أيّد وزير الإقتصاد رائد خوري الصيغة التي طُرحت لمعالجة قطع الحساب من خلال بند في الموازنة العامة لإعطاء وزارة المال مهلة لإنجاز التدقيق بالحسابات، نافياً أن يكون هذا الحلّ وكأنه "عفى الله عما مضى"، بل الهدف منه هو تسهيل إقرار الموازنة دون التنازل عن معرفة حقيقة الأموال التي صُرفت، مشيراً الى أن هناك لجنة تدقّق في الحسابات منذ فترة، وبالتالي حين تنتهي من عملها سيعود وزير المال علي حسن خليل الى مجلس الوزراء لإطلاعه على النتائج والتفاصيل.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت خوري الى أن هذه المادة القانونية ضمن الموازنة تحقّق هدفين: إنجاز الموازنة كونها الأساس، عدم التنازل او غضّ النظر عن خطأ حصل في السنوات السابقة.

وأضاف: هذه "الفتوى" كانت أفضل طريقة لتحقيق هذين الهدفين، قائلاً: لم نتّبع أسلوب عفى الله عما مضى، بل أعطينا مهلة لوزير المال ليعود لاحقاً بتوصيف المبلغ الذي لم نتوصّل الى قطع حساب حوله.

ورداً على سؤال حول ورقة الهيئات الإقتصادية والتهديد بالطعن من جديد بقانون الضرائب، ذكّر خوري باللقاء الاقتصادي الموسّع الذي عقد في قصر بعبدا، حيث أخذنا ببعض الملاحظات، وأخرى لم نستطع الأخذ بها وإن كانت محقّة لكنها تفتقر للإجماع، لأنه في السياسة لا يوجد أسود أو أبيض، بل هناك دائماً حلّ الممكن، حيث الجهود تُبذل من أجل الوصول الى الأفضل. وتابع: قد توصّلنا الى صيغة جديدة للضرائب ستُطرح الإثنين على الهيئة العامة لمجلس النواب، معتبراً أن لا عودة الى الوراء في موضوع السلسلة خصوصاً وأن لا إمكانية لإرضاء الجميع، وحتى الذين استفادوا من السلسلة ليسوا راضين جميعهم.

 وشدّد على أنه يفترض بالمسؤولين في الدول القيام بما يرونه مناسباً للبلد، مع الأخذ بعين الإعتبار مطالب وهواجس كل الأفرقاء، مضيفاً: لكن في نهاية المطافا على هؤلاء المسؤولين حمل العصا من الوسط.

على صعيد آخر، تطرّق خوري الى أزمة النازحين السوريين، نافياً علمه بالمعلومات التي تتحدث عن أن الرئيس ميشال عون سيشكّل وفداً يزور سوريا لبحث هذا الملف، قائلاً: لم أرَ الرئيس في الأيام الأخيرة لنتكلّم حول الموضوع.

وأضاف: نحن منذ فترة طويلة نطلق الصرخة حول ضرورة معالجة هذا الملف، ونحذّر مراراً وتكراراً من أسلوب التعاطي الحاصل راهناً لا سيما لجهة فتح الحدود وغياب الإحصاءات الدقيقة.

وشدّد خوري على أننا سنأخذ المواقف الواضحة تباعاً، لكن الأكيد والثابت أنه على الحكومة اللبنانية اتخاذ القرار بتطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء على النازحين، وذلك بغض النظر عن التفاوض مع الحكومة السورية في هذا الشأن.

ولفت خوري الى أن القانون يحدّد الأعمال التي يمكن للعمال الأجانب ومنهم طبعاً السوريين القيام بها في لبنان، وعلى الحكومة اتخاذ قرار بالإجماع لقمع كل المخالفات على أن تتولى وزارة العمل التنفيذ، بمؤازرة من القوى الأمنية.

وشدّد على إقفال كل المؤسسات غير الشرعية التي يملكها غير اللبنانيين، وهذه المهمة من صلب صلاحيات البلديات والمحافظات، مشيراً الى أنه يتابع الموضوع من خلال اجتماعات دورية مع المحافظين ورؤساء البلديات.

وإذ لفت الى أن ليس من صلاحياته إقفال هكذا مؤسسات، قال خوري: لكن عبر مفتشي ومراقبي الوزارة نكتشف العدد الكبير من المؤسسات غير المرخّصة ونوجّه رسائل الى المحافظين والبلديات للقيام بما هو واجب في هذا الموضوع.

وأكد خوري أنه يتشدّد كثيراً، حيث يفترض بالمعنيين التعاون خصوصاً وأنهم يتحملون مسؤولية في هذا المجال. وقال: هناك قرارات يمكن للحكومة ان تتخذها وهناك قرارات أخرى تحتاج الى تفاوض أو نقاش مع النظام السوري.

وختم خوري: على الحكومة اتخاذ قراراتها التي تصبّ في مصلحة لبنان.