2018 | 12:42 تموز 21 السبت
"الجديد": الفلسطيني م.أ.ك. من مخيم عين الحلوة سلم نفسه الى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب لإنهاء ملفه بإطلاق نار في المخيم وهو ينتمي الى حركة "فتح" | "التحكم المروري": جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على جسر البالما باتجاه طرابلس | "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الضبية بإتجاه نهر الكلب وصولا الى جونية | الشرطة العراقية تفرض طوقاً أمنياً حول المؤسسات الحكومية جراء مواجهات مع المتظاهرين | وصول دفعة اولى من المدنيين والمقاتلين الذين تم اجلاؤهم من القنيطرة الى الشمال السوري | سالم زهران للـ"أل بي سي": 14 مليون من مصرف لبنان قروض اسكان لمجموعة ميقاتي وغيرها من المجموعات ومهرجانات تعطى ملايين الدولارات ومهرجانات لا تعطى من المصرف المركزي ألف ليرة | الجيش اليمني بات على مقربة من دخول مركز مديرية باقم في محافظة صعدة | فرنسا تعتزم تقديم مساعدات طبية للغوطة الشرقية بالتعاون مع روسيا | غارات تركية على مواقع في مناطق افشين وباسيان والزاب وهاكورك شمال العراق | التلفزيون السوري: الجيش يواصل بسط سيطرته على العديد من التلال والقرى والبلدات في المنطقة الممتدّة بين ريفي درعا والقنيطرة | الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية موقعاً لحماس شمال غزة رداً على اختراق للسياج الفاصل | البرلمان البلغاري يحظر على الحكومة التوقيع على اتفاقيات لإعادة قبول مهاجرين |

فرعية اللجان تابعت درس الاقتراحين المتعلقين باللامركزية الادارية

أخبار محليّة - الثلاثاء 03 تشرين الأول 2017 - 15:22 -

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات اللامركزية الادارية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب: سمير الجسر، سامي الجميل، ياسين جابر، نواف الموسوي، غسان مخيبر، كما حضر الوزير السابق الدكتور خالد قباني، وعطاالله غشام وسامي عطاالله، وممثل وزارة الداخلية والبلديات القاضي زياد ايوب.

إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسة لها الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3/10/2017 وتابعت درس الاقتراحين المذكورين.

استمعت اللجنة لهذه الغاية الى مجموعة من الملاحظات من مجموعة مختصين في هذا المجال وفي القانون الاداري، كما الى رأي وزارة الداخلية والبلديات.

تابعت اللجنة مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة في القضاء واقرت تعديل المادة 28 بحيث يكون انتخاب مجلس الادارة على النظام الاكثري، وعليه ناقش السادة اعضاء اللجنة انتخاب الهيئة العامة وامكان تطبيق النظام النسبي على العملية الانتخابية هذه والالية التي يجب ان تعتمد في هذه الحالة ومدى امكان تمثيل جميع قرى القضاء، ولا سيما ان هذا الامر يصعب تحقيقه في النظام النسبي، وعليه اتجهت اللجنة الى اعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة او تقسيمة الى دائرتين او ثلاث دوائر عوض ان تتشكل الدائرة الانتخابية من كل بلدة او قرية في القضاء.

وقد لفت اعضاء اللجنة الى ان الهدف الاساسي من الاقتراحات قيد الدرس هو تحقيق التنمية المحلية لاسيما في الارياف، وعليه فان اي نظام انتخابي يحقق هذا الهدف هو الذي يجب اعتماده.

كما ناقشت اللجنة مسألة الكوتا بين الجنسين وما اذا كان يجب ان تعتمد في انتخاب الهيئة العامة ام في انتخاب مجلس الادارة.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة".