2018 | 11:07 تموز 19 الخميس
رياض سلامة من قصر بعبدا: الاوضاع النقدية مستقرة وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية دقيقة | "ام تي في": إحتجاج من قبل أهالي بلدة ميروبا - كسروان على تعيير المياه في المنطقة ومعاناتهم من شحّها | خريس للـ"ان بي ان": نسعى لتخفيف الاحتقان الداخلي والرئيس بري على تواصل دائم مع الاطراف السياسية في لبنان | حسين الحاج الحسن للـ"الجديد": حضور الدولة سيتحقق في بعلبك-الهرمل مع إطلاق مركز الأمن العام الجديد | محمد فنيش لـ"المنار": حتى الان لم يغلق بعد ملف تعويضات حرب تموز وليعِ الجميع أهمية دور حزب الله في حماية البلد | حركة المرور كثيفة على طريق الحدث بالاتجاهين عند مفرق الكفاءات | وكالة الأنباء السورية: اتفاق في محافظة القنيطرة يقضي بمغادرة المسلحين إلى إدلب أو القبول بحكم النظام | الرئيس عون استقبل حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة | المنار: خروج نحو 20 حافلة تقل مسلحين الى مناطق سيطرة المجموعات المسلحة في ريف ادلب الشمالي | محمد الحجار لـ"صوت لبنان" (93.3): اهل الجية يحتجون على التلوث وليس على الباخرة التركية هناك قرار حكومي بتفكيك المعمل عام 2019 ونحن نضغط لتفكيكه اليوم قبل الغد | اطباء مستشفى أوتيل ديو يعتصمون بدعوة من نقيب الأطباء ريمون الصايغ استنكارا للإعتداء على طبيب الطوارىء | الجيش التركي: مقتل مسؤول الدعم اللوجستي في تنظيم "بي كا كا" الإرهابي حسن تشاكامك في غارات جوية تركية استهدفت مواقع للتنظيم شمالي العراق في الـ13 من الشهر الجاري |

الجزائر تستهدف المستثمرين الأجانب بتعديل ضرائب المحروقات

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 04 تشرين الأول 2017 - 08:05 -

كشف وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، أن بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الساري، بالتركيز على الجانب الضريبي بهدف جذب المستثمرين الأجانب.

والضرائب المطبقة على المحروقات حالياً في البلاد، وضعت في وقت كان يتجاوز فيه سعر برميل النفط الـ120 دولارا أمريكيا، لكن الوزير الجزائري أكد أنه قد حان الوقت لمراجعتها في زمن تراجع فيه البرميل إلى 50 دولارا.

ولم يوضح الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن نسب الضرائب المقترحة والمرشحة للارتفاع، لكنه زاد: "القانون الساري للمحروقات أصبح منفرا وغير جاذب للمستثمرين الأجانب، ودفع شركات عالمية للإحجام عن الدخول في مناقصات".

ويخضع قطاع المحروقات الجزائري حاليا، لقانون تموز/ يوليو 2006، الذي جاء عقب تعديل القانون السابق في نيسان/ أبريل 2005.

وتعاني الجزائر من هبوط حاد في الإيرادات المالية، الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام 54 بالمائة منذ منتصف 2014، إلى 56 دولارا للبرميل بالمتوسط في الوقت الحالي.

وتبحث السلطات في البلاد، عن تعزيز الإيرادات المالية للخزينة، لتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام؛ فيما تعد الضرائب إحدى حلول زيادة الإيرادات.

وتطبق الجزائر قاعدة في الشراكة الأجنبية، تقوم على أساس منح 51 بالمائة للطرف الجزائري، و49 بالمائة للجهة الأجنبية، وهذا في كافة المشاريع وكافة القطاعات الاقتصادية.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء أحمد أويحي، أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين عائدات البلاد.

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وخفضت حصتها بواقع 50 ألف برميل يوميا تجاوبا مع اتفاق التخفيض بفيينا في كانون الأول/ ديسمبر 2016، بين أعضاء المنظمة والدول المنتجة من خارجها.