Lebanon Web Design
اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة الأخبار، بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من الالواح الالكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش
وفيات
مقالات مختارة
السلطة "تُلملِم" خلافاتها: الهجوم أفضل "وسيلة" للدفاع
جورج شاهين

في ظلّ تراكم الملفات المفتوحة على شتى الإحتمالات يصرّ اهل الحكم والحكومة على عبور المرحلة بأقل الخسائر الممكنة مع الحرص الشديد على حماية العلاقات بين أركانها بأيّ ثمن. وعلى هذه الأسس فُسِّرت كل الإجراءات التي أعقبت إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب كما في استعجال التشكيلات والمناقلات القضائية. فما هي الظروف التي تقود الى هذه القراءة؟
لم يكن مستغرَباً أن تستخدم السلطة السياسية كل قدراتها للرد على قرار المجلس الدستوري الذي سُجِّل انتصاراً للمعارضة في لبنان على أكثر من مستوى. ولا يمكن أيّ مسؤول أن يتجاهل ما أحدثه القرار من هزّات وتردّدات بين أركان السلطة.

ولذلك قرأت مراجع سياسية ودستورية ردّات الفعل الحكومية على أنها حالُ استنفار لم يقُد اليها أيُّ حدث أمني أو سياسي وحتى عسكري سابقاً. فلا يمكن أيُّ مراقب أن يتجاهل أنّ عمليةً في حجم «فجر الجرود» لم تجبر الحكومة على اجتماع إستثنائي لمعالجة الموقف ومواكبة العملية العسكرية. في وقت، خصّصت إجتماعات طارئة للرد على قرار المجلس الدستوري وسدّ الفجوات التي أحدثها في جسم السلطة الحكم.

وفي ظلّ المعمعة كان هناك مَن يحذّر - وله صوت مسموع ـ من أنّ الجميع في مركب واحد وما يصيب أحدهم لا يوفر الآخر على خلفية المثل القائل»أُكِلتُ يوم أُكل الثور الأبيض». ولذلك يعترف العارفون أنّ هذه النظرية دفعت الجميع الى إعادة النظر في سلوكياتهم فتوحّدت الجهود لمواجهة المستجدّات الطارئة. فالقرار أصاب السلطتين التشريعية والتننفيذية وسلّط الضوء على سلسلة من المخالفات الدستورية التي تجاوزها البعض على رغم معرفتهم بدقة الموقف وحراجته وحجم المخالفة المرتكبة التي لا يمكن أن تمرّ في الشكل الذي كانت عليه.

ومن هذه المنطلقات بالذات إستُخدِمَت مختلف الأدوات التي تمتلكها السلطة لتسوية العلاقات بين أهل الحكم أنفسهم ووقف مسلسل الإتهامات التي ابتدعها البعض في حق الآخر بعدما سقطت نظرية تبادل المسؤوليات، مِن قائل يومها إنّ قرار المجلس الدستوري أصاب السلطة التشريعية في الصميم وإنّ آلية العمل فيها يمكن أن تؤدّي الى إبطال عشرات القوانين التي اتُخذت منذ 2006 بنحو غير دستوري، الى قائل إنّ الحكومة عجزت عن تأمين التوازن المطلوب بين مقتضيات الوعد بالسلسلة على أبواب الإنتخابات النيابية الشاملة بعد تجاوز الحاجة الى الفرعية منها وتحديد مصادر تمويلها مع توزيعٍ منصفٍ وعادل للضرائب، فلا تقترب من العائلات التي تلامس في عيشها خطّ الفقر، أو تعيش تحت سقفه وتبعد الكأس المُرّة عن أصحاب الرساميل والمؤسسات الكبرى وأصحاب النفوذ، عدا عن عدم القدرة على سدّ أبواب الهدر بعدما اعترف أحدهم أنّ مواجهة الفساد قد تؤدّي الى تعطيل مصالح فئة كبيرة من اللبنانيين باتوا يشكلون «إقتصاداً موازيا» لـ «الإقتصاد الوطني» الشرعي.

ومن هذه الزاوية، بالذات بدأ التركيز على سبل مواجهة طلبات المجلس الدستوري الملزِمة التي تجاوزت مضمون الطعن الذي تقدّم به رئيس حزب الكتائب وزملاؤه النواب التسعة الآخرين من باب الربط والتزامن المطلوب بين قانون الضرائب وإقرار الموازنة العامة التي عجزوا عن إنجازها على مدى 12 عاماً من دون البتّ بقطع الحساب لصعوبة «الإبراء المستحيل».

ولتجاوز المرحلة الصعبة يقرأ المراقبون بلا عناء الإجراءات التي لجأت اليها السلطة على خلفية عدم القدرة على إنجاز قطع الحساب، فكان المخرَج سياسياً بالتزام المعنيّين إنجاز القطع في مهلة قصيرة تلي إقرار الموازنة. وهو مخرج سياسي لا علاقة له بالدستور والقوانين المرعية الإجراء وإنّ حمايته لا تتمّ سوى بالتفاهم السياسي الذي أطاح وما زال بالدستور أيّاً كانت مفاعيله.

وعلى هذه الأسس اضطرت الحكومة الى تحصين موقفها بضمّ مشروع القانون المعجّل الذي يرمي الى «الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون الرقم 46 والخاص برفع الحدّ الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية».

ويأتي هذا الإجراء رغم الوعد بأن «يحتفظ المستفيدون من القانون بحقوقهم المستحقة خلال فترة تأخير الدفع على ان تدفع بمفعول رجعي عند اعادة العمل به»، وذلك في محاولة لدق اسفين كبير بين المستفيدين مدنيين وعسكريين من القانون وبين المعارضة التي قدمت الطعن امام المجلس الدستوري وتحميلها المسؤولية إن «كررت فعلتها».

ولذلك لا يمكن وضع مشروع القانون المعجل هذا الذي اضيف الى سلسلة القوانين الأخرى إلا في هذه الخانة ليحتسب المعترضون، إن اقدموا مرة أخرى على الطعن، ردات الفعل هذه. فمن يستطيع ان يدفع كلفة السلسلة بمفعول رجعي لشهر او شهرين قادر على توفيرها الى حين اقرار الموازنة في مهلة شهر على الأكثر.

والى هذا الإجراء السياسي يمكن القارىء ان يفسر استعجال إصدار التشكيلات القضائية، فمجلس القضاء الأعلى الذي لم يجتمع لأي سبب كان حتى ساعة متقدمة من الليل كما حصل اول امس، وذلك بهدف إنهاء التشكيلات بالصيغة التي تم التفاهم بشأنها والتي تجاوزت ملاحظات المجلس نفسه قبل تحميلها لبعض السياسيين، ما هو إلّا إجراء يهدف الى الإسراع في محاسبة اعضاء المجلس الدستوري على قرارهم بفتح النقاش حول مصيره وهو الذي يمارس مهماته على رغم انتهاء مدة ولايته قبل عامين ونصف عام بحكم النص الذي يفرض البقاء في موقع المسؤولية الى ان يعين البديل منه.

وثمة من يقول، وحسب اوساط قضائية، ان احد اعضاء مجلس القضاء الأعلى الذي انتهت ولايته فجر اليوم سيكون رئيسا للمجلس الدستوري وفق الآلية التي يفرضها قانون تشكيله والتي سيبدأ التخطيط لها من اليوم لإستعجال البت بمصير هذا المجلس الذي ازعج الجميع.

وبناء على ما تقدم يبدو واضحا ان السلطة قررت الإنتقال الى مرحلة الهجوم بدلاً من الدفاع في خطة واضحة تجاوزت من خلالها مجمل الملاحظات والخلافات المتبادلة بين اركانها، وان الأيام المقبلة ستكشف الآليات التي ستعتمد للمواجهة المفتوحة في اكثر من اتجاه.

جورج شاهين - الجمهورية

ق، . .

مقالات مختارة

11-12-2017 06:56 - "حزبُ الله"... خطّ ثانٍ أو تصرّف عفويّ؟ 11-12-2017 06:55 - أورشليمُ تـَرجُمُ بائعَها 11-12-2017 06:53 - بري: أغلقوا السفارات! 11-12-2017 06:52 - "فيديو الخزعلي" يتحدّى "فيديو الاستقالة"! 11-12-2017 06:49 - ما حقيقةُ التسجيلاتِ الصوتيّة التي نُشرت؟ 11-12-2017 06:48 - رصاصُ عين الحلوة يُرعب صيدا والجوار 11-12-2017 06:46 - غش وتلاعب في الأسعار في موسم الأعياد؟ 11-12-2017 06:36 - خمسينية احتلال القدس... حاولنا إغفالها واستفزّنا ترامب بها 11-12-2017 06:35 - جونسون في طهران! 11-12-2017 06:34 - من صنعاء... إلى جنوب لبنان
10-12-2017 06:51 - دول الخارج مطمئنة لكنها تراقب 10-12-2017 06:49 - حالة تأهب امنية رغم التطمينات الغربية 10-12-2017 06:46 - بعد القدس: حق العودة ـ التوطين ـ الوطن البديل 10-12-2017 06:41 - القدس تعزل ترامب 10-12-2017 06:40 - ترامب وسفارته "الرائعة" في القدس 10-12-2017 06:39 - ثلاثة أحداث متتالية 10-12-2017 06:20 - "لن" المخادعة 10-12-2017 06:19 - قضية فلسطين تستيقظ من سباتها 10-12-2017 06:18 - "الحالة اللبنانية" في أحدث تجلياتها 10-12-2017 06:01 - هل شملت التسوية الجديدة كل أطراف العقد الحكومي؟ 09-12-2017 07:09 - بين باسيل والقوات.. تحالف مستحيل 09-12-2017 07:07 - دول اوروبية مستعدة لاستقبال النازحين في لبنان 09-12-2017 07:05 - السعودية «فرملت تصعيدها»... وحربها اقتصادية وديبلوماسية 09-12-2017 07:03 - ترامب يزلزل الشرق الاوسط هرباً من ازمته القضائية 09-12-2017 07:03 - لبنان سيحذر في اجتماع وزراء العرب من امتداد «الغضب» الى دول العالم 09-12-2017 06:52 - «البتكوين».. ضيف ثقيل على النظام المصرفي 09-12-2017 06:52 - ترامب والقدس: تجاوز «خــصوم» الداخل فكيف سيواجه العرب؟ 09-12-2017 06:51 - التسوية المجَدّد لها تحت المراقبة 09-12-2017 06:50 - لنَنفض الغبار عن عدّة العمل 09-12-2017 06:50 - قرار ترامب يُشرّع أبواب الحرب 08-12-2017 07:04 - القدس: استعادة المعنى إلى القضية 08-12-2017 06:34 - القدسُ عاصمةٌ لإسرائيل؟ 08-12-2017 06:28 - نصائح للحريري لـ"تحصين موقعه" في المرحلة الجديدة 08-12-2017 06:27 - غموض القدس في مواقف ترامب بين الواقعيّة والشرعيّة 08-12-2017 06:25 - بعد القدس... ما الذي ينتظر سيناء؟ 08-12-2017 06:24 - شرق أوسط جديد؟ 08-12-2017 06:21 - التسرّع في إقرار قوانين النفط دونه مخاطر 08-12-2017 06:14 - مجموعة الدعم تنبّه إلى ضرورة الاستقرار... بانتظار التسويات الكبرى 08-12-2017 06:13 - ما يعرفه ترامب 08-12-2017 06:12 - ترامب وحيداً ولا يندم 07-12-2017 06:47 - نقلُ السفارة الأميركيّة وأزمات ترامب الداخليّة 07-12-2017 06:42 - لقاء الحريري ـ جعجع بعد مؤتمر باريس 07-12-2017 06:41 - ايران والسعودية لن تواكبا التسوية اللبنانية الجديدة؟ 07-12-2017 06:40 - الحكومة ستضع ملف النفط على سكة التنفيذ 07-12-2017 06:39 - سلامة الحريري وعائلته توازي استقرار وأمن لبنان دولياً 07-12-2017 06:28 - "كارثةُ" النزوح تضيع في أتون التسوية 07-12-2017 06:23 - الفوائد على الليرة لا الثقة تُنقذها من ضغوط إضافية 07-12-2017 06:20 - إنتخاباتٌ خطِرة ومُكلِفة بكلّ المعايير 07-12-2017 06:15 - لهذه الأسباب الحكومة تخضع لـ"فترة تجريبيّة" فهل تنجح؟ 07-12-2017 06:14 - تناغم الفدرالي وإقتصادات العالم
الطقس