عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب: علي عمار، قاسم هاشم، كاظم الخير، جوزف معلوف، نواف الموسوي، خالد زهرمان والوليد سكرية.

وحضر ايضا ممثل وزارة العدل القاضي جان قزي، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، رئيسة مصلحة النقل البري والبحري المهندسة الهام خباز،
ممثلو هيئة ادارة البترول: اعضاء الهيئة غابي دعبول ووليد نصر والمستشارة القانونية رشا ياغي، ممثلو وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، العقيد بسام نابلسي، المقدم الركن فايز رمضان، المقدم عامر بدر والنقيب محمود عثمان.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: "تابعنا النقاش وتقدمنا باقتراحي قانونين مهمين: الاول هو اقتراح قانون الشفافية في القطاعات البترولية الذي قدمه الزميل جوزف معلوف، تقدمنا به بعض الشيء وما زال يحتاج الى جلسة لاحقة.

الامر نفسه بالنسبة للاقتراح الذي تقدمت به والمتعلق بالمرور البريء في البحر اللبناني، وستتابع اللجنة الفرعية برئاسة الزميل خالد زهرمان تحضير هذه المواد الناقصة في اجتماع مقبل. أعطينا اللجنتين اسبوعين من اجل انجاز هذه الاقتراحات".

وأضاف: "هناك نقطة اود ان اوضحها، وهي اننا تلقينا شكوى قبل اسبوعين من بعض المعنيين بالتجارة البحرية لأنه عندما أقر الدوام الرسمي من الاثنين الى الجمعة توقفت الاعمال في الجمارك وفي مرفأ بيروت، وهذا امر لا يجوز ان يكون موجودا لأن هناك مصالح للناس لا يجوز ان تتوقف على الدوام الرسمي للدولة، هذا الامر تمت معالجته، وستعمل الجمارك حتى ظهر السبت، والأمر نفسه بالنسبة الى ادارة المرفأ، وكذلك بالنسبة الى مصلحة الارشاد التي ستعمل 24/7 اي 7 ايام لا يمكن ان يتوقف ارشاد السفن، بحسب الدوام الرسمي للجمهورية اللبنانية، وهذا الامر ينطبق على كل المرافق المشابهة التي تشكل حاجة ماسة للاستقرار".