نظمت لجنة الطاقة والاستدامة في نقابة المهندسين في بيروت ندوة حول التقنيات المتقدمة لمفاعل الطاقة النووية وامكانية ادخالها على برامج توليد الطاقة الكهربائية في لبنان، برعاية وحضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت ومقرر لجنة الطاقة والاستدامة في النقابة المهندس حسين سلوم والمحاضر المهندس علي ايوب.

شارك في الندوة ممثل وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل المستشار كريم عسيران، وامين سر نقابة المهندسين في بيروت الدكتور جمال حيدر واعضاء مجلس النقابة: ايلي خوري، ادي عبد الحي، وحيدر الاخرس وعدنان عليان واعضاء سابقون واساتذة في كليات العلوم في الجامعات اللبنانية وحشد من المهندسين والطلاب.

وتحدث بداية في الندوة المهندس حسين سلوم فاعتبر ان "من يتأمل جيدا اليوم في الارتفاع العالمي الحاد للطلب على الكهرباء فسوف يرى أن السبيل الوحيد لملاقاته لن يتم الا بالدفع بعملية التقدم العلمي وتطوير التقنيات العالية الفاقدة للانبعاثات".

أضاف: "وفي حال تمكن الجميع في الحصول على الكهرباء بان النمو السكاني الكبير وارتفاع مستوى المعيشة لكثير من الناس في البلدان النامية سيؤدي الى نمو مماثل في الطلب على الطاقة وسيتعين على العالم ان ينتج اكثر من ضعف كمية الكهرباء على ما هو عليه الآن، وبما ان التقنيات المختلفة التي تستخدم لتوفير الطاقة الكهربائية تحتوي في طياتها على نقاط قوة وعلى نقاط ضعف، فان الحل الامثل لوفير الطاقة المستقرة في آخر المطاف قد بات من ضمن خيارات الطاقة الاقتصادية المعقولة والتي يمكن الاعتماد عليها".

وقال: "على مدى عقود من الزمن، بدت الطاقة النووية وكأنها الحل الامثل للطاقة في العالم، سواء في كفاءتها او في محايدتها للكربون. ولو كان بالامكان ادارة مشكلة التخلص من النفايات النووية بمعالجة سليمة، فقد يكون العالم قد وجد حلا لاحتياجاته من الطاقة، لكن التكنولوجيا النووية المتقدمة الجديدة قد تعطينا فرصة ثانية حينما نعلم بأنها توفر طاقة نووية نظيفة وسليمة بكلفة 40% اقل من التكنولوجيا التقليدية الحالية، كما أشارت اليه دراسة مشروع الابتكارات في مجال الطاقة الاصحلاحي في الولايات المتحدة الاميركية".

وأوضح أن "دور الطاقة النووية في قيادة حل ازمة الطاقة في العالم لا يمكن انكاره في المستقبل، لان الطاقة النووية المتقدمة قد باتت تشكل المصدر الآمن الذي يمكننا الاعتماد عليه على مدار الساعة ولاه لا يخضع لعوامل اسعار الوقود غير المتوقعة او على الاعتماد المفرط على الموردين الاجانب".

وأشار إلى أن "معظم الطاقة المستهلكة في العالم يتم توليدها من خلال ثلاث مصادر رئيسية مختلفة: احفورية، مائية، او نووية"، لافتا الى أن "الطاقات المتجددة فهي تساهم في حصة طفيفة نسبيا تتنامى شيئا فشيئا. في حين ان الطاقة الاحفورية الموثوقة والمستمرة تنتج كميات كبيرة من ثاني اوكسيد الكربون الذي برهن علميا في تسببه في تغيير المناخ".

وقال: "اذا وضعنا على جنب مخاطر السلامة التي يتصورها الناس، فان العوائق الرئيسية امام استخدام الطاقة النووية، تقع في بادئ الامر في التخزين الآمن او اعادة تدوير الوقوج المستنفد، وفي التكلفة الرأسمالية المرتفعة، وفي مدة بدء التشغيل وايقافه. وعندما ينظر المرء الى الخطر العالمي الحقيقي المتمثل في تجاهل الحلول مقابل تقليل ثاني اوكسيد الكربون وحتى عزله الزائد في الغلاف الجوي فان الخطر "القليل" المنبثق من الطاقة النووية هو اقل من الخطر المتأتي من مار تغير الماخ كهارفي وايرنا، "يعني من كون شايفين البرغشة جاي تعقصنا وما شايفين الدب الجاي يأكلنا".

وتابع: "ان الدراسات اليوم تشير الى ان التصميمات الجديدة لمحطات الطاقة النووية والتكنولوجيات الجديدة كالمفاعلات الصغيرة الوحداتية النمط باستطاعتهاان تخفف من العقبات الحقيقية المرتبطة بزيادة القدرات النووية، والجيل الجديد من المفاعلات النووية سوف يحتاج الى تمديد الامداد بالوقود النووي والى تقليل انتاج النفايات وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية وتعزيز خصائص السلامة والتحفيز على الانتشار".

اضاف: "ان المنشآت الجديدة تزدهر في العديد من القارات، وخاصة في آسيا، ولكن الانشاء الجديد مكلف وبطيء، ولكن المفاعلات ذات الوحدات الصغيرة (اقل من 300 ميغاوات كهربائي بتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية) هي نوع من محطة توليد الكهرباء التي يجري التخطيط لوضعها في الخدمة فيجميع انحاء العالم، ومتوقع لها ان تستحوذ على تصاميم ابسط من المعهود، وعلى اقتصاد انتاجي ضخم بكلفات اقل، وعلى تصاميم متقدمة في موضوع السلامة، وسوف يكون لديهم القدرة على اضافة وحدات اضافية تضاف تدريجيا مع ززيادة الطلب على الطاقة".

وتحدث سلوم عن تجربة تطبيقية فقال: " لقد سنحت لي فرصة زيارة ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الاميركية، زرت معرضا لسيارة "تاسلا" التي تعمل على الكهرباء، ورد الى ذهني اسئلة عدة تتعلق بمدة البطاريات وطرق شحنها طرحتها على المسؤولين التقنيين في المعرض، فسمحوا لي بقيادة السيارة كتجربة نتيجة الهواجس التي اعترتني، لقد أدهشني المستوى التقني العالي الذي تمتاز به هذه السيارة الكهربائية، ولم اتصور سيارة تعمل على الكهرباء فيها من المواصفات التقنية العالية والمرونة في القيادة، مع كفالة بطاريات عشرة سنوات بخدمة 25 سنة، انها سيارة وجدت بتقنيات عالية بفضل القطاع الخاص، ما يعني ان هذه التكنولوجيا طرحت واثبتت جدواها. وان كل الهواجس التي تولدت لدينا من الطاقة النووية قد ذللت، ويمكن استخدام هذه الطاقة في الامور العلمية والتقنية والاغراض الحياتية اليومية. والطاقة النووية بالمستقبل القريب والبعيد هي السبيل لحل مشكلات الطاقة، وحري بلبنان ان يلحق بهذا الركب العالمي ومن واجبنا ان نتماشى معه".

وأضاف: "انطلاقا من الواجب الملقى على عاتق لجنة الطاقة في نقابة المهندسين، وادراكا منها بضرورة ايلاء موضوع تقنيات الطاقة النووية المتقدمة تماشيا مع متطلبات بلدنامن حلل لمشاكلنا الطاقوية، وبناء عل ىماتقدم وعلى ما اطلعنا عليه الباحث علي ايوب بالتاصيل التقنية المهمة، تقدم لجنة الطاقة والاستدامة في نقابة المهندسين على اقامة هذه الندوة العلمية برعاية وحضور نقيب المهندسين جاد تابت لعرضها على الجسم النقابي للبحث والمناقشة في هذه التكنولوجيا المهمة لما لها من مردود حيوي على البلد وفرصة للبد في برنامج مفاعل نووي في لبنان يمكن ان يعزز العديد من القطاعات الاخرى ويعطي الدفع الكبير للاقتصاد الوطني اقله: خلق فرص عمل ضخمة على كافة المستويات وعلى مدى عقود لاحقة من الزمن. الدفع بالاتجاه نحو التقدم في البحوث العلمية في مجال الطاقة الذرية والنووية، والافساح في المجال امام الادمغة اللبنانية في المساهمة والمشاركة في صناعة الابتكارات والاختراعات والاكتشافات، واحداث نقلة نوعية يفي عالم الاحتراف الهندسي تحفظ لنقابة المهندسين الدور الريادي الابرز في فتح الباب اما القطاع الخاص في الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقة".

ثم تحدث النقيب تابت فقال: "لا أخفي عنكم أنني فوجئت في الوهلة الأولى باقتراح لجنة الطاقة في نقابة المهندسين تنظيم ندوة حول هذا الموضوع. فكيف نطرح قضية إدخال تقنية متقدمة مثل الطاقة النووية في بلد لم يستطع حتى الآن من معالجة قضية النفايات أو حل موضوع تأمين الكهرباء بالتقنيات التقليدية؟ لكن الزميل العزيز حسين سلوم أقنعني بأهمية الدور الذي على نقابة المهندسين أن تلعبه في مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وفتح باب النقاش حول التقنيات الحديثة المتقدمة والخيارات المطروحة لتأمين الطاقة المستدامة."

أضاف: "ذكر رئيس مجلس إدارة مؤسسة "هينرش بول" (Heinrich Boll) الألمانية ستيف توماس في ملخصه عن اقتصاد الطاقة النووية أن أي شخص يتابع التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر حول نهضة الطاقة النووية، يتولد لديه الانطباع بأن عدد المحطات النووية يتزايد بمعدلات عالية. وفي الواقع، تظهر الإحصائيات الأخيرة أن هناك 60 محطة قيد البناء معظمها في الصين، وغيرها في روسيا والهند وكوريا الجنوبية واليابان، بينما يظهر في الولايات المتحدة مشروع بناء وحيد فقط. ومع ذلك، تشتمل هذه القائمة على مشاريع قديمة كثيرة ما زالت غير مكتملة، وبالتالي هي في الواقع عبارة عن ركام مبان".

وقال: "بالإضافة إلى ذلك، توجد في الوقت الحالي مشاريع عدة مقترحة لإنشاء 160 محطة طاقة نووية جديدة حتى العام 2020، منها 53 في الصين وحدها، و35 في الولايات المتحدة، تتبعهما كوريا الجنوبية وروسيا. ولم تدخل معظم الدول الأوروبية فعليا في أي مشاريع نووية ملموسة. وفي واقع الأمر، يتراجع عدد محطات الطاقة النووية في العالم. ففي الوقت الحالي ما زال هناك 436 مفاعلاً عاملاً. وخلال السنوات الخمس عشرة إلى عشرين القادمة، سوف تخرج أعداد أكبر من المحطات القديمة من العمل".

وتابع: "لعل السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه اليوم هو عن الكلفة الحقيقية لبناء المفاعلات لمحطات التوليد السلمية، وهل مازال هناك مشاكل عالقة بخصوص التخلص من النفايات؟ وما هي احتمالات الفشل في تحقيق هذه التكنولوجيا أهدافها؟ وهل يمكن لأي مشروع لبناء محطة نووية أن يكتب له الحظ من دون دعم مالي وضمانات من حكومات الدول؟ وهل تمتلك الطاقة النووية كما يقال فعلاً، الاستعداد للقيام بمساهمة حاسمة في التغير المناخي؟".

وتناول اليابان كنموذج واعتبر "انها احدى الدول الرائدة في العالم بإنتاج الطاقة النووية السلمية مع أميركا وفرنسا، وهي تعتمد على خليط متنوع من مصادر الطاقة المختلفة لإنتاج الكهرباء، شكلت فيه المفاعلات النووية وحتى العام 2011 احد أهم مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية بلغت حد ال 27 %، وبعد كارثة فوكوشيما واجهت اليابان تحديات كبيرة بعد إيقاف المفاعلات النووية تمثلت في تعويض إنتاج الكهرباء بزيادة الاعتماد على المصادر الأخرى بأثمان غالية".

وقال: "ومع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في البلدان العربية، خصوصاً في دول الخليج، فقد دفع الأمر إلى التفكير الجدي بإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وبالفعل، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر العام 2009 عقودا مع شركات كورية لإقامة أربع مفاعلات نووية بقدرة 6000 ميغاواط تقريبا، ووصلت مصر الى مرحلة إعداد وثائق مناقصة ودفتر الشروط لإقامة أول محطة نووية على ساحل المتوسط قرب الاسكندرية".

واشار الى انه "على رغم الخطط التي تسير في مراحلها لإنشاء أول محطة نووية للطاقة في الأردن، ما زالت الأصوات ترتفع للمنادات بالإستثمار في الطاقة الرياحية والشمسية. لكن الدراسات العلمية تشير الى ان مصادر الطاقة البديلة قد لا تكون قادرة حتى الآن على الاقل على تأمين حاجات المجتمعات للطاقة. لذلك، بدأت بعض الدول تتوجه نحو تكوين نظام مختلط لانتاج الطاقة عبر استغلال طاقة الشمس والرياح من جهة والطاقة النووية من جهة اخرى".

وقال: "اما في لبنان فقد وافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في نيسان العام 2012 ، أثناء استقباله وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لإقامة مفاعل نووي سلمي للبحوث العلمية في لبنان. إن التقدم العلمي والتقني في مجال توليد الطاقة النووية السلمية والمستدامة وتملك تقنياتها وتوطينها على ضوء المستجدات العالمية قد يثبت جدواه في إيجاد دور مهم وحيوي في مستقبل البلد لعقود مقبلة، اذا استطعنا ان نجد السبل لتأمين وسائل فعالة تسمح بحل المشاكل العالقة وبخاصة التخزين والتخلص من النفايات".

وختم بالقول: "إن السعي التي تقوم به لجنة الطاقة في نقابة المهندسين في بيروت هو في صلب العمل النقابي المطلوب وإن وضع الجسم الهندسي في جو التقدم العلمي والتكنولوجي في حقل الطاقة النووية وما توصلت إليه آخر التقنيات العلمية في الأمر، وفتحه للنقاش البناء، هو النشاط العلمي الطبيعي الذي يتطلبه البلد في المكان الطبيعي المطلوب المنسجم مع متطلبات الحقل المناسبة".

ثم كانت محاضرة علمية تقنية للباحث المهندس علي ايوب تناول فيها آخر ما توصل اليه العلم في مجال توليد الطاقة من التقنيات المتقدمة لمفاعل الطاقة النووية في العالم، وكيف للبنان ان يستفيد من هذه التجربة في اللحاق العالمي في هذا المجال.

رد بعدها على اسئلة المهندسين والحضور.