طغت التفاهمات السياسية بين القوى المكونة للحكومة على مجمل الخلافات القائمة بين هذه القوى حرصاً منها على استمرار الحد الادنى من الاستقرار السياسي والحكومي وعلى مسيرة العهد، برغم بعض الاصوات العالية الاعتراضية التي تنطلق من هنا او هناك، من هذا الطرف او ذاك، بحيث لم تعد الخلافات واسبابها مخفية على الجمهور، لكن المصالح السياسية والمصلحة تطغى عليها او تضعها نارا تحت رماد لا تلبث ان تشتعل عند اي منعطف سياسي او إجرائي، كما حصل في التشكيلات القضائية التي احتجت عليها "القوات اللبنانية" بسبب غياب "حصتها" في هذه التشكيلات كما في بعض التعيينات الادارية.
ولا يُخفى ان التعيينات أضرت ايضا بشعبية رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت، التي لم تشملها الحصة المعقولة لها وهي العاصمة والتي تضم اكثر الكفاءات عدداً، وصدرت اصوات اعتراضية هامسة في الاوساط البيروتية لأن التعيينات في معظمها جاءت لشخصيات سنية من اقليم الخروب او صيدا او "الاطراف" الاخرى، وثمة من يحمّل الرئيس فؤاد السنيورة مسؤولية الانتقاص من حصة بيروت، لكن الرئيس الحريري لا زال يعمل على التعويض لبيروت في مراكز اخرى، ويعالج هذا الامر بنفس طويل.
وإذا كانت زيارات وزراء "حركة امل وحزب الله" الى دمشق، ولقاء رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بوزير الخارجية السورية وليد المعلم في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، قد اثارت "زوبعة في الفنجان الحكومي" ولم تؤدِ الى تفجير الحكومة او تعطيلها، فإن ثمة مشكلات اخرى تطفو بشكل غير محسوب، كالخلاف الذي نشأ في جلسة مجلس الوزراء امس بين الوزيرين مروان حمادة وجبران باسيل حول عدم اقرار مراسيم وزارة التربية القاضية بملء بعض الشغور وصرف الاعتمادات واقرار اتفاقيات معينة.
وكان جوهر الخلاف تفسير المادة 95 من الدستور، التي تنص على ان يُراعى تمثيل الطوائف مناصفة في وظائف الفئة الاولى بينما رأى الوزير باسيل ان قراءته للمادة مفادها ان التوازن الطائفي يجب ان يشمل كل فئات الوظائف حتى الدنيا منها، وهو ما رأى حمادة انه يؤخر ملء الشواغر خاصة في الملاك التعليمي عدا عن انه يخالف نص الدستور، ودعا الى العودة الى مجلس النواب بصفته الجهة الوحيدة المخولة تفسير الدستور.
وبرغم ذلك تقول مصادر وزارية ان قرار حفظ التفاهمات والتوافق لا زال يحكم عمل مجلس الوزراء والعلاقات السياسية برغم الاعتراضات التي تصدر عن بعض الوزراء او الكتل النيابية، وقرار التفاهم والتوافق هذا يؤدي الى تأخير او تعليق البت بقضايا اساسية احيانا لها علاقة بعمل المؤسسات والادارات، خاصة اذا كانت بعض القضايا التي تحتاج الى قرار او مرسوم تتطلب انفاقا ماليا غير متوافر حاليا بسبب وضع الخزينة الصعب وتأخير اقرار الموازنة. وتجمع المصادر الوزارية على ان الحكومة باقية ومستمرة حتى الانتخابات النيابية في ايار المقبل.