زار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، والتقى رئيسها توفيق دبوسي، وعرضا مضمون مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية.

ورحب دبوسي بالوزير خوري قائلا: "إن طرابلس ستلعب دورا اقتصاديا وإنقاذيا للبنان، ونرحب بالوزراء وممثلي البنك الدولي وشركائنا في كل المواقع، وغرفة طرابلس فخورة بأن تكون حاضنة لكل المشاريع سواء التي تعود للقطاع الخاص او القطاع العام. ونحن مجندون للتعاون لدعم اقتصادنا وتطوير منطقتنا وخلق فرص عمل لتذويب كل نقاط الضعف في طرابلس وكل لبنان".

واستهل خوري كلمته مثنيا على أداء دبوسي ودوره، "وهو صاحب المبادرات في طرابلس والشمال"، ورحب بمشاركة وفد البنك الدولي، لافتا إلى أن فريقه في لبنان أطلق مبادرة مهمة لكل لبنان وطرابلس ستحصل على الحصة الأكبر فيها وهي تهدف إلى خلق فرص عمل في منطقة طرابلس "لانها والشمال حيوية جدا للاقتصاد اللبناني وتعاني منذ زمن طويل ركودا اقتصاديا مستداما، بدل أن تشهد نموا مستداما. وفي رأينا فإن لبنان مقدم على نمو اقتصادي واعمار، إضافة الى عمل كبير للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، كل ذلك عدا التوافق الذي حصل في السياسة والذي أنتج انتخابا لرئيس الجمهورية وحكومة استعادة الثقة".

وأضاف: "من هذا المنطلق نحن نتحضر في لبنان، واليوم البنك الدولي يخصص ما يقارب ال 400 مليون دولار لقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مناطق لبنانية عدة، إضافة إلى مشاريع مختلفة، ونحن مهتمون بطرابلس، وأنا قمت بأول زيارة لي كوزير للاقتصاد لطرابلس انطلاقا من إيماني بهذه المنطقة التي تمتلك قدرات كثيرة".

وتناول مصير سلسلة الرتب والرواتب فأشار الى أن "هناك بعض التعديلات ستحصل على الضرائب التي ستمول هذه السلسة، لكن السلسلة أمر واقع وكل القوى السياسية تدعمها وتعترف بها، إلا أن التمويل هو ما نحتاج اليه للعمل، وان شاء الله في مجلس الوزراء غدا يصار إلى إيجاد حل لهذا الموضوع".

وعن طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية قال: "المجهود الذي يتطلبه العمل لنحقق طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية هو مجهود مطلوب من كل الحكومة، ونحن في طليعة الوزراء المشجعين لهذه المبادرة، ونحن كوزارة يمكننا أن نقوم بأمور عدة مع غرفة طرابلس لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها يصب في صلب عمل الوزارة، وهناك معرض رشيد كرامي الحيوي والبالغ الأهمية لنعيد تفعيله لخلق فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى المعارض التي سنقوم بها كوزارة اقتصاد، كما سندعم المعارض التي ستقام فيه من باب تشجيع المنتجات اللبنانية، خصوصا من طرابلس".

تقرير وظائف طرابلس ولبنان الشمالي
كذلك رعى خوري إطلاق البنك الدولي، بالتعاون مع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، تقرير الوظائف في شمال لبنان. وممثل وزير العمل محمد عبد اللطيف المدير العام للوزارة جورج إيدا، الوزير السابق نقولا نحاس، الوزيرة السابقة ريا الحسن، دبوسي، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي أكرم عويضة، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، مجموعة البنك الدولي يتقدمها المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، ومديرا البرامج في مكتب البنك الدولي حنين السيد وبيتر موسلي، ومنظمة العمل الدولية ممثلة بالسيدة ربى جرادات المديرة الإقليمية للمنظمة في البلاد العربية، وشاون تنبرنيك من القسم الإقتصادي السياسي في سفارة الولايات المتحدة الأميركية، وهيلين بيترسون من مكتب العلاقات في السفارة الاميركية وإلينا ارشيبوفاتي منسقة إستراتيجيات المدن في منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ريمون معوض رئيس مكتب الشمال ممثلا المدير العام للمؤسسة الوطنية للإستخدام، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي أكرم عويضة، مستشار الرئيس سعد الحريري للتعاون الدولي نادر الغزال، رئيسة الدائرة التجارية والعلاقات العامة في غرفة طرابلس ليندا سلطان، رئيس مصلحة الاقتصاد في الشمال زهير حليس، وعدد من الفاعليات الإقتصادية والإجتماعية.

وأكد دبوسي أن "المبادرة إنقاذية للإقتصاد الوطني وتضع مكامن القوة الإستراتيجية في المدينة بتصرف المجتمع اللبناني والمجتمعات العربية والدولية، وتساعد على توفير فرص الإستثمار الواعدة، وكذلك فرص العمل، ونتغلب من خلالها على كل نقاط الضعف أينما وجدت. ونحن مع بعضنا البعض اقوى بكثير ونحن شعب يميل الى النجاحات، وهذه ما يتم تسجيله على مستوى بلدان الانتشار في مختلف القارات، ونحن نشكر البنك الدولي على الجهود التي يبذلها بالتعاون مع غرفتنا لمقاربة الواقع الإقتصادي الإجتماعي في طرابلس والشمال وفي كشفه عن فرص العمل في شمال لبنان، ونؤمن بالتعاون مع المجتمع الدولي بكل مكوناته، وإننا نتعاون مع البنك الدولي ومع كل الجهات الفاعلة وطنيا وعربيا ودوليا للنتقل الى المرحلة المقبلة ضمن مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية".

ثم تحدث خوري وقال: "اسمحوا لي بداية أن أؤكد على مدى سروري بأن أكون هنا اليوم وعلى أهمية هذا الحدث، وأن اشكر البنك الدولي على الدعم المقدم لاستكمال تقرير الذي نحن في صدد إطلاقه اليوم.

يأتي هذا التقرير من ضمن البرنامج الوطني لخلق فرص العمل الذي نتج من مشاورات واجتماعات طويلة بين الأفرقاء المعنيين، والهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشمال من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأهم وضع أطر مستدامة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف الحصول عليها".

أضاف: "على الرغم من ضعف الآليات الداعمة للتنمية الاقتصادية، إلا أن ايلاء منطقة الشمال اهتماما أكبرا بات مطلبا حتميا لما تجسده من أهمية في الاقتصاد، علما أن عاصمة الشمال طرابلس تمتلك ميزات وبنى تحتية تؤهلها لتكون مدينة اقتصادية متكاملة المعالم.
وهنا لا بد من التنويه بالدور الرائد الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال برئاسة الصديق النشيط الأستاذ توفيق دبوسي، الذي يعمل بشكل متواصل للارتقاء بمناخ الأعمال في طرابلس والشمال إلى درجات أعلى والمساهمة الفاعلة بشؤونها الاقتصادية والاجتماعية.
اسمحوا لي كذلك، ومن على هذا المنبر، أن أنوه بإنجازات الجيش اللبناني الذي أثبت قدرته على تحرير لبنان من الارهاب والذي قدم شهداء نعتز بشهادتهم ونفتخر بتضحياتهم. ولا بد أيضا من شكر فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون ورئيس الحكومة الأستاذ سعد الحريري على دعمهما الكبير لكل ما يساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش في لبنان".

وتابع خوري: "نعمل لاقتصاد أكبر. شعار نعمل تحت رايته منذ تسلمنا لمهامنا في وزارة الاقتصاد والتجارة، فتكبير حجم الاقتصاد بات مطلبا حتميا وهدفا أساسيا للحكومة لتأمين نسب نمو أكبر وخلق فرص عمل جديدة يحتاجها اللبنانيون اليوم أكثر من أي وقت مضى.

تعمل الوزارة ضمن إطار صلاحياتها وعبر مجموعة من النشاطات على تهيئة بيئة سليمة للأعمال وتحفيز الاستثمارات ورفع حجم الصادرات بهدف توليد الثروات وتحقيق النمو، وذلك من خلال متابعة إصدار القوانين المحفزة والراعية كما تطوير اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والدولي، بالإضافة إلى حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك ومراقبة الأسعار والأسواق.

أما على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من أجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تم إطلاقها عام 2014، فقد وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطة عمل لهذا العام تهدف إلى إطلاق سلسلة من النشاطات والمبادرات من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وكان أبرز هذه النشاطات إطلاق المنتدى الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في نسخته الأولى في تموز، والذي جمع بين كل الأفرقاء المعنيين من القطاعين العام والخاص لتحفيز التفاعل والتواصل في ما بينهم وللتمكن من تحديد الحاجات والتحديات واقتراح الحلول والتوصيات.
ومن ضمن فعاليات هذا المنتدى، عرض البنك الدولي البرنامج الوطني لخلق فرص العمل والذي يقوم على عدة محاور تندرج في إطار رؤية الوزارة لا سيما في ما يتعلق بريادة الأعمال وتحسين ظروف عمل القطاع الخاص وتطوير البنى التحتية ورسم السياسات والبرامج بالإضافة إلى محور يتعلق بوضع التشريعات اللازمة التي تخدم غايات هذه البرامج، خصوصا أن العديد من القطاعات الاقتصادية تعول على هذه التشريعات".

وقال: "نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة نؤمن بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، متى تأسست ونمت وتطورت في بيئة ملائمة، تستطيع خلق الأعداد التي تلائم حاجة سوق العمل المتنامية سنويا وفي مختلف القطاعات وتؤمن تنمية المناطق بشكل متوازن.
وهنا لا بد من الإشارة أيضا إلى أهمية تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس نظرا لقدرتها على المساهمة في تفعيل النشاط الاقتصادي وتحفيز المستثمرين لحثهم على الاستثمار في تلك المنطقة بشروط وظروف تواكب التطور الاقتصادي بالإضافة إلى المساهمة في توفير مئات فرص العمل.

تصب هذه المحاور جميعها في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها وخاصة لناحية خلق فرص العمل في مجالات متنوعة ومبتكرة والحد من تداعيات العمالة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية الحاضنة للنزوح السوري والتي تعاني اقتصاديا واجتماعيا من تبعات وضغوط هذا النزوح عليها".

وأضاف: "نعمل لاقتصاد أكبر لخلق فرص عمل أكثر. فالاقتصاد الذي لا يشهد نموا جيدا يعجز عن خلق فرص عمل مستدامة.
من هذا المنطلق، نشدد على ضرورة إجراء تقييم جدي لحاجات السوق من مهارات واختصاصات لتحديد الفجوة القائمة ما بين العرض والطلب. ويكون من شأن هذا التقييم تحديد النقص في القطاعات والتفاوت ما بين المناطق حتى يتم تحديد رؤية عملية تستند إلى الأرقام والوقائع.
وعليه، يتم تفعيل التنسيق ما بين كافة الفرقاء المعنيين لتحديث مناهج التعليم والتدريب حتى تتلاءم مع التطورات في المناهج التعليمية العالمية ومتطلبات سوق العمل".

وختم: "أؤكد أن الوزارة تساند وتؤازر جهود البنك الدولي الساعية إلى دعم وتطوير الاقتصاد اللبناني وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لخلق فرص العمل أحسن تنفيذ، فالنتائج المتوقعة تصب في مصلحة رؤيتنا وفي مصلحة مستقبل شبابنا اللبناني".

وكانت كلمة لممثل وزير العمل قال فيها: "لا بد لي بداية، وباسم معالي وزير العمل الاستاذ محمد كبارة، من تثمين الجهود الاستثنائية التي يبذلها البنك الدولي في لبنان على مدى سنوات، وتحديدا في ما يتعلق بالجرأة في مقاربة السياسات الاقتصادية - الاجتماعية وذلك من خلال متابعته تنفيذ المشاريع الانمائية وبالتنسيق مع القطاعين العام والخاص على السواء".

أضاف: "منذ مئة عام، كانت طرابلس محاطة بمناطق ريفية وزراعية، إلا أن التطور العلمي ونمو الاقتصاد أدى الى نزوح أبناء الريف الى طرابلس حيث تتوافر الاسواق الاستهلاكية الرئيسية وتنمو الاعمال. وقد كانت طرابلس مركزا أساسيا لمنطقة كبيرة تحيط بها، وانتهت بمدينة تحوي كثافة سكانية كبيرة مع تقلص حدود الامتداد الاقتصادي، واستمر هذا الوضع من دون أي اجراءات من الدولة لتنمية الاقتصاد في طرابلس وتطويره، ما أدى الى انتشار ظاهرة الفقر التي هي وليدة انعدام السياسات الانمائية الاقتصادية والاجتماعية، وان تنامي هذه الظاهرة المتأتية من البطالة الموجودة في طرابلس،وهي النسبة الاعلى في لبنان، لا تشكل خطرا على محيطها فقط، بل إن خطرها يهدد لبنان بأسره، وعلاجها يجب ان يكون موضوع اهتمام وطني وليس محلي فقط".

وتابع: "هذه حال غير طبيعية داخل مدينة تمتلك إمكانيات كبرى: معرض دولي، مرفأ، مصفاة، مطار، اضافة الى انشاء المنطقة الاقتصادية الحرة والتي يتوقع ان تكون الرافعة الاقتصادية لشمال لبنان وللوطن بأسره. إن تقرير الوظائف في شمال لبنان هو تقرير طموح، يكتنز انخراطا في ترجمة سياسية اصلاحية في سوق العمل في شمال لبنان اسهاما في خلق فرص عمل على الرغم من وجود قيود عدة تمنع الاستثمارات في اقتصاد ذو مستوى فقر عال وقطاع خاص لا يولد فرص عمل منتجة، فابتكر الحل بالعمل على تحليل سلاسل القيمة لقطاع البطاطا كونه أحد أكبر الانشطة الزراعية في الشمال، والنفايات الصلبة، كونهما يتمتعان بامكانات كبيرة لخلق وظائف جديدة وذات جودة. كما أقر هذا التقرير بأن الطريق لا تزال طويلة من أجل أخذ جانبي العرض والطلب من السوق الى شراكات فعالة. كما قسم العمل الى جدولين: الاول قصير الاجل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والاعمال الحرة، والثاني طويل الاجل لخلق وظائف مستدامة من خلال استثمارات سلاسل القيمة، وبعض التحسينات الاساسية في البنية التحتية. وشدد على مواصلة تطوير الميناء كونه يعزز من القدرة التنافسية للمنطقة على المدى الطويل والمشاركة في تسهيل مرور البضائع والسلع لاعادة الاعمار المرتبقة".

وختم: "أخيرا وليس آخرا، يشكل هذا التقرير حلا ولو جزئيا لمنطقة لديها ميزات خاصة، وبرهن امكانية العمل على تطور القدرات المحلية والداخلية يمكنها من لعب دورا جوهريا لتكون رافعة للوطن. إن وزارة العمل تبدي إستعدادها التام لتأهيل وتدريب العمال ورفد سوق العمل بالعمال المهرة بعد اخضاعهم لتدريبات عملية تساهم في النمو الاقتصادي المرتقب، وان الوزارة تسعى الى انشاء مركز تدريبي متطور بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب المهني على ارض يملكها هذا المركز في منطقة القلمون القربية من طرابلس، وبذلك نحن امام فرص واعدة للنهوض الاقتصادي المتكامل بالتعاون بين كافة اطراف الانتاج وبدعم من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
إنني أجدد شكري لكل من البنك الدولي والعاملين فيه فردا فردا، لدعمهم المستمر للبنان ولوزارة العمل، كما وأشكر غرفة التجارة، الصناعة والزراعة في طرابلس وعلى رأسها الصديق الاستاذ توفيق دبوسي لاضاءتها الطريق نحو المشاريع الانمائية والتي تسعى الى جعل مدينة طرابلس المدينة الاقتصادية للبنان، وأخيرا أتمنى أن يوفقنا الله في سعينا الدائم الى خدمة وطننا الحبيب لبنان في سبيل المزيد من التقدم والازدهار".

من جهته تناول كومار جاه في كلمته ما يقوم به البنك الدولي على مستوى العمل في لبنان، منوها بدور غرفة طرابلس ولبنان الشمالي الفاعل الذي انتج المقاربة المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وتقرير وظائف العمل في شمال لبنان 2017، وخص بالذكر رئيس غرفة طرابلس "الذي استضاف مناسبة اليوم ومسيرة تعاونه المستمرة مع البنك الدولي في مناخ من التعاون والتنسيق والشراكة للنهوض بإقتصاد طرابلس والشمال وتوفير فرص العمل الملائمة في هذه المنطقة من لبنان".

ولفت إلى "الجهد المطلوب في طرابلس والشمال في ظل معاناة متراكمة تاريخيا وفي والوقت الراهن"، مشيرا إلى العمل الجاري تنفيذه ومتطلعا إلى مقاربة مفيدة لطرابلس الغنية من جهة والقادرة على الإفادة من البرامج الموضوعة للتخفيف من البطالة من جهة أخرى.

وشدد عويضة على أن طرابلس "تتطلع الى دور كبير إنطلاقا من مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية الى دورها كمنصة لإعادة إعمار سوريا، لكن ذلك يتطلب توحيد الجهود والشراكة بين القطاعين العام والخاص، واننا نمارس ذلك بين المعرض والغرفة ونعمل على مشروع لتوليد الكهرباء من خلال محطة للطاقة الشمسية سيكون لها مردود ايجابي على المدينة واقتصادها، واننا مؤمنون بهذه الشراكة للعمل على النهوض بطرابلس".

وشكر "الوزير خوري والمديرة العامة عليا عباس لرعاية هذه المناسبة"، آملا "تحريك العجلة السياحية والإقتصادية في طرابلس وأن يترجم ذلك تحديدا بالتعاون مع الغرفة التي تترجم مساعيها انجازات متعددة في طرابلس".

ثم جرى عرض للملخص التنفيذي لتقرير الوظائف في شمال لبنان 2017 الذي أعده فريق مجموعة البنك الدولي وتولى شرح مضامينه حنين السيد وبيتر موسلي، وتناول التقرير واقع سوق العمل والمؤثرات السلبية في الماضي والحاضر على فرص العمل وما بذله البنك الدولي وما قدمة من مسودة لمشاريع مختلف. واعتبر التقرير في جزء منه ان طرابلس والشمال بحاجة الى اربع عشرة الف فرصة عمل، مشيرا الى مفصلين اساسيين يجب التركيز عليهما هما قطاع البطاطا على المستوى الزراعي ومعالجة مسألة النفايات الصلبة.

ثم انطلقت اعمال الورشة المواكبة لأعمال المؤتمر.