hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

ورشة عمل في مجلس النواب عن التشريعات النفطية

الخميس ١٥ أيلول ٢٠١٧ - 13:51

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

انعقدت في المجلس النيابي ورشة عمل حول التشريعات النفطية والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والخطوات المستقبلية، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتعاون بين لجنة الاشغال والطاقة والمياه النيابية وبرنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان الممول من الاتحاد الاوروبي.

وهدفت الورشة الى اجراء مناقشة بين النواب وهيئة ادارة قطاع البترول عرض خلالها خبراء الاطار التشريعي ودور البرلمان الرقابي والتعاون بين البرلمان وهيئة ادارة قطاع البترول، وحضرها عدد كبير من النواب.

في مستهل الورشة، تحدث رئيس اللجنة المشرفة على برنامج دعم التنمية البرلمانية النائب ياسين جابر فأشار الى "اهمية استكمال المنظومة التشريعية لقطاع النفط والغاز بعد اقرار قانون الضريبة للانشطة البترولية اضافة الى تقديم اقتراحي قانون الاول يتعلق بالصندوق السيادي والثاني بانشاء الشركة الوطنية للبترول من قبل كتلة التنمية والتحرير وبذلك يكون المجلس النيابي قد استكمل المسار التشريعي كما سنقدم اقتراحا لاستكشاف النفط في البر".

وأشار جابر الى "اهمية المشروع الاوروبي على مدى ثلاث سنوات والذي حقق الكثير من الخطوات الايجابية للمجلس النيابي".

وألقى رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني كلمة جاء فيها: "يبقى قطاع البترول الاهم بالنسبة للبنان ومستقبل شعبه رغم تراكم الهموم الكبيرة الاخرى، ولعل ابرزها ازمة سلسلة الرتب والرواتب وازمة النزوح السوري وسواهما.
الاهتمام بالبترول بدأ منتصف القرن الماضي، حيث حفرت بضعة آبار في الداخل اللبناني، ثم ردمت لأن كلفة التنقيب كانت اعلى من ثمن البترول.
وقد عاد الاهتمام بالبترول بحرا مع بداية القرن الحالي، وتم تدريب فريق من الشباب اللبناني من قبل حكومة النروج - البلد الناجح في استخراج البترول من البحر، وهو الفريق الذي تحول معظم اعضائه الى نواة هيئة ادارة قطاع البترول".

أضاف: "من جهتنا في المجلس النيابي، اعطينا هذا القطاع الاهتمام الذي يستحق فانجزنا قانون الموارد البترولية رقم 132 تاريخ 2010 ثم قمنا بتكليف من الرؤساء الثلاث بصياغة وانجاز قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة EEZ.
واخيرا قمنا بانجاز قانون الضرائب على المشتقات البترولية واملنا ان تنجح الدورة المقبلة لتلزيم بعض الرقع البترولية بتاريخ 12 تشرين الاول المقبل.
ويهمنا ابلاغكم ان لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لم ولن تتوقف عن الاهتمام بهذا القطاع، وستنظم ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بتاريخ 19 تشرين الاول حول الصندوق السيادي تليها مع المؤسسة نفسها ورشة حول شركة النفط الوطنية".

ولفت الى ان "اطلاع السادة النواب على مختلف الجوانب المتعلقة بالتشريعات النفطية ضرورة لممارسة واجبي التشريع والرقابة".

وقال: "اذا كان عدد من القوانين قد انجز فإن الرقابة ما زالت في خطواتها الاولى خاصة ما يتعلق بالشفافية. ولقد قدمنا توصية بانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI بتاريخ 22/3/2016 وهو ما قوبل بالاستحسان من المراجع المعنية نقله وفد خاص زار لبنان، ثم كان احد اول قرارات الحكومة الحالية الانضمام الى هذه المبادرة.
هذه الخطوات كانت ترجمة لخارطة الطريق التي وضعناها لتفعيل ملف النفط والغاز في لبنان وهو سنستمر به بالتعاون مع مختلف اللجان النيابية المعنية، وبين الخطوات المطلوبة:
- حملات ترويجية لصناعة ال UPSTREAM - استكشاف وانتاج.
- حملات ترويجية لصناعات الخدمات البترولية.
- تحفيز المستثمر اللبناني لدخول معترك الخدمات البترولية".

وشكر قباني برنامج التنمية البرلمانية في لبنان واللجنة المشرفة بشخص رئيسها النائب ياسين جابر متمنيا التوفيق "لهذه الورشة التي هي فرصة للحوار والنقاش بين النواب وهيئة ادارة قطاع البترول".

كما كانت كلمة ليوهان هومس من مشروع دعم التنمية البرلمانية، فشكر المجلس النيابي على التعاون الذي ابداه على مدى ثلاث سنوات مع بعثة الاتحاد الاوروبي.

ثم عرض رئيس الوحدة الاقتصادية والمالية من هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي النظام المالي والاقتصادي والبترولي مركزا على نظام تقاسم الانتاج والنظام الضريبي المقترح وادارة العائدات.

وكانت مداخلات لعدد من النواب، فركز النائب علي قانصوه على استكشاف النفط من البر وقال انه "على نفس المستوى مع البحر اي 2577 مترا"، مركزا على "ضرورة وجود وزارة للنفط".

النائب خضر حبيب عارض "تأسيس شركة وطنية للبترول قبل البدء باستخراج النفط"، وأيده النائب كاظم الخير في طرحه.

وحذر النائب علي عمار من "التحاصص وضرورة تحصين المشروع والتركيز على الخبرات الوطنية". كما كانت مداخلات للنائبين هنري حلو والوليد سكرية.

ثم عقدت جلسة ثانية تناول فيها رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي في الهيئة وليد نصر معايير الشفافية والحكومة الرشيدة والمساءلة في عملية الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز.

وكان لرئيس هيئة ادارة قطاع البترول وسام شباط عرض عن دفتر الشروط واتفاقية الاستكشاف والانتاج وكيفية اجراء عملية المزايدة والمعايير المتبعة للتلزيم.

  • شارك الخبر