عقد "تكتل التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

بعد الإجتماع قال الوزير السابق غابي ليون: "عقد تكتل التغيير والإصلاح إجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل وكان على جدول أعماله اليوم أربعة مواضيع أساسية وهي: النزوح السوري ومخاطره على لبنان، الإنتخابات النيابية المقبلة وضرورة إجرائها مع الإصلاحات المتعلقة بها في الوقت المحدد دون أي خلل، الوضع الإقتصادي الضاغط وموضوع ثلاثية الموازنة والسلسلة والإيرادات المتعلقة بهما".

أضاف: "في موضوع النزوح يعود التكتل ويشدد مرة جديدة أن النزوح السوري على لبنان هو أمر ضاغط، وبات يشكل خطرا وجوديا على لبنان وهذا الأمر يتطلب معالجة والتكتل يتوجه في هذا الخصوص في إتحاهين: إتجاه داخلي أولا نحو الحكومة اللبنانية ودعوة الحكومة بإلحاح بالنظر ودراسة ومناقشة مشروع الورقة المنقذة المعدة من قبل وزير الخارجية، وداخليا أيضا الإجراءات التي يفترض بالحكومة أن تتخذها وهي تتعلق خاصة بتسجيل الولادات وإتخاذ كافة الإجراءات الآيلة لان يكون هذا التسجيل فرضا على النازح السوري وليس موضوعا إختياريا يتم بنسب ضئيلة كما هو حاصل اليوم".

وتابع: "نعود ونذكر ان أنواع النزوح التي شهدت عودة بأعداد قليلة الى سوريا، على أربعة مستويات وقد تمت بنجاح، هناك نازحون سوريون عادوا الى مناطق خاضعة لسلطة النظام السوري، وآخرون عادوا الى مناطق خاضعة لسلطة تنظيم النصرة الإرهابي مرورا بمناطق خاضعة للنظام السوري، ومؤخرا عناصر تابعة لداعش ذهبوا الى مناطق خاضعة لسلطة داعش وهي قيد التحرر من هذا التنظيم الإرهابي ومنطقة نزاعات وصراعات عسكرية مسلحة، ونموذج رابع هناك بعض النازحين عادوا الى منطقة ذات نوع من التعايش بين قوى مسلحة معارضة والنظام السوري. هذه الحالات الأربع موجودة وشهدت عودة للنازحين في سياقها".

وقال: "نقول للمجتمع الدولي إن لبنان يلتزم القوانين والإجراءات والمواثيق وحقوق الإنسان، وهذه الورقة المعدة من قبل رئيس التكتل تحترم هذه الضوابط ولكن نحن ننظر الى ما يحدث في بلدان أخرى ونرى أن هناك حالات ذهبت الى أبعد مما يمكننا التفكير به، من ناحية الضغط على النازحين. فالضغط في بعض الدول يرتدي شكل نوع من الترحيل القسري، ونحن لم نصل الى هنا، نحن نقول إننا نرغب في العودة الآمنة لإخوتنا النازحين السوريين، والى المجتمع الدولي أيضا نوجه سؤالا: "هل من المفروض والمطلوب أن يلجأ لبنان الى الأساليب الضاغطة التي استعملت في غير مكان في منطقة الشرق الأوسط، في أوروبا وفي أميركا حتى، لإستعمال هذه الأساليب الضاغطة للحصول على حق المجتمع المستقبل لهؤلاء النازحين على المساعدات التي يستحقها هذا المجتمع؟".

وفي موضوع الإنتخابات النيابية قال ليون: "نعود ونذكر أننا نحن دفعنا ثمن الإصلاحات في القانون الإنتخابي قبولا بالتمديد لمهلة أحد عشر شهرا وهو ليس بثمن بسيط أو قليل، هذه الإصلاحات نحن نتمسك بها بما هي تؤدي الى حرية الناخب بشكل أساسي، وحرية المكانية للناخب لا تنفصل عن الحرية العامة وحرية الخيار والإقتراع. الحرية المكانية تقضي بعدم حصول أي ضغط من نوع تسجيل مسبق أو ما شابه، القانون يفرض على الجميع، يذكر القانون بحرية الناخب في مكان الإقتراع. نتساهل ونقبل إذ يقال لنا أن هناك صعوبة بأن يكون المكان أينما كان ويختار بأي قلم، قبلنا ولكن على الأقل نحافظ على إعطاء خيارين للناخب، في ضيعته، في قلمه الذي هو مسجل فيه، وفي مكان آخر مخصص حيث التجمعات المناطقية المعروفة والتي تسمى بالـ mega center".

واشار الى ان "هذا الأمر لا تراجع عنه وكل تراجع عن هذا الأمر يكون من قبيل تقييد حرية الناخب في الإنتخاب المكاني. والأمر الثاني هو رفع نسبة المشاركة. والأمران مرتبطان ببعضهما البعض لأن نسبة الإقتراع متعلقة بحرية المكانية للناخب في الإقتراع".

اضاف: "ندعو وزارة الداخلية الى أن تلتزم بالمهل وتتحمل مسؤوليتها في قانون الإنتخاب، وأن تأخذ على عاتقها كل الإجراءات لتطبيق القانون الذي أصبح موجودا للقيام بالعملية الإنتخابية في موعدها ودون تأخير، كما يهمنا أن تتخذ كل الإجراءات المانعة للتزوير والرشاوى وكل ما كان يحصل في العمليات الإنتخابية. صحيح أن الوقت ضاغط فقد كان علينا أن نبدأ من قبل لكن الوقت ما زال مفسوحا لتطبيق كل ذلك في موعده".

وتابع: "الى ذلك هناك الموضوع الإقتصادي الضاغط، لذلك ندعو الحكومة الى وضع استراتيجية شاملة كاملة للوضع الاقتصادي والإستفادة من مقومات لبنان حيث من المفترض ان يكون هناك دراسة للقطاعات التنافسية اللبنانية ووضع خطة خماسية أو عشرية وإلا فإن الأمور لن تستقر خاصة في ظل الأزمات المتأتية من النزوح السوري".

واردف: "الموضوع الآخر هو ثلاثية الموازنة والسلسلة والإيرادات، فهناك إنجاز كبير تحقق وهو أننا توصلنا الى إقرار من كل القوى السياسية بأن ليس لدينا حسابات صحيحة، فالموضوع لم يعد يتعلق بموضوع كتاب اسمه"الإبراء المستحيل" الذي أعده رئيس لجنة المال والموازنة وتبناه "تكتل الاصلاح والتغيير"، وهناك إقرار أن مالية الدولة اللبنانية يصيبها الخلل وهذا ما كان يؤدي الى عدم إقرار موازنات على مدى 11 سنة، اضافة الى أنه أصبح لدينا بند في مشروع قانون الموازنة يعطي مهلة لإصلاح هذا الخلل وعلى وزارة المالية أن تقوم خلالها بوضع حسابات كاملة وتقدمها لمجلس النواب للقيام بعملية قطع الحساب".

وختم: "هذا كله يعود الى الدافع الذي أعطاه فخامة الرئيس ولجنة المال والموازنة، وهو خفض الإنفاق في مشروع الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والذي بلغ ألف وأربعة مليارات وهي في مكان ما مصدر لتعديل العجز في الموازنة، وهذا من الإنجازات التي كان للتكتل الفضل فيها".