نظمت رابطة اصدقاء كمال جنبلاط ندوة في مقرها، بعنوان "الرؤية للخروج من الازمات الاقتصادية والانمائية والاجتماعية"، تحدث فيها الخبيران الاقتصاديان الدكتور كمال حمدان والدكتور مروان اسكندر، وقدم لها الدكتور غسان العياش، في حضور حشد من الاخصائيين والمهتمين في الشأن الاقتصادي.

النشيد الوطني، ثم تحدث الدكتور العياش، لافتا الى "صراعات السلطة حول قضايا راهنة"، وقال: "انها تعالج قضايا آنية، في حين انها لا تولي التحديات الاساسية اي اهتمام".

واعتبر "ان الرؤية الاقتصادية المعبر عنها في البرامج المتوسطة وطويلة الامد ضرورة في كل النظم الديموقراطية، ولكنها ضرورة فائقة في لبنان. لكن في الواقع، السلطة في لبنان مشغولة بحل، بل بتأجيل المشكلات الراهنة دون ايلاء المستقبل اي اهتمام وكل الجهود والصراعات والجدالات تتمحور حول القضايا الطارئة".

واكد "ان ابرز التحديات الراهنة هي: تراجع معدل النمو الاقتصادي، تدهور الدخل الفردي وشروط الحياة عموما، عجز مستفحل في الموازنة وتمر في الدين العام اسرع كثيرا من النمو الاقتصادي، تعطل السياسة المالية بسبب حجم الايرادات وبنية النفقات، ولان الموازنة مستهلكة بالاجور وتغطية فوائد الدين العام".

وقال: "بدلا من وضع برنامج اقتصادي طويل الامد لحل هذه المشكلات البنيوية، فان الدولة غارقة في مسائل آنية وهي تمويل الرواتب الجديدة للقطاع العام، في حين ان القضايا البيئية لا نسمع عن حلول نهائية لها، كالنفايات"، لافتا الى "ان المستقبل مرهون للوضع الحالي"، ومشيرا الى "خطورة الاستدانة المتزايدة".

ثم تحدث الدكتور اسكندر، معتبرا ان "الرؤية الاستشرافية لمستقبل لبنان الاقتصادي المالي والاجتماعي يجب ان تنطلق من واقع الادارة السياسية العامة والاستهدافات على مستوى الاداء الاقتصادي والتفاعل الاجتماعي ورعاية شؤون اللبنانيين العاديين في المكان الاول".

واذ اشار الى ان لبنان حتى اوائل السبعينات كان مثال المقصد للشركات الاجنبية الكبرى، اكد انه نتيجة الحرب التي استعرت في لبنان والاتفاقات المتتالية لإيقاف النزاعات..نجد ان الاقتصاد اللبناني اصبح مرتكزا على القطاع العام وتفرعاته، معتبرا "ان توسع دور القطاع العام، وانحسار دور القطاع الخاص داخليا، ادى الى وضعية تجعل النمو الاقتصادي رهنا بفعالية الادارات العامة".

واكد ان "الادارة العامة المهترئة، بالمقارنة مع التطورات الادارية والتقنية العالمية كافية لطمر آمال اللبنانيين بالتحسن لولا انطلاقات لبنانية فيها الكثير من الريادة والمعانات في بلدان بعيدة وغير مستقرة، كما اختراق شركات لبنانية مجالات الانجاز العالمي".

ورأى "ان لبنان اقتصاديا مع توسع دور القطاع العام واهتراء معظم ادارات مؤسساته كان مرشحا للاختناق لولا فسحة الامل من اهله الناشطين في الخارج".

واشار الى بعض التطورات، ومنها الاصلاح في العهد الجديد، وقال: "المواطنون لا يتحسسون المساعي الاصلاحية التي ما زالت على ما يبدو ضئيلة".

ودعا الى "التوجه مستقبلا الى الطاقة المستدامة، استعمال المياه بكفاية، العناية بالبيئة، حل مشاكل السير، تطوير خدمات مرفأ طرابلس وتشغيل مطار رينه معوض، التأني في انتاج النفط والغاز واستعمال الموارد الناتجة عن هذا النشاط، ترميم وتوسيع المصافي، تكريس الادارة الالكترونية، حماية المستويات التعليمية، الاستفادة من انفراج اوضاع سوريا، توسيع فرص العمالة".

من جهته، اشار الدكتور حمدان الى صدمات كبيرة حصلت في ثمانينات القرن الماضي ما نزال نعيش اثارها، اضافة الى صدمة ارتفاع اسعار العقارات في التسعينات.

وقال:" قد يكون العنوان الرئيس لابرز تجليات الازمة في لبنان راهنا يتجسد في تفاقم العجز والدين العام والاوضاع المالية عموما"، معتبرا "ان الازمة المالية ليست في جوهرها سوى انعكاسا لازمة الاقتصاد الحقيقي التي تستمد جذورها من الاتي: قاعدة انتاجية قائمة على تقسيم عمل بسيط لا يحفز الاستثمار الا في حقول ذات طابع ريعي وشبه احتكاري، اعتماد مفرط على الاستيراد لغرض الاستهلاك النهائي وسط تراجع الانتاج الصناعي، افتقاد شبه كلي الى كافة شبكات المرافق والخدمات العامة الاساسية، خلل السياسات العامة، النقدية والمالية والضريبية، تفاقم في البطالة والهجرة والقلق والاحباط.. تميز السياسات الاجتماعية ونظم التامينات العامة وشبه العامة بضيق رقعة تغطيتها وقلة فعاليتها..

ورأى "ان الشعب اللبناني يطالب بالعمل بكل الوسائل المتاحة على بناء عقد اقتصادي واجتماعي من نوع جديد، يجسد بصورة محددة نطاق تدخلات الدولة وشروط تجسيدها لحقوق المواطن وواجباته في كل مرفق من مرافق الخدمة العامة (شبكات البنى التحتية، التغطية الصحية الشاملة، التعليم الرسمي العام والعالي والمهني ذي النوعية الجيدة، السكن الشعبي، اعادة النظر في قانون الايجارات القديمة، ضبط الزيادات العشوائية في بدلات الايجار الجديدة...

وقال: "ان مثل هذا العقد الاجتماعي لا يمكن بناؤه من دون ان يكون مرتبطا بوجود رؤية استراتيجية انمائية تنهض بالاقتصاد الوطني وتخرجه من دائرة الركود الطويل الاجل الذي دخل ويكاد يستقر فيه. ومن مرتكزات هذه الرؤية: التحرير التدريجي للاقتصاد اللبناني من حالة التشبع الريعي، المالي والعقاري، الاستثمار في ما تبقى من ميزات نسبية للاقتصاد اللبناني في عالم متغير عربيا واقليميا ودوليا، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو مجالات تخصص ذات قيمة مضافة عالية، استنهاض الاستثمار الحكومي في المرافق والخدمات العامة الاساسية، تعزيز الطابع التصديري للنشاطات الخدماتية الطليعية، وكذلك للنشاطات الصناعية..".

وختم منبها الى "مخاطر الوضع النقدي ما لم يتم وضع خطط وحلول"، معتبرا "ان لا وجود للدولة، وانما حال من كونفيدرالية الفساد وزعماء طوائف".