شريط الأحداث
أوضح الوزير السابق شكيب قرطباوي أن الدستور ينصّ على أن يُقرّ قطعُ الحساب قبل إصدار الموازنة العامة إنما ما يحصل اليوم هو تسوية سياسية أعلنها رئيس الجمهورية من أجل مصلحة البلاد العليا وتقتضي إصدار موازنة تتضمّن تحديد مهلة معينة لإنجاز قطع الحساب، مشيرا الى أن هذا الأمر قد يتعرّض للطعن كونه لا يتماشى مع الدستور مئة بالمئة. ولفت الى ان الصرف الحالي غير قانوني وغير دستوري.
ورأى قرطباوي، في حديث لـ"صوت لبنان (93.3)"، ان التشكيلات القضائية الأخيرة إنجازٌ عظيم وإن لم تكن مثالية، داعيا الى عدم التشكيك بالقضاء بالمطلق إنما العمل على إبعاده عن السياسة لحماية عنصر النزاهة والاستقلالية.
أخبار ذات صلة
بعد رصد دقيق وترقب... حزب الله يستهدف…
صدر عن المقاومة الإسلامية "حزب الله"، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: …
