ما هو السر وراء الارتفاع المتواصل لمؤشرات أسواق المال العالمية رغم الكوارث والاضطرابات والنمو المتواضع الذي تحققه الاقتصادات الكبرى في العالم؟

سؤال حير كثيراً من المستثمرين طوال العام الجاري، الذي شهد ارتفاع مؤشر داوجونز، الذي يقيس أداء الأسهم الأميركية، فوق 2257 نقطة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك وفقاً لإحصاءات "وول ستريت"، حتى إغلاق الثلاثاء.
وبهذا الارتفاع تكون قيمة الموجودات في سوق "وول ستريت" تضاعفت ثلاث مرات منذ الأزمة المالية في عام 2008.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لمؤشر نيكاي، الذي يقيس أداء سوق طوكيو الذي ارتفع يوم أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى له في عامين. وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعاً 0.06% عند 20626.66 نقطة بعدما لامس 20689.05 نقطة، وهو مستوى لم يلامسه منذ أغسطس/آب 2015.

وفي أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مع انحسار موجة مبيعات في الأسهم الإسبانية وصعود القطاع المالي. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول يوم الثلاثاء، أول من أمس، مرتفعاً 0.15%.

في مقابل هذا التضخم في أسعار الأسهم، لا يرى اقتصاديون ارتفاعاً مماثلاً في معدلات النمو الاقتصادي في كل من أوروبا واليابان وحتى أميركا، حيث تشير الأرقام الرسمية التي أعلن عنها مكتب الإحصاء الأميركي في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل 3.2% في الأشهر الأربعة الأولى من العام، كما نما بمعدل 3.1% في الربع الثاني من العام. وهذا المعدل من النمو، من المتوقع أن يتباطأ خلال العام الجاري، حسب تقديرات اقتصاديين لصحيفة ( يو إس توداي). 

بالنسبة للاقتصاد الياباني الذي خرج حديثاً من أسوأ ركود تواصل لمدة 15 عاماً، فإن التوقعات الرسمية كانت ترى أنه سينمو بمعدل واحد في المائة خلال العام الجاري، ولكن عدل المصرف المركزي الياباني توقعاته في نهاية الشهر الماضي إلى 0.6%. وهذا معدل نمو متواضع جداً مقارنة بالنمو الهائل في أسعار الأسهم اليابانية.

وعلى الصعيد الأوروبي، تشير توقعات يورو ستات، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو في المتوسط بنسبة تراوح 2.1 و2.2% في أفضل الأحوال. وكان الاقتصاد الأوروبي، قد خرج في نهاية العام الماضي من أسوأ انكماش اقتصادي ولا يزال يعالج مشاكله المالية عبر جرعات ضخ النقود المباشر في قطاعها المصرفي وأسواقه المالية.

هذا البون الشاسع بين نمو أسواق الأسهم وبين النمو الاقتصادي للدول ذات الاقتصادات الكبرى، يثار التساؤل حول ما إذا كان ارتفاع أسعار الأسهم العالمية، بهذه المعدلات الجنونية، هو دليل صحة أم أنه "تورم سرطاني". 

ويرى المحلل المالي الأميركي مايكل سنايدر، أن المصارف المركزية تقف وراء هذا الارتفاع الجنوني في أسواق الأسهم والثقة المفرطة من قبل الأثرياء ومديري المحافظ الكبرى في الشراء المستمر للأسهم.

وتؤكد كل من صحيفتي "فاينانشيال تايمز" و"وول ستريت جورنال"، أن هنالك عمليات احتكار لمقياس المخاطر الاستثمارية، "فيكس"، الذي يعتمد عليه المستثمرون في قياس مخاطر استثماراتهم. وعلى الرغم من أن أي من الصحيفتين لم تسم صراحة المصارف المركزية بأنها وراء الهيمنة على مقياس المخاطر، لكن حسب المحلل الأميركي مايكل سنايدر، الذي ينوي الترشح العام المقبل للكونغرس، فإن المصارف المركزية تملكت حوالى 3.6 تريليونات دولار من الأسهم والسندات خلال العام الجاري.

فالمصرف المركزي السويسري، يملك حالياً أسهما في فيسبوك أكثر من مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ، كما أن المصرف المركزي الياباني أصبح المالك الأكبر في أسهم 81 شركة من الشركات الكبرى التي تصنع السوق في اليابان.

وحسب التقرير الذي نشره مايكل سنايدر على موقعه، فإن لدى المصارف المركزية الخمسة الكبرى في العالم موجودات تقدر بـ 14.6 تريليون دولار تقريباً في أسواق المال العالمية. فالمركزي السويسري مثلاً، يملك أسهماً في سوق "وول ستريت" تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار دولار.

وحسب محللين "لقد كان تملّك مصرف الاحتياط الفدرالي الأميركي للأسهم مبرراً لموجودات الشركات من أسهم وسندات في أسواق المال الأميركية في عام الأزمة المالية، وربما حتى في العام الذي تلاه، لكن استمرار الفدرالي الأميركي في شراء الأسهم طوال السنوات الماضية وحتى الآن أثار الشكوك حول الهدف الرئيسي من عمليات الشراء الضخمة". 

وكان المركزي الأميركي قد اشترى 80% من أسهم مجموعة "إيه آي جي" الأميركية ، كبرى شركات التأمين في العالم، في عام 2008 ، مقابل 80 مليار دولار.

وبرر هذه الصفقة بأن المجموعة كانت ستفلس وبالتالي قرر إنقاذها، ولكن عمليات الشراء المتواصلة، حدت بالكونغرس الأميركي إلى المطالبة بالكشف عن الموجودات التي يملكها في الشركات. فقد كشف المصرف المركزي الأميركي عن موجودات في محفظته تقدر بأكثر من 16 تريليون دولار.

وكشفت تحقيقات الكونغرس أن مصرف الاحتياط الفدرالي بات يتربح من عمليات شراء الأسهم لتغطية العائد المنخفض الذي يحصل عليه من بيع السندات بسبب نسبة انخفاض الفائدة. وفي الواقع فإن معظم المصارف المركزية العالمية أصبحت من كبار التجار في أسواق المال.

وحسب محللين أيضا فإن هذا هو مصدر الثقة الحقيقي لاستثمار الأثرياء المتواصل في سوق الأسهم الأميركية والعالمية. فما دامت المصارف المركزية تواصل منحهم أموالا بنسب فائدة تقارب الصفر، وتضمن لهم عبر متاجرتها في أسواق المال وتدخلها المتواصل بأموال مطبوعة، أنها قادرة على منع حدوث أي انهيار، فإنهم سيواصلون شراء الأسهم وتواصل المؤشرات العالمية ارتفاعها، وأن يحدث ذلك كله عبر سياسات "التيسير الكمي"، الذي يعني عملياً طباعة أوراق نقدية دون أي نوع من أنواع الغطاء المتعارف عليها.

وكانت طباعة الأوراق النقدية الجديدة أو التوسع النقدي "إم 3"، يتم في السابق عبر وجود غطاء ذهبي أومقابل توسع في الإنتاج والتصدير.

أما في أعقاب أزمة المال العالمية فالوضع تغير تماماً، حيث أصبح أغلب الحكومات العالمية تمول العجز في الميزانية عبر الاستدانة من القطاع المصرفي، وهو ما يعني إصدار سندات دين من قبل وزارة الخزانة مقابل طباعة أوراق نقدية لا تكلف كثيراً. وهذا العامل هو الذي فاقم الديون في العالم، كما فاقم كذلك الديون الاستهلاكية لدى المواطنين في الدول الغربية.

في هذا الصدد، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر مساء الثلاثاء، من الاستخدام المفرط للاستدانة من أجل تمويل النمو الاقتصادي. وقال في تقرير مطول، إن أسلوب تمويل النمو عبر الديون يمكن أن يحرك النمو الاقتصادي لسنوات قليلة ولكنه في النهاية ستكون له عواقب وخيمة، حيث سيرفع مخاطر الانهيار الاقتصادي.

وحسب تقرير الصندوق فإن زيادة نسبة الديون الاستهلاكية إلى الناتج المحلي عادة ما يصاحبها ارتفاع في معدل النمو ومعدل التشغيل أي الوظائف، لكن ذلك سينعكس سلباً على الاقتصاد بعد ثلاث أو خمس سنوات.

وتشير إحصائيات معهد التمويل الدولي الأخيرة، المنشورة على موقعه الإلكتروني، إن ديون العالم بلغت 217 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وهذا الرقم من الديون يعادل ثلاثة أضعاف الاقتصاد العالمي. كما يقول المعهد الذي يوجد مقره في واشنطن، إن ديون الاقتصادات الناشئة، زادت بحوالى ثلاثة تريليونات دولار إلى 56 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من العام.

وفي واشنطن يقول مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، إن ديون المستهلكين في أميركا ارتفعت إلى 12 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أن الدين العام الأميركي تخطى عتبة عشرين تريليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

وفي حال إجازة الكونغرس لمشروع قانون الضرائب الجديد، فإن الديون الأميركية سترتفع بحوالى تريليون دولار خلال العقد الجاري.

(العربي الجديد)