بعد قرار المجلس الدستوري عقدت جلسة اولى في القصر الحكومي بهدف تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولكن في خلال الجلسة تم التوصل الى نتيجة دستورية قانونية ان الحكومة غير قادرة على القيام بأمر كهذا، وفتم تأجيل الجلسة الى مزيد من البحث ، ويوم الثلاثاء عقدت جلسة ثانية ايضا فشلت في التوصل الى مقاربة ما او حل مرحلي لموضوع السلسلة والضرائب، ولذلك التعويل يتركز على هذا اليوم والاعين تتجه نحو قصر بعبدا حيث سيترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجلسة بعد عودته من باريس، لان كل الفرقاء فضلوا ان يتم اتخاذ القرار من بعبدا بشأن السلسلة لان النقمة الشعبية بدأت تتوسع والتحركات الشعبية ترتفع وتيرتها. فهل ستكون اليوم الجلسة الثالثة ثابتة ام لا؟
مصادر مطلعة تؤكد ان يومين فقط يفصلان عن نهاية الشهر وصرف الرواتب والامور لا تحتمل التأجيل اكثر والاتجاه ينحو الى صرف الرواتب على اساس السلسلة الجديدة، ومن بعدها يتم البحث في سبل إصلاح ما حصل في قانون الضرائب وطريقة التصويت على السلسلة وادخالها في الموازنة العامة.
ولفت المصدر الى انه في حال عدم منح الموظفين السلسلة هذا الشهر فسيتم منحهم كل المتأخرات منذ 21 آب الماضي اي المفعول الرجعي، وذلك لدى اقرار الضرائب من جديد، مشيرا الى ان الأمور عالقة بين مسارين، الأول يقول انه يجب تضمين الضرائب في الموازنة العامة وتعليق المادة 87 من الدستور لمعالجة موضوع قطع الحساب الذي يعرقل كل الامور اليوم ويعرقل اقرار الموازنة لان هناك كوارث في هذا الملف. بينما المسار الثاني يقترح عدم تعليق اي مادة واقتراح الضرائب بمشروع قانون منفصل وذلك من ضمن حق المجلس بسن الضرائب.
وشدد المصدر على ان الخلاف اليوم هو بين فريق الرئيس ميشال عون وفريق الرئيس نبيه بري. ففريق عون يقترح مسارا واضحا ماليا ودستوريا لتمرير السلسلة بطريقة صحيحة. بينما فريق بري يقول ان كل التشريعات الضريبة هي من صلاحية المجلس النيابي بإمتياز وانه ليس هناك اي شرط لكي تكون الضرائب من ضمن الموازنة وان المجلس الدستوري خرج عن الدستور.
ويكشف المصدر عن ان الحكومة غارقة في الحسابات المالية وقطع الحساب، ووزير المالية انجز قطع الحساب حتى العام 2015 ويتم استكمال بقية الارقام وهذا الموضوع بحاجة الى حل وتوافق سياسي لتمريره، ويعتبر المصدر ان رئيس الحكومة يرفض اي دفوعات مالية من دون تلازم السلسلة مع الضريبة، وللخروج من النفق يجب التوصل الى تفاهم ثلاثي من بعبدا الى عين التينة وصولا الى القصر الحكومي.