2018 | 10:54 أيلول 26 الأربعاء
بو صعب لـ"صوت المدى": مسرحية فاشلة قام بها القوات اللبنانية واتهام وزير الصحة للرئيس سابقة لم يقم بها أحد وإن كان جعجع يعلم بالمسرحية مشكلة وإن لم يكن يعلم هي مشكلة أكبر | ابي رميا للـ"ال بي سي": الجلسة الاخيرة لمجلس النواب شكلت نقلة نوعية على مستوى النقاش العلمي الموضوعي داخل المجلس وعلى مستوى نوعية القوانين المقرّة | سلامة للـ"ال بي سي": مصرف لبنان سيحدد رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في الـ2019 على أن يحدد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق | ياسين جابر للـ"ال بي سي": سيكون هناك جلسة في 16 تشرين الاول وقد يقرر الرئيس بري ان يفتح مجالا لجلسة اخرى | قائد الجيش العماد جوزف عون يصل الى ثكنة رأس بعلبك على متن طوافة عسكرية لتقديم واجب العزاء بالشهيد الرقيب قاسم وهبي | احصاءات التحكم المروري: 20 جريحا في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | جورج عطاالله لـ"صوت لبنان (93.3)": الجلسة كانت بحضور الاعلام وقد رأى الاعلاميون من غادر وقد علمنا باستعداد البعض للانسحاب من الجلسة المسائية قبل انعقادها | جنبلاط عبر "تويتر": داعش تنظيم غب الطلب في امرة النظام السوري ولقد جرى نقل مئات المقاتلين من البوكمال الى إدلب في الباصات "المفيمة" وذلك لتفجير الاتفاق الروسي التركي | نجم لـ"صوت لبنان (93.3)": في الجلسة التشريعية القادمة ستدرج كل البنود التي لم تناقش في جلسة الامس وقد استطعنا اقرار العديد من المشاريع | أردوغان: لا يمكن للرئيس السوري بشار الأسد أن يظل في السلطة ومساعي السلام مستحيلة في وجوده | موفد للرئيس | تحريك "التأليف" ينتظر عون |

وائل أبو شقرا: لإعداد تشريعات ضريبية إنطلاقا من خطة واضحة في الموازنات العامة

أخبار اقتصادية ومالية - الخميس 28 أيلول 2017 - 16:29 -

 أشار الرئيس الفخري لجمعية "الضرائب اللبنانية" وائل أبو شقرا، في تصريح، حول موضوع قرار المجلس الدستوري رقم 5/2017 تاريخ 22/9/2017، والطعن في القانون رقم 45 الصادر في 21/8/2017، الى ان "الرؤية تختلف أحيانا بين قارئ وآخر، وبالتالي ما يهم هو الجوهر في التشريع الضريبي العادل، والحاجة إليه لغايات الموازنة العامة وشموليتها، وحاجتها إلى سن القوانين الضريبية التي هي أهم عناصر الدخل في لبنان، وهذا كله يشكل ارتباطا ملزما بين التشريع والموازنة".

وأكد أبو شقرا أن "ما ورد في قرار المجلس الدستوري لمبدأ شمولية الموازنة جاء واضحا ومنطلقا من تلازم التشريع الضريبي بالموازنة الشاملة للدخل والإنفاق وحاجة الدولة إليها".

وتابع: "جاء في القرار أن القانون المطعون فيه صدر في غياب موازنة وبمعزل عن بيان حاجات إلى التشريع الضريبي، وحيث لا يجوز فرض ضرائب ظرفية إلا في إطار موازنة تشكل برنامجا إصلاحيا وإنمائيا واقتصاديا واجتماعيا، بحيث تأتي الضرائب والرسوم وفق الخطة الموضوعة في الموازنة".

أضاف: "بصرف النظر عن وجود هذه التشريعات ضمن قانون الموازنة أو بالإنفصال عنها، فالغاية الرئيسة هي وجوب إصدار قوانين ضريبية في إطار شمولية الموازنة في الدخل والإنفاق وحاجة الخطة الواردة فيها بما يحقق الإنماء وسلامة إدارة مرافق الدولة، بمعنى ألا تكون التشريعات الضريبية سلعة لسد ثغرة من هنا أو هناك وفي أي زمان كان".

وجزم أن "المبدأ العام هو ضرورة إعداد تشريعات ضريبية إنطلاقا من خطة واضحة في الموازنات العامة. والسؤال هنا وفقا لأي موازنة أو خطة أو برنامج أو أي نص قانوني أو دستوري تم إقرار هذا القانون فكان موضوع طعن أمام المجلس الدستوري الذي أقر إسقاطه وكان في ذلك حماية للمجتمع وجعل العدالة عنوانا".