عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مؤتمرا صحافيا، تلا في مستهله نقيب المعلمين رودولف عبود بيانا قال فيه: "دعوتكم الى مؤتمرنا الصحافي اليوم لنهنىء موظفي الادارات العامة والجيش وسائر القوى الامنية عموما وزملاءنا المعلمين خصوصا بالانجاز الكبير الذي حققناه معا، فانتزعنا سلسلة الرتب والرواتب بعد مخاض عسير.

ونلتقي اليوم ايضا لنسلط الضوء على ما حققناه في اقل من ثلاثة اشهر على انتخابنا، ولنضع النقاط على الحروف بعد المحاولات المشبوهة لتشويه سمعة المجلس التنفيذي، وبشكل خاص من خلال استهداف شخص النقيب واطلاق جملة اشاعات كاذبة عن ادائه وصدقية مواقفه واخلاصه لما اؤتمن عليه منذ ما قبل انتخابه.

وسنتطرق ايضا الى تطلعاتنا النقابية التي تهم العملية التربوية من مختلف جوانبها بدءا من استكمال تنفيذ القانون 46 كاملا".

وأضاف: "يسعدني أن يكون تضامن الزملاء مع دعوتنا الى الاضراب، وفي مختلف الأمور المطروحة، في أحسن أحواله، وهو ما يعبر عن ثقتهم بقيادة نقابتهم نتيجة شعورهم الصريح والعفوي بالنقلة النوعية السريعة التي أحدثتها انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة في تموز الماضي، ولعل مشاركة المعلمين الكثيفة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح ابلغ مثال على صحة كلامنا".

وتابع: "اما قرار تعليق الاضراب فقد صدر ديموقراطيا عن الملجس التنفيذي، ونحن لسنا من حملة الشعارات الفارغة والغوغائية الخطابية الرنانة التي تخرب ولا تبني والتي تحرف الانظار عن الحقائق. سجلنا موقفنا ووصل صوتنا مدويا، أما الانتقادات فهي للمزيدات والشعبوية، وهي أسلوب هدام وغير مجد على الاطلاق.
وليفهم كلامي أكثر، لم نكن لنصدق ان حب السلطة والطموحات الشخصية الممزوجة بسوء التقدير وبالرغبة في الانتقام المبني على الحسابات الخاطئة قد تدفع ببعض الرؤوس الحامية الى عدم الاستفادة من صدورنا الرحبة واستعدادنا لتخطي اخطاء الماضي، مما جعلها تندفع في التوقيت والعنوان الخاطئين، وبخلفيات غير موضوعية الى بث روح التشكيك، وصولا الى تشويه السمعة والتخوين بالقول ان النقيب قد فرط بحقوق المعلمين كافة ولم يحفظ منها ولو ذرة واحدة.

لهذه الرؤوس الحامية نقول لن تنجح كل محاولاتكم لزعزعة ثقة المعلمين بنقابتهم، ولن تنالوا ابدا من معنوياتهم التي ارتفعت مع مجيئنا. ثقوا، نحن لكم بالمرصاد، واساسا سنكمل عملنا غير آبهين باصوات صادحة من هنا او هناك".

وأسف "لأن حملات الافتراء وتشويه السمعة لم تقتصر فقط على الرؤوس الحامية، بل بدا لنا ان بعض المعترضين من اصحاب المؤسسات التربوية ورموزها كأنهم ساهموا في هذه الحملات من خلال تقديمهم وجبات دسمة على اطباق من ماس وليس من فضة لهذه الرؤوس الحامية... ولم ندرك بعد ما اذا كان ذلك حصل عن سوء تقدير او عن سوء نية. ليتهم يوضحون لنا".

وقال: "ها نحن نسمع من جديد احالة مشروع قانون وقف العمل بالسلسلة على المجلس النيابي. هل هو عود على بدء؟ ام انها محاولة لحض المجلس النيابي على انهاء مشروع الموازمة العامة؟
سنلتقي ضمن هيئة التنسيق النقابية لنبحث في كل الاحتمالات ولاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين استمرارية تطبيق القانون 46".

وأضاف: "اما وقد دخل القانون حيز التنفيذ، فنطالب الصروح التربوية في القطاع الخاص بالتزامه نصا وروحا وبشكل كامل، وإذ نثني على المدارس التي أعلنت عزمها على تنفيذ هذا القانون، وهي كثيرة، فإننا نحذر المدارس التي قد تمتنع عن تنفيذه او التي قد تطبقه مشوها، لأننا لن نقف مكتوفي الايدي إذا تجرأت مدرسة ورفضت تطبيق هذا القانون، لأن الرد سيأتي صاعقا من الهيئة التعليمية في هذه المدرسة، وبالتفاهم معنا.

وإذ يؤسفنا ان يكون عدد من المدارس، بعد مشاركة معلميه في الاضراب، قد عمد الى حسم جزء من رواتب المعلمين او جزء من ايام فرصهم او تهديدهم بعدم تسديد رواتبهم، فإننا امام هذا الواقع غير التربوي على الاطلاق ندعو كل معلم قد يتضرر او يهدد من ادارة مدرسته الى مراجعة النقابة التي ستستبسل في ازالة كل ظلم بحقه.

ولهذه الغاية، فاننا نعلن عن رفعنا هذه الشكاوى الى وزارة التربية ونشرنا لهذه المخالفات عبر الاعلام طبعا بعد موافقة اصحاب الشأن، كما نعلم زملاءنا الكرام اننا نحضر للقاءات عديدة مع سائر المندوبين والمعلمين بغية تنسيق التحركات المقبلة، وستكون لنا اطلالات اعلامية اخرى نشرح فيها خطواتنا المستقبلية، وسيبنى على الشيء مقتضاه".

وتابع: "من المؤسف أيضا أن صندوقي التعويضات والتقاعد يحرمان المعلمين حقوقهم لديهما، والذريعة أن القانون 46 لم يشمل تقديمات الصندوقين، انه محض افتراء لان القانون شمل الصندوقين، ونحن نطالبهما بوقف هذا التحرير للقانون 46 وبتسديد المستحقات، ونخشى أن يكون ما يقدمان عليه بوحي من أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة.
وإننا على استعداد لمتابعة الحوار في اطار لجنة الطوارىء انطلاقا من خارطة الطريق التي طرحها معالي الوزير مروان حمادة الحريص على حقوق المعلمين، وهنا نعرب عن استعدادنا ايضا لأي تفاعل إيجابي مع اتحاد المؤسسات التربوية، شرط ان يعلن صراحة وبشكل نهائي لا عودة عنه انه اسقط من اجندته مطلبه بفصل التشريع وانه عازم على تطبيق كل القوانين النافذة... والعبرة في التنفيذ".

وختم: "عاهدناكم على الشفافية في العمل النقابي، وسنبقى على وعدنا، فلا تدعوا الثعالب الصغيرة تفسد الكروم. تعالوا نتعاون ونتضامن لتفعيل العمل النقابي ولإطلاع المعلمين على حقوقهم وواجباتهم ولتطوير سبل التواصل المشترك لتكون جدية وفاعلة وموضوعية بغية ايصال آرائكم الحقيقية والسليمة".