استضاف "الصالون الحواري" لمنسقية تيار "المستقبل" في الجنوب - هيئة اعداد الكوادر والتثقيف أمين عام نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان ومنسق عام قطاع التربية والتعليم العالي في التيار وليد جرادي والمدير السابق لمؤسسة الحريري في صيدا محيي الدين القطب وممثلين عن لجان الاهل في عدد من مدارس صيدا، في لقاء حول انعكاس تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على الاقساط المدرسية.

حضر اللقاء الذي اقيم في مكتب دائرة صيدا في تيار "المستقبل" فاعليات تربوية وحقوقية واعلامية، وكان في استقبالهم المنسق العام الدكتور ناصر حمود ومسؤول دائرة صيدا امين الحريري ومسؤول هيئة اعداد الكوادر والتثقيف كرم سكافي واعضاء مكتب ومجلس المنسقية.

بداية، قالت مسؤولة الاعلام في منسقية الجنوب في التيار حنان نداف: "ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب يعد حقا مشروعا للموظفين والمعلمين بعد سنوات من النضال فيما يأمل المواطنون ألا تزيد السلسلة من اعبائهم، في ظل الحديث عن تمويلها من خلال فرض المزيد من الضرائب".

أضافت: "أما في ما يتعلق بموضوع زيادة الاقساط في المدارس الخاصة والذي وضع على نار حامية منذ اقرار السلسلة، فقد اصبح من ابرز المواضيع التي تهم الناس في هذه المرحلة لانه يمس الحلقة الاضعف من الاهالي ويمس مستقبل ابنائهم، ما يضعهم امام احد خيارين: اما القبول بزيادة على اقساط كانت تثقل بالاساس كاهلهم في المدارس الخاصة، واما التوجه الى المدارس الرسمية".

من جهته، قال جرادي: "اننا في نقابة المعلمين وفي تيار المستقبل قطاع التربية حريصون كل الحرص على طلابنا وعلى بداية عام دراسي سليم ومنتظم، رغم الحركات التي رأيناها وحاولنا بقدر امكاننا ان نخفف الوطأة حتى لا تنعكس سلبا على طلابنا وعلى مدارسنا ومؤسساتنا".

وأشار الى أن "السلسلة اصبحت امرا واقعا ولا يوجد قوة في الارض تستطيع ان تفصل في التشريع بين القطاعين العام والخاص"، لافتا الى أن "جزءا من الحل هو بالعودة الى التعليم الرسمي تماما مثل الجامعة اللبنانية".

وقال: "هناك ثلاثة مشاريع تقدمت للمجلس النيابي واضحة، وهناك اتفاق بين السلطات الثلاث لتمويل السلسلة، ونحن لا نريد ان تطال الضرائب طبقات مثل المصارف والمرفأ. هناك نقطة اتفقنا نحن ولجان الاهل عليها هي أن وحدة التشريع خط احمر، وانا جل ما اطلبه ان اتساوى مع زميلي في التعليم الرسمي ولا اطلب ان اتميز عنه".

أما القطب فعرض للقانون 515 المتعلق بالموازنة وكيفية تطبيقه في المدارس الخاصة، وقال: "المدارس الخاصة قسمان: الاول اصحابه جمعيات وهيئات دينية واجتماعية وخيرية، والثاني يملكها افراد. في صياغة القانون 515، عينت وزارة التربية مصلحة التعليم الخاص مجموعة من المدققين للتدقيق بموازنات المدارس، وقد شكلت لجان اهل للتدقيق بالموازنات والتوقيع عليها مع المدرسة، انما ليس لديها الالمام الكافي. وعندما تتهم المدارس بالزيادات فهناك كلفة عليها، وعندما تفرض الدولة غلاء معيشة فمن حق المعلم ان يأخذ أيضا".

أضاف: "إن من وضع القانون 515 يقول بأنه مع الموازنة التي يتم وضعها مع بداية العام الدراسي، لم يلحظ قطع الحسابات، ولكن من خلال متابعتنا للمدارس التابعة لجمعيات وهيئات وجدنا أنه لو لم يكن لديها عقارات واملاك تدعم هذه الامور لما بمقدورها الاستمرار".

ثم كانت مداخلات لممثلين عن لجان الاهل في عدد من المدارس الخاصة في صيدا، أكدوا فيها رفضهم للزيادات على الاقساط المدرسية في المدراس التي اقرت زيادات خلال السنوات الماضية، لافتين الى انهم في الوقت نفسه مع حقوق المعلمين.

بعد ذلك، اقترح حمود "تشكيل اتحاد للجان الاهالي في مدارس صيدا ليتلاقوا ويتبادلوا الاراء والخبرات خاصة وان لديهم نفس الهموم"، مشيرا الى ان "تيار المستقبل على استعداد للتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة".