جلسة مجلس الوزراء بالأمس كانت مثمرة جدا إذ ان النقاش حسم دفع الرواتب لموظفي القطاع العام بحسب قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد، ولكن سمع البعض يقول ان الرواتب قد تدفع هذا الشهر فقط في حال لم يتم تأمين مصادر التمويل.
مصدر مطلع يؤكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان مجلس الوزراء يريد امتصاص النقمة الشعبية ووقف الاضرابات التي تضرب القطاع عام كله وتشل الدولة، كما يريد وقف الاضرابات في المدارس، وذلك لإجراء دراسة جدية لبلورة الحل المثالي.
وشدد المصدر على ان الاجواء الايجابية التي خيمت على الجلسة توصف بالمسؤولة، لان الجميع وضع امام مسؤلياته بأن الامر لا يحتمل اي شرخ سياسي او اي تنافس او اي تناكف لان مصير الوضع المالي على المحك، واي خلل او خطئ سيفقد لبنان الثقة الدولية.
وراى المصدر ان جداول المعاشات باتت جاهزة على اساس القانون الجديد للسلسلة ودفعها سيتطلب بضعة ايام الى يوم الثلاثاء كحد اقصى، ولذلك صدرت بعض التعميمات عن امكانية تأخر المعاشات قليلا، كاشفا عن ان جلسة اليوم ستضع الصياغة النهائية للحل التي تمت بلورته في جلسة الامس للإنتهاء من هذا الملف ورسم سكة طريق واضحة.
وراى المصدر ان الجلسة ستعقد في السراي الحكومي والرئيس ميشال عون سيتكفل بكل الاجراءات الدستورية وهو منح الجميع الغطاء القانوني والدستوري للتحرك وهو اتفق على امور عدة في خلال اتصال حصل بينه وبين الرئيس نبيه بري.
أخبار ذات صلة
