دقّ الجرس في المدارس والثانويات الرسمية بعد صمت دام ثلاثة أشهر، لتعود مع رنينه زحمة الملاعب وتضجّ الصفوف بالذين التحقوا بدراستهم ليلتقوا رفاقهم بعد عطلة صيفية لم يمدد لها هذا العام، بعد أن أعلنت لجنة التنسيق التعاقدية التي تضم أساتذة متعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي الرسمي، وقف الإضراب والإلتحاق بالمدارس.

في ظل استمرار الهجرة من المدارس الخاصة إلى الرسمية من جراء تراكم الأعباء المعيشية على كاهل الأهالي نتيجة موجة زيادة الأقساط التي ترافقت مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبالتزامن مع تخوّف من مشكلة استيعاب المدارس لعدد التلامذة المسجلين فيها أو الوافدين إليها، يواصل العديد من الأهالي تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية التي فاقت أرقام التسجيل فيها السنوات السابقة، ما يجعلها في مواجهة محتدمة مع الخاصة، لاسيما بعد أن حصد تلامذتها نتائج إيجابية في الإمتحانات الرسمية الأخيرة.

يؤكد رئيس رابطة التعليم الثانوي في لبنان نزيه الجباوي لـ«المستقبل» أن «هذا الإقبال محط ترحيب ومسؤولية، والجميع في جهوزية تامة واستعداد لاستقبال الوافدين الجدد، وسيتم بحث موضوع فتح شعب جديدة مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده بطريقة ترضي الطرفين وتساهم في انطلاق العام الدراسي بكل زخم وجدية واندفاع من كل القطاعات التعليمية التي وصلتها حقوقها أو سوف تصلها»، لافتاً إلى «أنه في حال كان هناك قرار بعدم اجراء تعاقد جديد يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء، يمكن زيادة عدد الساعات للمتعاقدين، وبالتالي ذلك يسهل موضوع فتح شعب خصوصاً وأن هناك صفوفاً تضم أكثر من 70 تلميذاً وهذا عدد لا يمكن أن يتم ضبطه على المستويات كافة في شعبة واحدة».

يشدد الجباوي على أن «العودة إلى المدارس الرسمية مؤشر إلى أن التعليم الرسمي لكل اللبنانيين والجهود التي تمّ بذلها ونواصلها من أجل أن نعيد إليه مجده ودوره وهناك اندفاع لرد الاعتبار إلى مكانة هذا التعليم إلى جانب الاهتمام بالتلامذة أولا وبحقوق كل العاملين في القطاع التربوي ككل».

بالتوازي مع ذلك، طالبت العديد من الفعاليات الاجتماعية والنقابية والتربوية بإعفاء تلامذة المرحلة الثانوية والمهنية من رسوم التسجيل، أسوة بتلامذة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لا سيما غير القادرين على تأمين هذه الرسوم نتيجة لأوضاعهم المادية والمعيشية الصعبة، مطلباً اعتبر الجباوي أنه «لن يكون قابلاً للتنفيذ هذا العام كونه يحتاج إلى إجراءات خاصة سواء من وزارة التربية أو من وزارة الشؤون الإجتماعية التي كانت تغطي الرسوم في بعض الثانويات التي تحتاج إلى الأموال في صناديقها لتتمكن من توفير الأمور اللوجستية الضرورية من أجل عام دراسي سليم على المستويات كافة»، مشدداً على أن «مسؤولية الدولة عبر الوزارات أو الجهات المانحة تأمين الأموال اللازمة لتغطية نفقات رسوم التسجيل في التعليم الثانوي وبالتالي لا قرار حتى الآن بذلك».

بدأ موسم الدراسة في الرسمي بموعده، وهذا فأل خير، والآمال كلها في أن لا تعيقه إضرابات أو عقبات تعرقل مسيرته ليكون الحصاد على قدر التوقعات بنهضة تعيد إلى التعليم الرسمي مجداً بدأ تلامذته يرسمونه بنجاحات كانت المحفز الأساسي للعديد في وجهتهم إلى المدارس الرسمية.
لارا السيد - المستقبل