أعلنت المستشارة الاتحادية في سويسرا، سيمونيتا ساماروغا "فتح مركز تنسيق أمني" بتونس لتعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني ومراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المستشارة بالعاصمة تونس، على هامش زيارة تستمر ليومين.

وتباحثت ساماروغا، خلال الزيارة، مع وزراء الداخلية لطفي براهم، الخارجية خميس الجهيناوي، الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أملاك الدولة مبروك كورشيد.

وقالت ساماروغا، في تصريح للإعلاميين بينهم مراسل الأناضول، "تباحثت مع وزيري الداخلية والخارجية بخصوص التعاون الأمني، واتفقنا على فتح مكتب تنسيق أمني".

وأضافت "لدينا مستشار أمني بتونس منذ أبريل/ نيسان الفارط في إطار الاهتمام المشترك في مجال الحماية الأمنية المشتركة".

وأوضحت المستشارة السويسرية "لدينا شراكة وحوار متبادل مع تونس منذ 5 سنوات، وعقدنا اجتماعات حول مراقبة الحدود، لأن تونس تمثل منطقة عبور ومصدراً للمهاجرين غير الشرعيين حيث استقبلت سويسرا عدداً منهم".

وأشارت إلى أن الهجرة غير الشرعية من المتوسط "توقفت تقريباً منذ الصيف الفارط، لكن المشاكل لم تحل، وسويسرا تطمح للتنسيق بين أوروبا ودول المغرب العربي، لإيجاد استقرار في ليبيا أيضاً".

وتزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية عبر تونس، منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظمي هذه الهجرة غير القانونية.

وقبل أيام أظهرت بيانات رسمية أن قوات خفر السواحل التونسية أحبطت خلال سبتمبر/ أيلول 2017، وصول نحو 550 مهاجراً تونسياً وإفريقياً إلى السواحل الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط أي بارتفاع بنحو ثلاث مرات مقارنة بأغسطس/ آب من العام نفسه.

وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، عن موافقة الحكومة السويسرية على مشروع استراتيجي للتعاون الثنائي بتكلفة 250 مليون دينار تونسي (101 مليون دولار).

ويشمل المشروع، مجالات الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان، ودعم الجهد الاقتصادي والتنمية، والهجرة وتنظيم الهجرة المنظمة، والشباب، ومجالات أخرى.