن هذه المبادرة «تكرّس صفة المواطن لإعادة الانتظام العامّ إلى الدولة بدل أن يقف موقف المتفرّج في صراع السلطات، كما تقرّ بمصلحته التي أكّد عليها المجلس الدستوري في قراره الأخير. وتتصدّى لمسعى سلطوي للالتفاف على قرار المجلس الدستوري وإصدار قانون الموازنة دون قطع حساب بحجة الضرورة القصوى لحماية الخزينة العامّة. في حين تستنهض مجلس شورى الدولة للحاق بالمجلس الدستوري وتكريس تفاعل جدّي بين الحراك الحقوقي والسياسي القائم والقضاء».

فيفيان عقيقي  - الاخبار 

ق، . .

أخبار محليّة

16-01-2018 20:46 - قدامى القوات: حاصباني لم يكن يوماً مناصراً أو مقاتلاً في صفوف القوات 16-01-2018 20:40 - الرياشي: العلاقة بين تيار المستقبل والقوات صريحة وشفافة 16-01-2018 19:23 - الحريري تسلم من مطر والخازن دعوة لحضور قداس عيد مار مارون 16-01-2018 18:56 - حسن خليل ردا على جريصاتي: نحن نتحمّل مسوؤلية كل كلمة نقولها 16-01-2018 18:50 - جريح صدما خلال اجتيازه أوتوستراد الدورة 16-01-2018 18:49 - رجل وامرأة جثتان في منزلهما في عشقوت... ماتا خنقا! 16-01-2018 18:43 - المفتى دريان غادر الى مصر للمشاركة في مؤتمر الأزهر 16-01-2018 18:40 - مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة قدمت أوراق اعتمادها إلى غوتيريز 16-01-2018 18:39 - مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة قدمت أوراق اعتمادها إلى غوتيريز 16-01-2018 18:39 - المشنوق التقى الصراف تحضيرا لاجتماع مجلس الدفاع
16-01-2018 18:22 - الراعي: القدس مدينة مفتوحة للديانات الـ3 ولا أحد يقبل بأن تعطى لونا معينا 16-01-2018 18:02 - وفد أمني أوروبي في الداخلية يبحث في تعزيز مكافحة الارهاب 16-01-2018 17:22 - جريصاتي بعد التكتل: النقاش الدستوري والقانوني انتهى بملف مرسوم الاقدمية 16-01-2018 17:20 - المستقبل: الابواق التي تعمل على تخريب العلاقة بالسعودية لن تحقق اهدافها 16-01-2018 17:19 - ابي رميا رداً على بزي: فخورون بما أنجزناه 16-01-2018 17:14 - اللواء عثمان استقبل وفدا من الاتحاد الاوروبي 16-01-2018 17:06 - بري التقى رؤساء البرلمانات الإسلامية خامنئي 16-01-2018 17:05 - أوهمها على مواقع التواصل انه سيتزوج منها... واعتدى عليها! 16-01-2018 16:59 - خريس: رأي هيئة التشريع والاستشارات مسيَّس 16-01-2018 16:53 - جابر: باسيل يفتش عمن يشتبك معه ونحن لا نتبع سياسة كهذه 16-01-2018 16:53 - وديع كنعان يزور عيتاني: تشجيع الاستثمارات السياحية 16-01-2018 16:52 - الريّس: الحديث عن عدم ترك مقعد لارسلان سابق لأوانـه 16-01-2018 16:50 - عبود: اشتباكنا مع بري انتهى وقرار هيئة التشريـع ليس مسيّساً 16-01-2018 16:33 - وهبي: الإنتخابات انطلقت بشكل فعلي وكل الأطراف جاهزة 16-01-2018 16:30 - ميشال موسى: لا تقدّم في شأن مرسوم الأقدمية 16-01-2018 16:24 - عون تسلم نسخة عن ملخص السياسة المستدامة لادارة النفايات المنزلية الصلبة 16-01-2018 16:23 - قطيش يعرض للبيع "صالة" العمليات التي شكّلها مع عقاب صقر! 16-01-2018 16:22 - سعادة تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لإعادة الـTVA الى 10% 16-01-2018 16:19 - الدفاع المدني نقل جثة من جبل مجدل عنجر إلى مستشفى الياس الهراوي 16-01-2018 16:13 - موسى: التفجير الارهابي في صيدا يحمل بصمات اسرائيلية 16-01-2018 16:09 - الراعي يغادر مساء الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الازهر لنصرة القدس 16-01-2018 16:00 - قائد الجيش: مستعدون لمواجهة أي عدوان إسرائيلي ضدّ لبنان 16-01-2018 15:55 - وزير المالية: البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويزيد من الإرباك 16-01-2018 15:54 - قائد الجيش استقبل قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية 16-01-2018 15:43 - دهم مخيمات النازحين بعرسال وتوقيف مطلوبين لتواصلهم مع مجموعات ارهابية! 16-01-2018 15:39 - زورقان اسرائيليان حربيان خرقا المياه الإقليمية 16-01-2018 15:11 - بهية الحريري عرضت الأوضاع مع ضو والسعودي وشحادة والحسن ووفود 16-01-2018 15:04 - خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية 16-01-2018 15:00 - دهم وتبادل لاطلاق النار: توقيف خدوج في الرمل العالي وضبط اسلحة ومخدرات 16-01-2018 14:59 - هذا جديد قضية الطفلة ايللا طنوس! 16-01-2018 14:47 - الحريري تابع واللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية مشكلة الأقساط 16-01-2018 14:40 - الرياشي إستقبل سفير الامارات وراعي أبرشية اوستراليا للطائفة المارونية 16-01-2018 14:17 - مطر استقبل راعي الكنيسة اللاتينية في البرازيل 16-01-2018 14:16 - فرعية اللجان تبحث الثلاثاء موضوع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة 16-01-2018 14:07 - وزير الزراعة ترأس اجتماعاً لمتابعة ملف تسويق البطاطا 16-01-2018 14:03 - وزير المال يمدد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور 16-01-2018 14:01 - لجنة الادارة والعدل تدرس غدا اقتراح قانون نظام مجلس شورى الدولة 16-01-2018 14:00 - لجنة شؤون المهجرين: لعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لملف المهجرين 16-01-2018 13:59 - فنيانوس التقى مخيبر وناقش مع تامر موازنة مرفأ طرابلس 16-01-2018 13:55 - السعودية تشيد بقرار اميركا المتعلق في تمويل حزب الله من المخدرات
الطقس