2018 | 06:04 شباط 24 السبت
غرائب الهرم الأكبر "هرم خوفو".. لا يستوعبها العقل والمنطق! | وهاب لـ"الجديد": الاخرون بحاجة الينا أكثر من حاجتنا اليهم وسنقوم بتحالفتنا بحسب مصلحة الخطّ الذي نسير به | مصادر "أو.تي.في.": لقاء جمع ساترفيلد وهيئة إدارة البترول في 7 شباط الماضي وقد خلا من أي تهديد كما قيل |

وائل أبو شقرا: لإعداد تشريعات ضريبية إنطلاقا من خطة واضحة في الموازنات العامة

أخبار اقتصادية ومالية - الخميس 28 أيلول 2017 - 16:29 -

 أشار الرئيس الفخري لجمعية "الضرائب اللبنانية" وائل أبو شقرا، في تصريح، حول موضوع قرار المجلس الدستوري رقم 5/2017 تاريخ 22/9/2017، والطعن في القانون رقم 45 الصادر في 21/8/2017، الى ان "الرؤية تختلف أحيانا بين قارئ وآخر، وبالتالي ما يهم هو الجوهر في التشريع الضريبي العادل، والحاجة إليه لغايات الموازنة العامة وشموليتها، وحاجتها إلى سن القوانين الضريبية التي هي أهم عناصر الدخل في لبنان، وهذا كله يشكل ارتباطا ملزما بين التشريع والموازنة".

وأكد أبو شقرا أن "ما ورد في قرار المجلس الدستوري لمبدأ شمولية الموازنة جاء واضحا ومنطلقا من تلازم التشريع الضريبي بالموازنة الشاملة للدخل والإنفاق وحاجة الدولة إليها".

وتابع: "جاء في القرار أن القانون المطعون فيه صدر في غياب موازنة وبمعزل عن بيان حاجات إلى التشريع الضريبي، وحيث لا يجوز فرض ضرائب ظرفية إلا في إطار موازنة تشكل برنامجا إصلاحيا وإنمائيا واقتصاديا واجتماعيا، بحيث تأتي الضرائب والرسوم وفق الخطة الموضوعة في الموازنة".

أضاف: "بصرف النظر عن وجود هذه التشريعات ضمن قانون الموازنة أو بالإنفصال عنها، فالغاية الرئيسة هي وجوب إصدار قوانين ضريبية في إطار شمولية الموازنة في الدخل والإنفاق وحاجة الخطة الواردة فيها بما يحقق الإنماء وسلامة إدارة مرافق الدولة، بمعنى ألا تكون التشريعات الضريبية سلعة لسد ثغرة من هنا أو هناك وفي أي زمان كان".

وجزم أن "المبدأ العام هو ضرورة إعداد تشريعات ضريبية إنطلاقا من خطة واضحة في الموازنات العامة. والسؤال هنا وفقا لأي موازنة أو خطة أو برنامج أو أي نص قانوني أو دستوري تم إقرار هذا القانون فكان موضوع طعن أمام المجلس الدستوري الذي أقر إسقاطه وكان في ذلك حماية للمجتمع وجعل العدالة عنوانا".