تقف الحكومة صامدة امام الأعاصير التي تضربها كل اسبوع بملف ما، ورئيس الحكومة سعد الحريري يتلقف العواصف ويبادر الى إصلاح الأعطال فورا خشية من عطل دائم قد يصيب الحكومة ويجعلها عاجزة عن السير. الحكومة تعيش اليوم مرحلة انتقالية نحو مرحلتين اساسيتين من عمرها وهما ملف النازحين السوريين وملف الانتخابات النيابية.
مصدر سياسي يؤكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة اساسية في رسم المرحلة المقبلة في ملف النازحين السوريين وضرورة فتح حوار عودتهم، خصوصا وان الحوار يجب ان يكون داخليا لان الخارج والمجمتع الدولي ككل لا يريد هذه العودة اليوم، بل يريد تأخيرها او تأجيلها لمعرفة ما يريد فعله اكان اعادة تموضع او توطين او اعادة الى ارضهم او توزيعهم على دول اخرى.
ويشير المصدر السياسي الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة سيضعان نصب اعينهم موضوع النازحين السوريين، لان الرئيس عون عازم على فتح الملف على مصراعيه لانه يعلم جيدا ان حل هذا الموضوع هو مدخل الى حل كل ازمات لبنان الراهنة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية، مشددا الى ان وضع هذا الملف على سكة التنفيذ هو نتيجة للهدوء الذي بات يخيم على مناطق سورية واسعة مساحتها توازي مساحة لبنان اكثر من 7 مرات.
وراى المصدر ان الدول السورية لا مشكلة لديها في التحاور مع الدولة اللبنانية في موضوع اعادة السوريين الى المناطق التي باتت آمنة، وهي مستعدة لإجراء مصالحات كما تفعل يوميا وتأمين المناطق التي سيدخلونها، ومن بقيت منطقته غير آمنة يمكن تأمين مكان يسكنه، كاشفا عن ان هناك استعدادات لتشكيل ورش عمل سريعة لتأمين مساكن لهؤلاء ريثما تنطلق ورشة إعادة الاعمار جديا، والتفكير بإعادة الاعمار يؤشر الى ان الهدوء بات قريبا جدا.
ويعتبر المصدر في سياق آخر، ان المرحلة المقبلة ستشهد بعض محاولات تعديل امور ثانوية في قانون الانتخابات النيابية وهذه الامور تحتاج الى توافق بين كل الفرقاء، وفي حال حصلت التعديلات او لم تحصل فالانتخابات ستجرى في موعدها المحدد لانه لا يوجد فريق سياسي واحد في لبنان قادر على تحمل طرح موضوع التمديد مجددا امام اللبنانيين وامام المجتمع الدولي.