2018 | 18:40 حزيران 21 الخميس
فرنسا تسجل اولى اهدافها أمام البيرو وتتقدم 1 – 0 | صوت لبنان (93.3): الوفد الاقتصادي المرافق لميركل يعول على لبنان كمنصة اقتصادية في المنطقة وسيتم البحث في المشاريع بين البلدين | مصادر متابعة لاجواء التشكيل للـ"او تي في": محركات التشكيل اعيد اطلاقها وقد يتوجه الحريري قريبا الى قصر بعبدا لتقديم تشكيلة اولية لرئيس الجمهورية | السفير السعودي لدى الأمم المتحدة: للمرة الأولى في التاريخ تتزامن عمليات إنسانية مع عسكرية في اليمن | إنطلاق مباراة فرنسا والبيرو | بولتون سيتوجه إلى موسكو لبحث إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين | ترامب يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن يوم الإثنين المقبل | مقتل 38 من الحوثيين في مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في جبهات الساحل الغربي خلال 24 الساعة الماضية | اجتماع لتكتل الجمهوريّة القويّة في معراب برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع | غوتيريس: العالم غير جاهز بعد للتحديات الجديدة في مجال الفضاء السيبراني | الحريري يلتقي الرياشي في حضور الوزير غطاس خوري | عراجي لـ"أخبار اليوم": لا وجود لعقدة سنّيـة وكتلة المستقبل تحترم حقوق الجميع |

الهيئة الاتهامية صادقت على قرار قاضي التحقيق في جريمة قتل حاموش

أخبار محليّة - الثلاثاء 03 تشرين الأول 2017 - 14:26 -

صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضية ندى دكروب على قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات في جريمة قتل الشاب روي حاموش ومحاولة قتل صديقه جوني نصار، واتهمت المدعى عليه محمد حسن الاحمر بجناية المادة 549/201 واتهمت المدعى عليهم الاخرين بجناية المادتين 549/201 و219 عقوبات. واصدرت مذكرة القاء قبض على كل منهم واحالتهم امام محكمة الجنايات للمحاكمة.

وجاء في خلاصة القرار:

تقرر الهيئة بالاتفاق:

– اولا: اتهام المدعى عليه محمد حسن الاحمر بالجناية المنصوص عليها في المادتين 549 و549/201 من قانون العقوبات، واتهام كل من المدعى عليهم: امل الياس مومجيان وعدنان جمال غندور وهاني محمد المولى بالجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 549/219 والمواد 549/201/219 من قانون العقوبات، واصدار مذكرات القاء قبض في حق كل منهم واحالتهم على محكمة الجنايات في بيروت ليحاكموا امامهما لما اتهموا به وسوقهم الى محل التوقيف الكائن لديها.

– ثانيا: الظن بالمدعى عليهما محمد حسن الاحمر وعدنان جمال غندور بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر واتباع الجنحة بالجنايات للتلازم، ورد طلب اخلاء سبيل المدعى عليها، وتضمين المدعى عليهم النفقات كافة واحالة الملف على المرجع الصالح بواسطة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت”.