في تطوّرات ملفّ سلسلة الرتب والرواتب والسلّة الضريبية المتوقّفة منذ قرار المجلس الدستوري بردّ قانون الضرائب، أشارت المعلومات إلى أنّ التفاهم السياسي المنجَز سيتمّ تنفيذه. وهذا يعني أنّ التعديلات على قوانين الضرائب التي سيناقشها المجلس النيابي في جلسته الاثنين المقبل، سيتمّ إقرارُها كما هي.
وبدا واضحاً من مواقف «الهيئات الاقتصادية» التي زار وفدٌ منها رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون أمس، أنّ الضرائب، بما فيها التي تحتوي على ازدواج ضريبي ستمرّ على الأقلّ في ما تبقّى من السنة الجارية.
وقد حصَلت الهيئات على وعدٍ بتعديلات وإصلاحات ضريبية في موازنة 2018. وأعلن عون أمام وفدِ الهيئات، أن «لا عودة عن الإجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرُها المباشر على الإصلاح المنشود».
وكشفَ «أنّ الدولة في صددِ إنجاز خطة اقتصادية تعطي إلى قطاعات الإنتاج دوراً مهمّاً بعدما تمَّ تغييب هذه القطاعات خلال الأعوام الماضية، ما انعكسَ سلباً على الانتظام العام في البلاد».
في سياق متّصل، أبلغَ الاتّحاد العمّالي العام إلى رئيس الحكومة سعد الحريري رفضَه كلَّ أشكالِ الضرائب التي تُطاول الفئات الفقيرة والمتوسّطة. وشدّد رئيس الاتّحاد بشارة الأسمر من السراي الحكومي على «مبدأ الحوار لتصحيح الأجور في القطاع الخاص ودعوة لجنة المؤشّر وتسمية الممثّلين للبدء في حوار جدّي» لإنتاج هذا التصحيح.
"الجمهورية"
أخبار ذات صلة
