2018 | 23:33 تموز 16 الإثنين
اصابة 9 إشخاص بحادث سير على طريق كفرا في قضاء بنت جبيل | "الأناضول": إسرائيل تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم غدا الثلاثاء باستثناء إدخال الأدوية | جون ماكين يعتبر لقاء ترامب ببوتين احد اسوأ اللحظات في تاريخ الرئاسة الاميركية | قوات الأمن العراقي تفرض حظرا للتجوال في مدينة البصرة وسط انتشار أمني مكثف في شوارع المحافظة | زعيم الديموقراطيين في الكونغرس يصف ترامب بانه خطير وضعيف | مصادر نيابية لـ"الجديد": لجنة الادارة والعدل سيرأسها النائب جورج عدوان ولجنة المال والموازنة ستبقى في عهدة النائب ابراهيم كنعان اما لجنة الخارجية فللنائب ياسين جابر | "ام تي في": برّي أكد أنّ لا جديد في موضوع الحكومة وأشار الى أن العقدة الامّ هي العقدة المسيحية | معلومات للـ"ام تي في": الحريري لن يزور قصر بعبدا قبل أن يتبلّغ جديدا مسهّلا للتأليف من رئيس الجمهورية ومن رئيس "التيّار" | أبو فاعور للـ"أم تي في": لن نتراجع عن حقنا في التمثيل ومن انقلب على اتفاق معراب لا يحق له الكلام عن عرقلة تشكيل الحكومة | مصادر الـ"او تي في": لقاء بو صعب - الخوري لا علاقة له بتمهيد لقاء بين الرئيس الحريري والوزير باسيل بل هو لابقاء الباب مفتوحاً وتسريع وتيرة الاتصالات لمعالجة الامور العالقة | "التحكم المروري": قتيل وجريح نتيجة اصطدام دراجة نارية بعمود انارة على طريق عام رشكنانيه في صور | سيرغي لافروف: المحادثات بين بوتين وترامب كانت "اكثر من ممتازة" |

لجنة الادارة أقرت اقتراح تعديل مادة من قانون الرسوم القضائية

أخبار محليّة - الأربعاء 04 تشرين الأول 2017 - 13:35 -

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي، عماد الحوت، علي خريس، هاني قبيسي، ايلي عون، عبد اللطيف الزين وزياد اسود.

كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي يحيى غبورة، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال.

إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 4/10/2017 درست خلالها جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 76 من قانون الرسوم القضائية فاستمعت الى رأي نقابة المحامين والى رأي وزارة المالية كما الى رأي وزارة العدل.

ولفت ممثل نقابة المحامين الى عدد هذا النوع من الدعاوى والتي لم تشكل اعدادا كبيرة كما قدم شرحا بين خلاله اهمية اقرار هذا الاقتراح بالنسبة للمحامين.
من ناحية ثانية لفت ممثل وزارة العدل الى ان "هذا الاقتراح قد يترك اثرا سلبيا على صندوق تعاضد القضاة وبالتالي يجب التعاطي معه بحذر ودقة، اما ممثل وزارة المالية قد لفت الى انه لا يجوز اعتبار وضع المحامي كوضع القاضي والموظف الرسمي، اي ان تطبيق المادة 76 على دعوى المحامي، حيث ان المادة المذكورة تعفي الموظف العام والقاضي من هذا الرسم لأن الفريقين يخاصمان الدولة في دعاويهم المشمولة بهذه المادة، بينما المحامي يخاصم اشخاصا من القطاع الخاص كما ان ضريبة الدخل التي تفرض على المحامين تطال بمعدل 35% من الدخل وليس كامل الدخل".

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة ادخال تعديلات اساسية على الاقتراح بحيث انها لم تعف المدعي من الرسوم القضائية بل سمحت بتأجيل التسديد الى حين صدور الحكم وتنفيذه شرط ان تكون الدعوة مستندة الى عقد اتعاب خطي.

2- انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام عن المخالفات والعقوبات والتزامات وزيادات التأخير المتعلقة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فاطلعت على الاسباب الموجبة وتبين ان الاقتراح المذكور يشمل جميع الفئات المرتبطة مع الضمان الاجتماعي لناحية تقسيط ديونها والاعفاء من الغرامات والمخالفات المترتبة عن التأخير في السداد والتبليغات المطلوبة. وبعد ان استمعت الى رأي الضمان الاجتماعي اذ طلب مهلة لإبداء ملاحظاته وتقديم بعض الاحصائيات المتعلقة بمضمون الاقتراح، قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 269 تاريخ 22/4/2014 (قانون الضمان الاجتماعي) والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مقدم الاقتراح والى رأي وزارة المالية ونقابة المحامين. كما الى رأي الضمان الاجتماعي اذ ابدى بعض الملاحظات حول مضمون الاقتراح.

بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا".