نظم "لقاء الشباب البتروني" ندوة بعنوان " "قانون الانتخاب النسبي ... بين التشريع والتطبيق" تحدث فيها الخبير الانتخابي المدير العام لشركة "ستاتيستكس ليبانون" وناشر موقع "ليبانون فايلز" ربيع الهبر في حضور راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية المحامي سايد فياض، رئيس جمعية تجار البترون روك عطيه، مخاتير مدينة البترون ، ممثلي أحزاب وتيارات سياسية، بالاضافة الى رئيس اللقاء ميشال فرنسيس والاعضاء وعدد من المهتمين.

في البداية رحب أمين سر اللقاء أنطوان خباز بالمحاضر والحضور وقال: "للمرة الاولى يختبر لبنان النظام النسبي في الانتخابات، لكن بضوابط وشروط تراعي مصالح القوى السياسية وتوزيع الطوائف على مختلف الدوائر. وقيل عن القانون أنه أفضل الممكن في الظروف الراهنة، ينقل البلد الى ما هو جديد وربما تنجح النسبية على الطريقة اللبنانية حيث فشلت الصيغ الاكثرية." وطرح سلسلة من الاسئلة حول الرشوة الانتخابية وظاهرة لوائح المحادل وإمكانية ايصال وجوه جديدة الى البرلمان من خارج الاحزاب الكبيرة وآليات القانون والصوت التفضيلي والعتبة والحاصل وغيرها.

ثم تحدث الهبر فاستهل كلامه مؤكدا أن "الأصعب في هذا القانون هو كيفية تركيب وهندسة اللوائح واختيار المرشحين وهذه العملية تتطلب دراسات جدية حول حجم كل مرشح واحتساب دقيق للاصوات التفضيلية التي بإمكان كل مرشح الحصول عليها. ولفت الى أن حزب الله هو المستفيد الأول من القانون الانتخابي الجديد والمسيحيون هم الخاسر الأكبر في الانتخابات المقبلة مؤكدا حصول الانتخابات في موعدها المحدد.
ثم قدم محاكاة لقانون الـ 15 دائرة وشرحا عن القانون الجديد ومبادئه بدءا من تقسيم الدوائر وتشكيل اللوائح وتوزيع المقاعد وكيفية الاقتراع والالتزام بلائحة واحدة مقفلة إما مكتملة وإما غير مكتملة وتكون مطبوعة مسبقا، ومنح الصوت التفضيلي لمرشح واحد على مستوى القضاء وليس على مستوى الدائرة. وعلق على أهمية الصورة التي ستؤثر في عملية التصويت ومنح الصوت التفضيلي. وتوقع حصول مخالفات وأخطاء في منح الصوت التفضيلي لجهة اعطائه لمرشح من خارج القضاء او لمرشحين اثنين في اللائحة ما يؤدي الى الغاء الصوت التفضيلي والابقاء على اللائحة.
وشرح كيفية اجراء عملية الفرز واحتساب الاصوات لكل لائحة والحاصل الانتخابي وعتبة التمثيل واحتساب مقاعد كل لائحة وقاعدة الكسر الاكبر مع الحاصل الانتخابي وصولا الى النتائج وإعلان المرشحين الفائزين.
ولفت الى ان عدد الاصوات التفضيلية في كل قضاء يكون دائما مساويا لعدد المقترعين فيه ويصار الى ترتيب نسبة الاصوات التفضيلية على مستوى الدائرة بكاملها من الأعلى الى الأدنى في عملية الفرز واعلان النتائج وتوزع الفائزين بين اللوائح حسب الحصص.

ولفت الى أن "عدم التسجيل المسبق للمقترعين يؤدي الى حصول مفاجآت لدى الاحزاب والمرشحين، لذلك هناك إصرار من البعض على التسجيل المسبق من أجل إعداد العدة واستباق الامور وتدارك حصول مفاجآت". ورأى أن القانون الجديد هو قانون التناقضات.

أما بالنسبة لدائرة البترون ـ الكورة ـ زغرتا ـ بشري فرأى الهبر أنه ستكون هناك 3 أو 4 لوائح غير مكتملة، ورأى الهبر أن الانتخابات المقبلة هي انتخابات سياسية. وأكد أن الافلاس السياسي أدى الى استبدال قانون الستين بالقانون النسبي الذي برأيه ليس أفضل من قانون الستين. وأبدى خشيته من أن يؤدي القانون الجديد الى القضاء على المسيحيين في لبنان وبالتالي الى انهيار الاحزاب المسيحية.