أوضح وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن جلسة مجلس الوزراء غداً تأتي من ضمن استمرار الحكومة في عملها ودليل على أن لا إشكالية تعترضها، معتبراً أن جلسة مجلس النواب الإثنين المقبل تندرج في هذا الإطار، حيث مسارها رسم من خلال الكتل النيابية الممثلة في الحكومة، التي سعت لايجاد حل لمشكلة سلسلة الرتب والرواتب، بعد قرار المجلس الدستوري بالطعن بقانون الضرائب، متحدّثاً عن حلّ للموازنة العامة وقطع الحساب سيتم لاحقاً.

وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، اشار فنيش الى أن الحكومة كانت قد دفعت للموظفين سلسلة الرتب والرواتب نهاية الشهر الماضي، وذلك كرسالة وإشارة الى أن هذا القانون لا يمكن تجاوزه أو عدم تطبيقه، قائلاً: هذا الأمر متفق عليه وقد ترجم بالدفع، وبالتالي حقّ موظفي القطاع العام قد ثبت منذ تاريخ صدور القانون، معتبراً ان مشروع الحكومة الذي أحيل الى مجلس النواب لوقف تنفيذ السلسلة هو من باب الإحتياط، لكنه لا يفي إطلاقاً التنكّر لحق الموظفين.

أما بالنسبة الى موضوع المالية العامة فأوضح فنيش أن الحكومة ستتعاطى معه بناء على ما سيقرّه مجلس النواب من أجل مواجهة عجز الموازنة والخزينة.

ولفت فنيش في هذا الإطار، الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد تسلّم بالأمس تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع موازنة العام 2017، متوقّعاً أن تقرّ على أن يعالج ملف قطع الحساب.

وكيف سيعالج قطع الحساب، قال فنيش: هناك مشكلة في المالية العامة لجهة تراكم الثغرات في الحسابات منذ العام 1993 حتى العام 2010، مضيفاً في الوقت عينه لا يجوز الإستمرار بين خياري عدم وجود موازنات وعدم إمكانية قطع الحساب، لذلك تم الإتفاق على صيغة تعطى بمواجبها وزارة المال مهلة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، للإنتهاء من هذه الحسابات، على أن تُدرج كمادة في قانون الموازنة الذي سيقرّه مجلس النواب.

وشدّد فنيش على أنه لا بدّ من وضع نقطة ما تنطلق من خلالها المالية العامة، أما المرحلة السابقة فتأخذ وزارة المال وقتها من أجل استكمال دراستها والوصول الى الخواتيم المطلوبة. علماً أن الوزارة كانت قد أنجزت قسماً من هذه الحسابات والفترة التي ستحصل عليها ستخوّلها من استكمالها.

وسئل: هل "حزب الله" كان وراء هذه الصيغة، أجاب: لم تكن فكرتنا بل كانت حصيلة نقاش شارك فيه الجميع. وأضاف: للإنصاف، لا بدّ من الإشارة الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد تبنى مهمة الوصول الى حلّ انطلاقاً من موقعه كمسؤول وحرصه على انتظام المالية العامة وإنهاء مرحلة غياب الموازنات والإنفاق من خارجها.

واعتبر أن هذه الصيغة جاءت بعد استمزاج كل الآراء برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، وبالتالي هذا الحلّ توافقي وعلمي، خصوصاً وأنه يضمن إقرار الموازنة ويبقي على دور أجهزة الرقابة لجهة المحاسبة والمساءلة. وأضاف: أما إذا ثبت أن هناك ارتكابات أو مخالفات، فسيتم التعامل معها بناء على رأي أجهزة الرقابة.

ورداً على سؤال حول مصير طرح الرئيس بري بتقريب موعد الإنتخابات النيابية، أشار فنيش الى أن التوافق ايضاً يشمل هذا الموضوع، مشدداً على أن الرئيس بري لم يناور بل تعامل بواقعية انطلاقاً من أن تأجيل الإستحقاق جاء ربطاً بالبطاقة الممغنطة، وبالتالي إذا لم يكن هناك إمكانية لإصدارها فلا داعي لتأخير الإنتخابات.

وأضاف فنيش: لكن تبيّن أن لا إمكانية لدى الإدارة لتقريب الموعد.

وأعلن أن هناك اتفاقاً أكيداً بعدم إمكانية التمديد لمرة رابعة، وبالتالي كل ما هو محلّ نقاش وتباين في قانون الإنتخابات سيعطى أولوية في الحوار أو الحراك، مشدداً على أنه لا يوجد لدى أي جهة نيّة للتمديد خصوصاً وأن هذا الإجراء غير شعبي وغير محصّن دستورياً، داعياً الجميع الى التعاطي مع الإستحقاق على أساس أنه سيتم في موعده المحدّد في أيار المقبل.