2018 | 14:51 حزيران 18 الإثنين
الرئيس عون لوفد من جزين: أقف دائماً الى جانب جزين ولا تدعوا أحداً يتطاول عليها | صوت لبنان (93.3): زوّار بعبدا نقلوا عن رئاسة الجمهورية رفضها الدخول في السجال بين التيار الوطني الحرّ والتقدمي الاشتراكي وعكسوا استغراب بعبدا لهذه الحملة | المرصد: 52 قتيلا بينهم 30 عراقيا من الميليشيات الموالية لايران شرق البوكمال | مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والآثار: وفد إسرائيلي سيشارك في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تنظمه منظمة الـ"يونسكو" وتستضيفه المنامة | ولي العهد السعودي يهنئ ملك أسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده | "الميادين": أنباء عن عملية تسلل على الحدود الشمالية لقطاع غزة وسماع دوي انفجار | وصول ممثلي روسيا وتركيا وإيران إلى جنيف تمهيداً للمحادثات حول لجنة صياغة الدستور في سوريا | مندوب إيران في منظمة "أوبك": إيران والعراق وفنزويلا ستستخدم حق النقض ضد اقتراح لزيادة إنتاج النفط في إطار اتفاق "أوبك+" | الرئيس عون استقبل الامين العام لحزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان (صورة في الداخل) | أسعد درغام: قرار حاصباني اقتطاع المزيد من السقوف المالية التي تدفعها الدولة كبدل استشفاء للمواطنين غير المضمونين مخالف للقانون | وهاب: طول ما الحمار ساكت... الكلب مستمتع! | الاناضول: قوات الأمن التركية تحيد 8 إرهابيين في جبل جودي في ولاية شرناق جنوب شرق البلاد |

وائل أبو شقرا: لإعداد تشريعات ضريبية إنطلاقا من خطة واضحة في الموازنات العامة

أخبار اقتصادية ومالية - الخميس 28 أيلول 2017 - 16:29 -

 أشار الرئيس الفخري لجمعية "الضرائب اللبنانية" وائل أبو شقرا، في تصريح، حول موضوع قرار المجلس الدستوري رقم 5/2017 تاريخ 22/9/2017، والطعن في القانون رقم 45 الصادر في 21/8/2017، الى ان "الرؤية تختلف أحيانا بين قارئ وآخر، وبالتالي ما يهم هو الجوهر في التشريع الضريبي العادل، والحاجة إليه لغايات الموازنة العامة وشموليتها، وحاجتها إلى سن القوانين الضريبية التي هي أهم عناصر الدخل في لبنان، وهذا كله يشكل ارتباطا ملزما بين التشريع والموازنة".

وأكد أبو شقرا أن "ما ورد في قرار المجلس الدستوري لمبدأ شمولية الموازنة جاء واضحا ومنطلقا من تلازم التشريع الضريبي بالموازنة الشاملة للدخل والإنفاق وحاجة الدولة إليها".

وتابع: "جاء في القرار أن القانون المطعون فيه صدر في غياب موازنة وبمعزل عن بيان حاجات إلى التشريع الضريبي، وحيث لا يجوز فرض ضرائب ظرفية إلا في إطار موازنة تشكل برنامجا إصلاحيا وإنمائيا واقتصاديا واجتماعيا، بحيث تأتي الضرائب والرسوم وفق الخطة الموضوعة في الموازنة".

أضاف: "بصرف النظر عن وجود هذه التشريعات ضمن قانون الموازنة أو بالإنفصال عنها، فالغاية الرئيسة هي وجوب إصدار قوانين ضريبية في إطار شمولية الموازنة في الدخل والإنفاق وحاجة الخطة الواردة فيها بما يحقق الإنماء وسلامة إدارة مرافق الدولة، بمعنى ألا تكون التشريعات الضريبية سلعة لسد ثغرة من هنا أو هناك وفي أي زمان كان".

وجزم أن "المبدأ العام هو ضرورة إعداد تشريعات ضريبية إنطلاقا من خطة واضحة في الموازنات العامة. والسؤال هنا وفقا لأي موازنة أو خطة أو برنامج أو أي نص قانوني أو دستوري تم إقرار هذا القانون فكان موضوع طعن أمام المجلس الدستوري الذي أقر إسقاطه وكان في ذلك حماية للمجتمع وجعل العدالة عنوانا".