ثمة تساؤلات حول اسباب تراجع الرئيس سعد الحريري عن عقد جلسة حكومية استثنائية في طرابلس، خصوصا ان هذه الجلسة اخذت حيزا كبيرا من اهتمامات الحريري والاوساط الطرابلسية على حد سواء، ذلك لان الحريري حسب اوساط سياسية انه يعول على «الجلسة الحكومية الطرابلسية» في استنهاض شعبيته التي تراجعت الى اكثر من النصف في السنوات الاخيرة لمصلحة الرئيس ميقاتي والوزير السابق اشرف ريفي.
واكثر ما يلفت الانظار ان التيار الازرق ساق حملة كبيرة لهذه الجلسة التي لم يكتب لها الانعقاد واللافت الآخر في الموضوع هو عدم تبرير هذا الالغاء الذي طرأ فجأة خصوصا ان التحضيرات في سراي طرابلس باشراف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كانت تجري على قدم وساق اضافة الى اعداد جداول بالمشاريع المطروحة وعرضها على طاولة مجلس الوزراء التي كانت موضع بحث من قبل المعنيين.
وحسب المتابعين ان الغاء هذه الجلسة اتت بعد تأكيد هواجس رئيس الحكومة ان هذه الجلسة لن تقدم ولن تؤخر بالنسبة لحيثيته الشعبية حتى لو عقد عشرات الجلسات الحكومية بل بالعكس هذه الجلسة يمكن ان تساهم في تراجع شعبيته اكثر فاكثر مع وعود جديدة يطلقها لابناء المدينة تضاف الى الوعود القديمة المتراكمة. اضافة الى ان محيط السراي كان على موعد مع تظاهرات واحتجاجات من قبل اهالي موقوفي سجن رومية الذين كانوا سيرفعون لافتات كتب فيها «اين الوعد يا سعد» اشارة الى ان الحريري كان قد وعد لجنة موقوفي سجن رومية بتسريع المحاكمات وطرح قانون العفو العام، لكن ايا من هذا لم يحصل.. حينها شعر الحريري ان الجلسة لم يعد لها اي لزوم.
لكن هذا الانسحاب المفاجىء دفع بالمراقبين الى اعتبار هذه الخطوة غير مدروسة خاصة ان نواب المستقبل على يقين ان المدينة تحتاج الى تنفيذ عشرات المشاريع الانمائية لاقناع الطرابلسيين بجدية اندفاعهم لكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر اي ان نواب المستقبل كانوا يراهنون فقط على عقد جلسة حكومية استثنائية وكأن هذه الجلسة كانت ستغطي كل العيوب والتقصير بحق الطرابلسيين.
وتساءلت اوساط طرابلسية عن مبلغ 100 مليون دولار ولفتت الى ان هناك معلومات تفيد ان حكومة الحريري يصرف من هذا المبلغ الذي اقرته حكومة ميقاتي لتنفيذ مشاريع انمائية للمدينة ان الحكومة الحالية صرفت جزء كبير من المبلغ على المنطقة الاقتصادية التي ترأسها الوزيرة السابقة ريا الحسن اضافة الى عقد مؤتمرات وجلسات حوارية عن اهمية طرابلس عاصمة اقتصادية وحظيت هذه العناوين تأييدا واسعا من كافة القوى السياسية والمجتمع المدني لكن بقيت هذه الخطة الاقتصادية حبرا على ورق بينما على ارض الواقع فان شوارع المدينة تغرق في فوضى عارمة نتيجة غياب اي مخطط تتفيذي يساهم في رفع الغبن والاهمال عن المدينة. واكدت الاوساط المتابعة ان المدينة تحتاج الى تتفيذ اوتوسترادات دائرية لتخفيف الازدحام وليس الى محاضرات ولقاءات وعناوين لا تغني ولا تسمن سوى انها مضيعة للوقت.
وتضيف الاوساط ان ابناء المدينة لم يتفاجأوا بالغاء الحريري الجلسة الحكومية الاستثنائية في مدينتهم انما المفاجأة في طرح عقد هذه الجلسة لان الاولوية تنفيذ المشاريع التي اقرت سابقا واستكمال المشاريع المتوقفة وليس اقرار المزيد من المشاريع الوهمية.
وتضيف الاوساط ان التيار الازرق لن يفلح في استعادة شعبيته التي خسرها ولن يفلح في المستقبل لان معظم مناصريه توزعوا بين الرئيس ميقاتي واللواء ريفي.
وتقول هذه الاوساط ان فكرة انعقاد جلسات حكومية في المحافظات اللبنانية باتت في خبر كان لان الاهتمام بالمحافظات لو كان الامر جدي وموضع متابعة يمكن لمجلس الوزراء ادراج جداول اعمال في جلساتها وتنفيذها ويكفي ان تنفذ ما اقرته الحكومات السابقة لطرابلس بعيدا عن النكايات السياسية وحتى المحسوبيات التي توظف في خدمة مشاريع سياسية خاصة.
دموع الاسمر - الديار