أشار عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس إلى أن "الركود الاقتصادي في لبنان لا يتحمل العهد الحالي في بدايته مسؤوليته، بل هو يعود إلى أكثر من 28 عاما".

وقال في حديث إلى "إذاعة لبنان" ضمن برنامج "لبنان في أسبوع" الذي تعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى: "لطالما حذرت الهيئات الاقتصادية في لبنان من إفلاس الدولة بين حين وآخر، وهذا ما لم يحدث. والتيار الوطني الحر كان دائما يصر على ضرورة إقرار الموازنة التي هي أساس انتظام العمل في الدولة. فلا يقول أحد إننا لا نحترم الدستور".

وأضاف: "لنبدأ بإقرار الموازنة لأن عدم وجودها يعني إهانة للدولة، إذ كيف يحق للدولة جني الأموال وصرفها من دون موازنة تضبط الإنفاق وتوقف الهدر؟".
ولفت إلى أن "الأمور بدأت تسير ضمن نطاقها الطبيعي، والأكثر أهمية من الموازنة هو الإصلاحات بداخلها"، متسائلا عن عدم إرسال الحكومة الموازنة بعد إلى مجلس النواب لمناقشتها. ونفى غاريوس أن يكون النواب يعملون من أجل مصالحهم الانتخابية في موضوع السلسلة. وقال: "لا أحد يزايد على التيار الوطني في هذا الموضوع".

وانتقد الحملات الموجهة إلى الوزراء في موضوع العلاقة مع سوريا، مشيرا إلى أنه "عندما كان هناك اتفاق بين قوى 14 آذار والسوريين يوم كانوا موجودين في لبنان لم يكن عندهم مشكلة. أما الآن فنحن في مرحلة جديدة، ولدينا أعداد هائلة من النازحين السوريين، وهذا ما صرح به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أعلى المنابر الدولية، وقال إن هذا الوضع لم يعد مقبولا ولذلك لا بد من حل ما".

وأضاف: "نحن لا نبيع أنفسنا عند الوزير السوري، والرئيس الحريري لا يريد الدخول في سجال في موضوع العلاقة مع السوريين".

وسأل: "كيف يمكن لشركات لبنانية أو رجال أعمال لبنانيين يريدون العمل في سوريا في مرحلة اعمارها بعد الحرب الذهاب إلى هناك دون الحديث مع المسؤولين السوريين؟".

واعتبر أن "زيارات المسؤولين اللبنانيين للسعودية هي بمثابة تعادل في موازين القوى"، مثنيا على بيان الخارجية البريطانية في موضوع المجيء إلى لبنان، ومعتبرا أن "هذا دليل ثقة متزايدة بالحكم في لبنان الذي أصبح يعتبر من البلدان الآمنة في المنطقة".

وأكد غاريوس أن نواب التيار سيصوتون على التعديلات والإصلاحات الضريبية، معلنا على أنه سيترشح للانتخابات المقبلة.

بدوره لفت رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير إلى أنه "إذا لم يحدث إصلاحات ومحاربة للفساد من أجل تقوية الاقتصاد فالدولة لن تستطيع دفع الرواتب"، معتبرا أن "الجميع مدرك أننا مقبلون على مرحلة دقيقة اقتصاديا ولا أحد يجرؤ على المجاهرة بذلك، ربما من أجل المصالح الانتخابية".
ونفى شقير أن تكون الهيئات الاقتصادية تضع العصي بالدولايب، لافتا إلى أن "الهيئات توافق على بعض الضرائب وتعارض أخرى وقد قدمت اقتراحات بذلك".