كلام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة انهى الاشكال السياسي الكامل، وانهى استثمار جماعة 14 اذار في قضية لقاء الوزيرين جبران باسيل ووليد المعلم، كما انهى طموح الطامحين بالرئاسة الثالثة من فريق تيار المستقبل، و14 اذار، الذين جهزوا انفسهم في اليومين الماضيين لاحتمال اعتكاف الرئيس سعد الحريري، فما بان « يوم سعدهم» اذ خرج الرجل الى الاعلام بعد جلسة مجلس الوزراء، تحدث كرجل دولة، عن الخلاف السياسي بكل شفافية، كما تحدث عن عمل المؤسسات الدستورية ، وطعن المجلس الدستوري، وتداعيات هذا الطعن واخذ مجلس الوزراء بما طعن الدستوري فيه.
هذا الكلام الذي قرأته شخصية وزارية في فريق 8 اذار اضافت عليه ان الحريري كان صريحاً داخل مجلس الوزراء، كما كان متفهماً في السياسة لجملة امور وتحديداً في التفاهمات داخل مجلس الوزرا لايجاد المخارج المالية والسياسية لمختلف القضايا.
تبقى المسألة البينية مع التيار الوطني الحر. فالجميع كما يقول الوزير المشار اليه، ان موضوع الحوار مع سوريا لا بدّ منه، اكان البعض يقول هذا الكلام اليوم، او سيقوله بعد حين عندما تنضج الظروف الاقليمية والدولية. لكن بالنسبة للبنان لا مفر من التحدث الى سوريا، ولا خيارات ثانية امامه الا جهات وعواصم لن تستطيع ان تفتح له حدودها البعيدة لا البحرية ولا البرية ولا حتى الحدود السياسية. ولبنان أمام خيارين سوريا واسرائيل في الحدود، واي خيار غير سوريا هو انتحار بكل ما تعني الكلمة من معنى.
المناقشات التي جرت في الكواليس الخاصة تؤكد ان رئيس مجلس الوزراء فهم الرسائل الداخلية ممن حوله، كما فهم ان «المسترئسين» الى الرئاسة الثالثة، سقطوا بنياتهم، ولم يفلحوا في توتير الاجواء اكثر فأكثر،بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
كيف ستبدو المرحلة القريبة؟
يجيب المصدر الوزاري، لقد جرى ترتيب كل الامور في المال والموازنة والسياسة، وجرى شرح مفصل بشفافية وموضوعية وواقعية سياسية، بما يتعلق بالمخارج المالية، وهي المعتادة، اي تأمين المال عبر اعتمادات واحالة مشروع قانون التعديل الى مجلس النواب وسوف يلاقي الرئيس نبيه بري التعديل بجلسة سريعة، تصادق على التوافق المالي للايرادات والتعديلات وفق ما طلب المجلس الدستوري، وهنا بغض النظر اذا تجاوز المجلس الدستوري صلاحياته الايحائية او لا.
لكن من المؤكد ان الملف الذي سيفتح، هو المجلس الدستوري نفسه الذي هو بالاساس بحاجة الى اعادة تشكيل والقسم امام رئيس الجمهورية، وهنا سيفتح باب جديد للنقاش مع التشكيلات القضائية، الموضوعة على نار حامية والتي على ما يبدو تحصل فيها بعض التجاذبات، لكنها من المتوقع ان تبصر النور. كما هناك ملفات تعيينات ادارية في العديد من المصالح، يريد رئيس الجمهورية تغيير بعض المديرين ورؤساء مجلس الادارة وجرى تقديم طلبات من الموظفين الذين يحق لهم، التقدم الى مثل هذه الوظائف.
ما يعني ان هناك حركة في الكواليس تجري، وهناك محاصصات في بعض المراكز لا يمكن تجاوزها، وهي في الحقيقة من اسباب الخلافات غير المعلنة، لكنها موجودة في غرف قيادات الصف الاول، وتحصل احياناً تجاذبات، رغم الاليات الموضوعة للتعيين، لكن في اتخاذ القرار في مجلس الوزراء يحصل التجاذاب، في محاولات للتعيين خارج الاليات والمقابلات التي يجريها الوزراء المعنيون.
ووفق المصدر، هذه اسباب غير معلنة للرأي العام، تضاف اليها الانتخابات النيابية التي كلما اقتربت تقترب معها حدة التصريح السياسي والاعلامي خصوصاً عندما نرى ان هناك ترشيحات أحادية الجانب، يجريها بعض الاطراف وتحديدا في الصف المسيحي دون التشاور مع اطراف اخرى كلها تشير الى محاولة فرض وقائع في الترشيح الانتخابي للمشاركة السياسية والنيابية والمناطقية. ما يستنفر الطاقم السياسي لكل فريق، وهذا ما يؤدي بالضرورة الى ارتفاع وتيرة الخطاب السياسي من هنا وهناك.
ان الامور في لبنان، باتت محكومة بالانتخابات من الآن وصاعداً، وان الخطاب المرتفع قد يكون مذهبياً او سياسياً او مناطقياً لتحسين بعض المواقع والحفاظ على الشعبية، وهذا امر خطر جداً اذا لم يلحظ البعض خطورة ان لبنان في دائرة الاستهداف الامني التكفيري، وغير التكفيري، ما يُحتم على بعض الاطراف والقوى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لهذه النواحي في المرحلة الحالية والمقبلة.
ياسر الحريري - الديار