في الساعات الماضية، ومن الاليزيه، على غرار موقفه الحازم من على منبر الأمم المتحدة قبل أيام، جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التوجّه اللبناني برفض بقاء النازحين السوريين على ارضه، وعدم القبول بالتوطين "مهما كان الثمن".

ويأتي هذا الموقف المبدئي، انطلاقاً من الحرص على الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها من جهة، وانسجاماً مع ما نص عليه الدستور اللبناني في الفقرة ط من مقدمته لناحية ان "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".

وفي السياق عينه جاء موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والذي ردده في لقاءاته مع قادة العالم ومسؤولي الأمم المتحدة، والقائل بأن"لا لتوطين الفلسطنيين ولا لتوطين السوريين ونحن نرفض اي كلام عن عودة طوعية لهم، فالعودة لا يمكن ان تكون الا قسرية والزامية...في سوريا مناطق آمنة جدا يمكن ان تستقبل كل النازحين بكرامة".

فقد نقل على مسامع لبنان الرسمي، مضمون أفكار ديبلوماسية لعدد من الدول المؤثرة، تصب في خانة التوجّه الدولي الجدّي على إبقاء النازحين السوريين حيث هم. ما يعني أن المسألة ليست مزحة، او ذلّة لسان، بل هو عمل جدّي مستمر، وعلى لبنان امامه، التعاطي بكل جدّية مع ما يهدد كيانه وديموقراطيته وديموغرافيته وسيادته وسلامة أراضيه. وامام هذه التحدّيات لا بد من جرس انذار.

فمنذ الثالث من تشرين الثاني 1969، ولبنان يدفع ثمن خطيئة اتفاق القاهرة الذي سهّل العمل الفدائي في لبنان، وشرّع الوجود الفلسطيني المسلّح، فكان ما كان مما الجميع يعرفه، وكانت الحرب اللبنانية، بعدما تحوّلت الجمهورية الى ساحة لتصفية الحسابات الدولية، وما زلنا ندفع الثمن اقتصادياً واجتماعياً حتى اليوم.

فهل نكرر الخطأ ذاته مع ملف النازحين السوريين؟ ام الأجدى ان نتعلّم من التجربة المرة وويلاتها؟ المطلوب الحزم، خصوصاً أن لا مجال للعودة عن الخطأ في مثل هذه الحالات، وما تجربة الموافقين على اتفاق القاهرة من الأحزاب والقوى اللبنانية، والصحوة المتأخرة لبعضهم لاحقاً، الاً الدليل على أن التنازل يقود الى تنازلات، والمياعة في المعالجة، تؤدي الى الخراب. من هنا، رحم الله العميد ريمون اده ونواب الكتلة الوطنية والاب سمعان الدويهي الذين تنبهوا للخطر منذ البداية واعترضوا على الاتفاق، ولم يأخذ احد توقيعهم.

اما بعد، فذا كان الوجود الفلسطيني في لبنان يحتاج الى قرار حاسم بالتنظيف الأمني، فإن النزوح السوري يتطلّب معالجة عملية سريعة، تقضي بإعادة النازحين الى مناطقهم، وتشكيل قوة ضغط لدى مراكز القرار الدولي، لتأمين هذا الهدف.
وبناء عليه، لا يكفي توصيف الداء، بل البدء بالعلاج، بعيداً من اية حسابات سياسية، لان التمريك وتسجيل النقاط لهذا الطرف او ذاك، يسجّل الاهداف في مرمى الوطن، والخسارة ان وقعت، يدفع ثمنها الجميع من دون استثناء.