عقدت لجان أهالي وسكان منطقة المنصورية عين نجم، عيلوت، الديشونية، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم، في المركز الكاثوليكي للاعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، لإطلاق صرخة ومشروع حل لخط التوتر العالي الذي يضرب المنطقة.

شارك في المؤتمر مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده أبو كسم، كاهن رعية كنيسة القديسة تيريزيا الطفل يسوع في بيت مري - المنصورية الخوري داني إفرام، ممثلة لجنة أهالي منطقة عين سعاده وتلالها - عين نجم - بيت مري، عيلوت والديشونية كارول إبراهيم، المنسق العام لائتلاف الجمعيات المدنية رجا نجيم، وحضور عضو الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" إدي ابي اللمع وعضو المكتب السياسي في الكتائب الياس حنكس وعدد كبير من أهالي المناطق المذكورة.

بداية رحب أبو كسم بالحضور باسم رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، وقال: "لتوضيح حقيقة ما يجري في المنصورية بطريقة حضارية ولإيصال للرأي العام صوتنا، ولطرح الحلول الممكنة التي هي في جعبة الآباء والخبراء، نأمل أن تؤخذ هذه الحلول بالإعتبار".

أضاف: "هذا المؤتمر ليس موجها ضد أحد، ولا تحديا بوجه أحد، فهي ليست قضية تحدث أو مواجهة أو مصارعة، هي قضية حق لها طابع إنساني، أهلنا موجودون في مكان هذا التوتر العالي، عندهم هواجس وقلق على حياتهم وحياة أولادهم، وهناك قصة أمن مجتمع مسؤولية الدولة تأمينه لأبنائها. نحن لسنا أبدا بمواجهة مع الدولة أو الحكومة، ونؤمن بأن الدولة والحكومة وجدتا لحماية المواطن وتأمين حقوقه والمحافظة عليها، بالمقابل المواطن هو في خدمة وطنه".

وتابع: "أقول ان هذه القضية تخص ليس فقط أهالي البلدات التي عددتها، بل تخص كل لبناني، نحن لسنا ضد مشاريع الدولة ولكن هناك طرق أخرى لتنفيذها. وهنا أحيي باسم المطران مطر، النائب ابراهيم كنعان، النائب الشيخ سامي الجميل، والسيد إدي أبي اللمع".

وختم: "نحن نريد حلا يؤمن حقوق المواطنين ويؤمن حياة أولادهم".

بدوره، تناول فرام موقف الكنيسة في قضية مد خطوط التوتر العالي في المناطق المذكورة، مؤكدا أن "دور الكنيسة يقضي بحماية رعاياها ومساندتهم في أي قضية محقة يطالبون بها فكيف إذا كانت القضية تتعلق بالسلامة والصحة العامة". وشدد على أن "الكنيسة لن تسمح بالتلاعب بمصير أبنائها أو بيع منازلهم وإلا أصبحت الرعية من دون مؤمنين.

وشكر كل المتعاونين معهم، ونوه ببيان المطارنة الموارنة الأخير.

بدورها، شكرت ابراهيم بإسم الأهالي "جميع الذين وقفوا معهم في مصابهم الأليم وجميع الداعمين لقضيتهم المحقة، من أفراد وسياسيين وأحزاب ومجتمع مدني"، مثمنة "موقف راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر لدعمه هذه القضية، والخوري داني إفرام والخوري شربل مسعد وسواهم من كهنة الكنيسة، إذ لم يوفروا جهدا لحماية رعاياهم وبالحق".

وأشاد بما "أتى على ذكره بيان مجلس المطارنة المنعقد حول قضية خطوط التوتر العالي وما صدر عن المطران بولس مطر الذي طالب الإدارة بأن تتحاور مع الأهلين للوصول الى الحل المنشود الذي يحفظ الصحة العامة ويخدم المصلحة العامة".

ودعت الى "استبدال المواقف المتشنجة والتعاطي مع المواطنين بمواقف حوارية، فهم لا يطالبون إلا بحمايتهم من مغبة مد خطوط توتر عال فوق منازلهم وقربها وبمحاذاة مدارس أولادهم، وبتطبيق مبدأ الإحتراز والوقاية في مدها وفق ما هو معتمد اليوم في الدول الغربية، فالخطر في مناطقهم مزدوج يطال من جهة السلامة العامة ومن جهة أخرى الصحة العامة".

وأوضحت أن "خطوط التوتر الهوائية التي تمد في المناطق أعلاه لا تحترم أي معيار أوروبي أو فرنسي ولا حتى معيار الحماية من الحقل الكهربائي المعتمد حتى تسعينات القرن الماضي أي 5 كيلوفولت لكل متر -أي ان المسافة الأمنة عن أي منشأة سكنية كانت أم غيرها يجب ألا تقل عن 44 مترا- فهذه الخطوط تمر فوق أغلبية المنازل والأبنية وبمحاذاتها على مسافات أقل من ذلك بكثير 4 أو 5 أمتار في بعض الأحيان".

وأشارت الى أن "معايير الوقاية في الدول الأوروبية والمتبعة حاليا نسبة الى الحماية الأمنة من الحقل الكهربائي المنبثق من خطوط التوتر العالي جدا بقوة 220 كيلوفولت فتحدد ب 1 متر لكل كيلو فولت، مع حد أدنى لا يجوز ان يقل عن 0.6 متر/ك. فولت أي 132 مترا نسبة لهذا الخط. أما بالنسبة للحماية من الحقل المغناطيسي والكهرو مغناطيسي فحدث بلا حرج، إذ معايير الوقاية هي بمئات الأمتار في الدول الغربية أما في لبنان فلا تزال بالوحدات".

وقالت: "لمن يقول المسار الجوفي سيؤدي إلى مطالبات في المناطق الأخرى حيث الخطوط هوائية، نذكر بالإصلاح وطمر الخطوط بحسب الأصول ضمن الطرقات العامة وإنطلاقا من محطات التحويل نفسها وليس بتمريرها في المناطق السكنية وفوق رؤوس السكان والأهالي بإعتماد إستملاك الهواء أي "حق المرور الهوائي" بمسافة بضع عشرات من الأمتار، هذا الإجراء الذي لم يعد يتم على هذا الشكل منذ أكثر من 15 سنة في أي دولة من دول العالم التي تحترم مواطنيها. فلتكن نقطة الإنطلاق الإصلاح من خط (بصاليم - عرمون / المكلس) المعروف بوصلة المنصورية".

أضافت: "إن الكابلات الجوفية توضع في المدن حيث الإكتظاظ السكاني كبير وهي مختلفة تماما عن الكابلات الهوائية كما تخضع لتقنيات معينة تلغي الحقل الكهربائي نهائيا وتضعف قوة الحقل المغناطيسي ليصبح شبه لاغ على بعد نحو خمسة أمتار نسبة لهذا الخط 220 ك.ف. مع ما هو مرتقب ان يتم تمرير كهرباء بواسطته بحسب مؤسسة الكهرباء نفسها (في بيروت وطرابلس وغيرها مئات الكيلومترات من الكابلات الجوفية 220 كيلوفولت تمر في شوارع مكتظة بالسكان من كل جهة".

ولفتت الى أن "الوكالة الدولية للبحوث في السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أضافت هذه الحقول الكهرمغناطيسية الى لائحة المؤثرات الفيزيائية ذات التأثير السرطاني الممكن، وذلك منذ العام 2000، ولجنة وضع معايير تأثير خطوط التوتر العالي على الصحة العامة التي تشكلت بتاريخ 6/11/2008، لم توافق على أي تقرير وأية خلاصة، من قبل اكثرية اعضاء هذه اللجنة من بينهم ممثلون عن مركز سان جود، وزارة البيئة، مركز البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، جمعية سرطان الاطفال، جامعة القديس يوسف - قسم صحة العائلة والمجتمع ونقابة المهندسين".

وعن سياسة النقل التي تتبعها الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، قالت: "في هذا الإطار، يؤكد أهالي المنطقة، أنهم مع مشروع زيادة الإنتاج ومع أي مشروع مدروس لتأمين طاقة إضافية وإنما ما ينددون به هو سياسة النقل التي تتبعها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، سياسة لا تراعي المعايير الصحية الدولية الحديثة ولا تأخذ بمبدأ الحيطة والحذر كما ومبدأ الوقاية من تأثيرات خطوط التوتر العالي والعالي جدا وآثارها السلبية على سلامة وصحة الإنسان وفق ما تقوم به الدول الأوروبية. إن هذا المبدأ كرسته 47 دولة أوروبية (مجلس أوروبا) بموجب قرار صدر في أواخر أيار 2011 يحمل الرقم 1815، أوجب به إتباع المبادىء اعلاه لأنه قد تم الحصول على ما يكفي من قرائن إثبات (Indices de preuves) تؤكد إحتمال وجود عوارض مضرة".

وفي موضوع شراء الشقق السكنية المتضررة من جراء خط المنصورية، قالت: "إن الكلام عن استعداد الدولة شراء الشقق التي يظن مالكوها أنهم متضررون من جراء مد خطوط التوتر العالي في المنطقة، ليس إلا مشروع تهجيري لسكان المنطقة وأهاليها. ويؤكد الأهالي أن موقفهم إصلاحي بامتياز وأنهم لن يقبلوا بأن تمد الكابلات هوائيا. فلتكن منطقتهم وليكن خط بصاليم - عرمون/المكلس نقطة الإنطلاق لتصويب المسار في جميع المناطق اللبنانية عبر استبدالها بكابلات جوفية بموجب خطة عشرية او أكثر. أما خط بصاليم - عرمون / تفرع المكلس فلدى الدولة مصادر تمويل كثيرة إذ صافي كلفتها لن يتعدى نحو 25 مليون دولار. كما يطالب الأهالي بتحديث القوانين المتعلقة بالكهرباء بما يتماشى مع التقدم العلمي حماية للمواطنين والتوقف عن اللجوء الى المرسوم 6218 / 2001 الذي أصبح "مرسوم فضيحة" بسبب سوء استعمال مضمونه".

أضافت: "إن الأهالي متمسكون بمنطقتهم وكنيستهم ومدارسهم، فهي ليست للبيع. قضيتهم ليست للبيع لأن السكوت عن الحق خطيئة. لذا يناشدون، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزراء الطاقة والصحة العامة والبيئة والصناعة والداخلية والبلديات وسواهم من المعنيين، وجميع الوزراء، ويؤكدون أنه عندما لا يمكن الجزم بعدم وجود خطر هام ومستمر على السلامة والصحة على المدى القريب او المتوسط او البعيد، يجب العمل بمبدأ الحرص والدولة الحريصة تسهر على الحد من اختطار المواطن وليس على زيادته، خاصة إذا تواجدت بدائل تقنية سليمة وعملية. والبدل السليم الذي لا جدل عليه هو اعتماد الخطوط المطمورة عندما يتعذر تفادي المناطق المأهولة".

وختمت: "إذا كانت وزارة الطاقة تعتبر أن قضية الكهرباء ووصلة المنصورية هما قضية وطنية، فنحن نقول ان القضية الوطنية هي قضية السلامة والصحة العامة، فلا مصلحة عامة تعلو على صحة وسلامة الإنسان والبيئة التي يعيش فيها".

وفي ختام المؤتمر، قدم رجا نجيم عرضا مفصلا عن الخطر من التلوث الكهرومغناطيسي، معتبرا أن "قضاء المتن بخطر كما بعبدا وعاليه خاصة في مناطقها الوسطى من حقول يستحيل رؤيتها ولا رائحة لها وهي عبارة عن هذا التلوث، لذلك يجب إزالة الخطوط الهوائية المتعلقة بخط بصاليم عرمون تفرع المكلس واستبدالها بخطوط جوفية".

وأجاب على بعض تصريحات ومواقف وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، مطالبا ب"اعتماد المعايير الوقائية والمسافات الآمنة المعتمدة من قبل الدول الأوروبية وليس من قبل المنظمات الخاصة مهما كانت أهميتها".

ووصف منطقة هذا الخط وتكلم عن الحل المنشود ألا وهو طمر خطوط التوتر العالي ضمن الطرقات العامة وبين المحطات الثلاث: بصاليم - مكلس - عرمون. وعرض مفصلا المسارات الثلاثة التي أدت الى اعتماد المسار النهائي المقترح أي بطمر كامل الخط" موضحا الطريقة السليمة لتركيب الكابلات الواجب استعمالها وكلفة هذه الخطط.